رغم أن أحزاب الأغلبية الحكومية قد وفرت الغطاء السياسي لشرعنة المقاربة الأمنية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف التي اتهمت بالانفصال وبخدمة الأجندات الخارجية وبالمس بأمن الدولة الداخلي وتعاملت بمنطق النعامة مع  القمع الذي ووجه به الفعل الاحتجاجي السلمي يوم عيد الفطر فإن خطاب العرش لم يكن رحيما بها وحملها مسؤولية كل ما حدث في الريف من تطورات بخلاف إشادته بقوى الأمن التي كانت تدخلاتها موضوع تقارير حقوقية وطنية ودولية لاذعة بما في ذلك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تسربت منه فقرات تفيذ بتعرض المعتقلين للتعذيب استنادا للخبرات الطبية التي خضعوا لها من طرف أطباء مشهود لهم بالمصداقية.

وضع الأحزاب السياسية، على خلفية خطاب العرش، الذي ألقي في غير موعده كما جرت العادة مند اعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم في سنة 1999،وضع مأساوي، وقد أصبح يطرح اكثر من علامة استفهام حول مفهوم الحزب السياسي في المغرب، وحول طبيعة وظائفه وادواره الدستورية في ظل نظام الملكية التنفيذية، الذي يسود فيه الملك ويحكم ، وتلعب فيه بقية المؤسسات الدستورية الأخرى مثل البرلمان والحكومة ومؤسسات الحكامة ادوارا هامشية، بالنظر الى مساحة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها  الجالس على العرش بصفته أميرا للمؤمنين من جهة و رئيسا للدولة وممثلها الأسمى من جهة أخرى.

الأحزاب السياسية التي تكلمت قبل أسابيع فقط عن عدم وجود اي مسؤولية تقصيرية لها في تعطيل إنجاز المشاريع التنموية في الريف، بعلة أن وزارة الداخلية هي من طلبت منها إيقاف ذلك لأسباب انتخابية، بلعت لسانها، وصمتت صمت القبور بعد أن حملها الملك في خطاب العرش مسؤولية ما حدث في الريف، وفي ذلك صك براءة ملكي لوزارة الداخلية التي تشكل الذرع السياسي والإداري والأمني للحكم في المغرب بحكم طبيعتها السيادية وتنوع وظائفها الحيوية والإستراتيجية.

أزمة الفعل الحزبي والسياسي في المغرب لا ترتبط فقط بفساد وانتهازية النخبة الحزبية الريعية، بل ترتبط أيضا بسلوكيات السلطة الفعلية التي لعبت أدوارا لا يستهان بها في تدجين النخب و إضعاف البنيات الحزبية الوطنية وخلق احزاب سلطوية وبلقنة المشهد السياسي والانتخابي.

صمت الأحزاب السياسية، وعدم قدرتها على توضيح ما وجه لها من انتقادات حادة من طرف ملك البلاد في خطاب العرش، سلوك لا يمكن تفسيره على الإطلاق باحترامها وتقديرها  لشخص الملك الذي يتوجب احترامه دستوريا، بل انه صمت يرتبط بطبيعة نخبها الريعية والانتهازية التي أكلت من طناجر المخزن وداقت من حلاوة السلطة، وبهاجس الخوف لديها من الفضح الذي يمكن أن تتعرض له إن هي حاولت او فكرت في فتح فمها.

أزمة الفعل الحزبي والسياسي في المغرب لا ترتبط فقط بفساد وانتهازية النخبة الحزبية الريعية، بل ترتبط أيضا بسلوكيات السلطة الفعلية التي لعبت أدوارا لا يستهان بها في تدجين النخب و إضعاف البنيات الحزبية الوطنية وخلق احزاب سلطوية وبلقنة المشهد السياسي والانتخابي.

من هذا المنطلق فإنه  من غير المنصف تحميل مسؤولية ما وقع في الريف لأحزاب  سياسية  لم تعد لها حتى القدرة على الدفاع عن حقها في تنظيم ندوة فكرية او سياسية يؤطرها امينها العام أمام  رفض عامل او باشا!!

ما حدث في الريف فيه مسؤولية أكثر من فاعل وإذا كان سبب مواجهة الساكنة مع القوات العمومية يرتبط بفشل الأحزاب السياسية حسب ما جاء في الخطاب الملكي فإن التدبير السياسي لملف الريف من خلال الحكومة كانت وزارة الداخلية هي الفاعل المهيمن فيه من خلال الوزير الفتيت وممثليه هناك باستحضار تحركات الوالي اليعقوبي في المنطقة وممارسات رجال السلطة التابعين له فيها.وبخصوص التدبير الأمني للحراك فالكل يعلم أن الحكومة لا سلطة لها على الأجهزة الأمنية وأن رئيس الحكومة سبق له أن قال بأن التدبير الأمني له قنواته وأن وزارة الداخلية هي الوصية على القطاع.

في اشادة الملك بعمل الأجهزة الأمنية الذي وصفه بالقانوني وانتقاده للأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية ما حدث في الريف انسجام كبير مع طبيعة موقعه كرئيس للدولة لأن الأمن يندرج ضمن المجال السيادي الذي يخضع عمليا للمؤسسة الملكية وحدها. كما أن الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للأجهزة الأمنية بسبب تدخلاتها الميدانية فرضت نفسها وكان لزاما على المؤسسة الملكية أن تعمل على تخفيف الضغط عن الأجهزة الأمنية لرد الاعتبار لها لأن الفاعل الأمني أصبح يشعر بأنه في مأزق بسبب تقصير الفاعل الحزبي وفشله في تأدية مهامه الحكومية.

ليس من باب العدمية في شيء نقد سلوك الفاعل السياسي أو الأمني عندما يكون هناك ما يستدعي النقد وفي هذا الإطار لا بد من التمييز بين الحديث عن الأجهزة الأمنية التي تبقى لها وظائفها الامنية الحيوية والإستراتيجية وبين الحديث عن تصرفات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وعدم تقيدهم بما تمليه عليهم مدونة السلوك الشرطية والقوانين الدولية والوطنية من التزامات أثناء احتكاكهم بالمواطنين لأن ذلك يندرج ضمن مطلب الحكامة الأمنية التي أوصت بها هيئة الإنصاف والمصالحة لتفادي تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي .