الحراك الشعبي في الريف قدم اجوبة شافية لعدد من الاسئلة التي ظلت تؤرق المغاربة طيلة عقود من الزمان، وطرح بالمقابل اسئلة أخرى. 

قدم أجوبة عملية شافية على جزء مهم من هذا السؤال الذي طالما قسم الديمقراطيين المغاربة: أي التقديرن أقرب أو أسرع نحو الدمقرطة؟ هل المشاركة في الحياة السياسية الممأسسة أم غير الممأسسة؟ الإنخراط في اللعبة الممأسسة، هل يساهم في إضفاء الشرعية عليها، وإطالة عمرها بالتالي؟ أم أن الإنخراط في اللعبة الممأسسة أو الإصلاح من الداخل هو السبيل الأمثل نحو الاصلاح والدمقرطة؟

حراك الريف أثبت أن العزوف عن اللعبة الممأسسة هو الطريق السيار نحو إسقاط الشرعية عنها، حتى بات الملك وحده جالسا على منظومة خاوية على عروشها. ولكن الشق الآخر من السؤال لا يزال مطروحا: ماذا بعد؟ هل نحن في الطريق إلى دكتاتورية مكتملة الاركان؟ أم أن هناك عرضا سياسيا ملكيا في الافق يعيد للحياة السياسية شيئا من الحياة؟ وهل سيقدم عليه الملك من تلقاء ذاته ؟ ام تحت الضغط؟ من بامكانه الضغط عليه؟ الهيئات السياسية الممأسسة التي خرجت لتصفق للخطاب الذي عاتبها وأعلن موتها؟ أم الهيئات غير الممأسسة.

إعلان وفاة الطبقة السياسية وضع المحتجين وجها لوجه مع القصر، وخلف وسطهم شرخا جديدا مناهضٍ/موالٍ للملكية؛ فريق يروم الإستمرار في الإحتجاج حتى تتحقق المطالب، وآخر يريد الإستمرار في الإحتجاج حتى تتحقق المطالب دون أن يصطدم مع الملك. هذه الثنائية الجديدة، التي برزت بعد التراجع عن الشيطنة وتهم الإنفصال، التي كلفت القصر كثيرا، لم تقسم المحتجين فقط، بل رجحت كفة القصر في موازين القوى السياسوية، ولعل ذلك ما شجعه على الاجهاز على السياسة.

إلى ذلك لا يزال الحراك مستمرا وسط مناخ سياسي متوتر، وكل المؤشرات السوسيوقتصادية توحي بأن الحركات الاجتماعية لن تتوقف في المستقبل القريب. فهل يستطيع القصر أن يحل مشاكل المغاربة الاجتماعية والاقتصادية إذا قتل السياسة؟ 

لقد استأثرت السياسة بالنصيب الأكبر في النقاش العمومي في خضم حاجة النظام إلى “الوساطة” مع النشطاء، حتى أنها تكاد تغطي على المشكلة الأخرى التي طرحها الحراك، وليست أقل أهمية بل إنها أصل الداء والسبب في استماتته، ألا وهي التدبير الترابي، أو مشكلة التنمية، أو الحكامة، أو الفساد بتعبير أدق.

وعلى سبيل لمثال لا الحصر، أعلن المجلس الوزاري الأخير فتح تحقيق بشأن مشروع “منارة المتوسط”، بينما أكد رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، أنه لم يستشر في المشروع إياه. فمن سيكون المسؤول إذن؟ 

في مذكراته “في حميمية السلطان” نقل المهندس الفوتوغرافي الفرنسي “غابرييل فيير”، وقائع كثيرة عن الفترة التي قضاها في بلاط السلطان، جديرة بالتأمل، ومنها هذا الحديث الذي دار بينه وبين السلطان وهو يحدثه عن فساد الصدر الاعظم “عبد العزيز المنبهي”:

إن ما يحدث في المغرب يبعث على الصراخ. شعبك يشتكي. ولا يطلب منك أكثر من أن يؤدي لك الضرائب، ولكنه يصاب بالسعار وهو يرى الوزراء يبنون القصور بامواله”. 

فرد السلطان بابتسامة: “يا رجل، إذا طردت وزرائي الذين صاروا أغنياء، وعينت أشخاص آخرين أكثر فقرا، سيسرقون حتماً بدورهم لكي يغتنوا، وبعد ذلك سيثور ضدي أصدقاء الذين طردتهم”. 

إذا استثنينا تبرير استمرار المفسدين بكلفة فسادهم على مقدرات الشعب، فإن ما قاله السلطان يلخص بشكل دقيق أهم معضلتين تعاني منهما السلطة في المغرب، وهما الفساد المستفحل، وطبيعته البنيوية. 

الفساد بنيوي لأن “لا احد معصوم من الفساد” في منظومة الحكم. لوبيات الفساد تمسك بتلابيب السلطة في الجيش والدرك والأمن والجمارك…الخ وفي غياب التحقيقات الصحفية الاقتصادية المستقلة، التي تتعرض للخنق والتضييق، مثلما يتم التضييق على اللجن البرلمانية (أسعار المحروقات مثلا)؛ سيكون من الاجحاف حصر الفساد في الملك وحده، ومن الاجحاف أيضا استثناؤه من المساءلة، وفوق هذا وذاك تبقى الديمقراطية هي الحل، لأن الاستبداد أصل لكل فساد كما قال الكواكبي