ما حدت طوال المدة الفاصلة بين خطبة الفتنة في مسجد الحسيمة ومسيرة 20 يوليوز يعطينا مؤشرات في غاية السلبية.

فمن جهة لوحظ بشكل ملموس عدم قدرة السلطات على تدبير وضعية انتفاضة السكان، حيث وقعت في ارتباك كبير أدى إلى عكس ما ينبغي إليه والذي هو الحفاظ على هيبة الدولة، حيث حدث العكس تماما، إد سقطت هده الهيبة وأصبحت موضوع سخرية المواطنين في مختلف المناطق وبمختلف الفئات والأعمار.

من جانب أخر تبين بأن السكان المنتفضين لم يعودوا يقبلون بالرضوخ لعنف السلطات، حيث نزعوا عنه الشرعية وجعلوه يبدو تهجما لا يقل عن هجوم عصابات المنحرفين والمشرملين.

من جانب ثالث سجل الجميع تزايد تعاطف الناس مع انتفاضة الشارع ليس في الحسيمة فقط بل في العديد من المناطق المتضررة من التهميش والإقصاء.

لا حل لهذه الوضعية إلا بأن تقبل السلطات بأن زمن العبودية قد انتهى وتطلق سراح جميع المعتقلين و تنهي كل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث عنها المسؤولين ولم يراها السكان، وبهذا ستنتهي انتفاضة الحسيمة لصالح السكان لأنها لا يمكن ولا ينبغي أن تنتهي لصالح من يحتقر هؤلاء السكان ويسعى إلى استعبادهم.

وقد بلغ الوضع الحالي درجة كبيرة من التأزم والتوتر، حيث لم يعد الأمر يتعلق بانتفاضة سكان منطقة تطالب بمشاريع اقتصادية واجتماعية وبالإنصاف، بل تحول الأمر إلى مواجهات مع رموز الدولة بعد أن أصبح للسكان معتقلون طبخت لهم ملفات زائفة توجه لهم تهما لم يعد يصدقها أحد، مما جعل معركة الحسيمة تتحول من معركة مطلبية اجتماعية بالأساس إلى حركة تحررية من العبودية التي تريد السلطات فرضها على الناس بجعلهم يخضعون لأوامرها ويلتمسون منها مطالبهم بالطريقة اليعقوبية التي تشبه استجداء الصدقات، بينما أصبح الشباب يخاطبون الدولة بمنطق المواطنة ويحملون مسؤولية ما يقع لهم للمسؤولين السياسيين بالدرجة الأولى.

ولكن إدا جاز لنا أن نتخيل هذه النهاية السعيدة لانتفاضة الحسيمة فعلينا أن نكون متيقنين من أن تلك النهاية ستكون بداية جديدة لمناطق أخرى في درب النضال لأن الريف ليس إلا منطقة من بين المناطق التي نسيتها الدولة.

وإذا كانت السلطة ستقدم بعض أكباش الفداء لتبييض وجهها مع المغاربة فإن دالك لن يكون إلا لعبة مسرحية لن تعلن نهاية مسيرة الفساد والاستبداد، دالك أن المفسدين الحقيقيين يضلون دائما وراء الستار ويخلقون أوضاع التوتر هنا وهناك، ومعاقبة خدامهم لن يؤديا أبدا إلى تغيير الأوضاع.