عممت حركة التوحيد والإصلاح بلاغا السبت 29 شتنبر، قسمته إلى جزأين أول يتعلق بالدخول الدراسي، والثاني يتعلق بما رصدته الحركة من “انحرافات” من طرف أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين ينتمون إليها.

وعند الوقوف على البلاغ في شقيه؛ يجد المرء نفسه أمام انحرافات منهجية حقيقية وواقعية للقيادة الحالية لحركة التوحيد والإصلاح عن مقولاتها المؤسسة، عن هويتها، عن مرجعيتها، عن طبيعتها، عن رسالتها، أو حتى في علاقاتها مع حزب العدالة والتنمية  في إطار علاقة “الشراكة” التي تجمعها به.

المسألة التعليمية              

في الشطر الأول؛ اختصر البلاغ رؤية الحركة للمسألة التعليمية وظروف الدخول المدرسي للموسم 2017 – 2018، في فقرتين: “القلق من الاضطراب والارتجال الذي يطبع تدريس اللغات ولغة التدريس”، “تثمين الحزم والانضباط”.

ما يلاحظ على بلاغ المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بخصوص المسألة التعليمية، أنها لا تملك اعتراضا على شيء من مقررات حصاد في التربية والتعليم، وأن ملاحظاتها فقط تعنى بـ”التدبير”، فهي فقط “قلقة” من “الاضطراب” و”الارتجال”.

حركة التوحيد والإصلاح بعد 40 سنة من الدفاع عن الهوية؛ واللغة عنصر مركزي منه، لم تعد تملك ملاحظات حول فرض تعليم الفرنسية منذ السنة الأولى للتعليم، ولا تملك رؤية حول مراجعة المناهج، ولا تملك موقفا بخصوص التخلص من خيرة الكفاءات التربوية بقرارات انتقامية فوقية.

بجرة قلم من ثلة من “التدبيريين”، تُسقط الحركة كل مرافعاتها بل وانتفاضاتها ضد تهميش اللغة العربية. تنس الحركة طبيعتها  كهيئة ربطت هويتها بالتربية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والإسلامية السليمة، وفي مقدمتها استعادت اللغة العربية مكانتها في هذا البلد.

النقطة الثانية في هذه المسألة، تتمثل في قول البلاغ “وقد ثمن المتدخلون ـ أعضاء المكتب التنفيذي ـ ما تميز به هذا الموسم من انضباط وحزم في الدخول المدرسي والانطلاق المبكر للدراسة”.

وجه التوقف عن هذه النقطة، هو كونها أعادت نفس المواقف التي سبق وعبر عنها عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، وعضو مجلس المستشارين، في مقال رأي نشر غداة تنصيب حكومة 8 أكتوبر التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

حامي الدين “ثمن” في مقاله السابق “الحزم” و”الانضباط” الذي قد يأتي به حصاد، فكان أن تعرض لحملة سخرية واستهزاء وهمز ولمز قادها “أغلب” أعضاء المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. الغريب أنهم صاروا على خطى حامي الدين، دون أن يعتذروا له.. فيا للأخلاق !!

 المسألة الحزبية

الشق الثاني من البلاغ تحدث عن العلاقة مع الحزب، وأشاد بأعضاء الحزب المنتمين للحركة، وشدد على الفصل بين الحركة والحزب، وهدد بمحاسبة أعضاء الحركة على الانحرافات التي يأتونها وهم في الحزب.

وأكد “المكتب التنفيذي امتناع الحركة التام والشامل عن أي تدخل أو توجيه سياسي أو تنظيمي في مواقف أعضاء الحركة المنخرطين في أي عمل أو منصب سياسي، ولكنها لن تتساهل ولن تتغاضى عما قد يظهر من اختلالات خلقية وتربوية وسلوكية”.

إن تهديد المكتب التنفيذي للحركة الذي يضم في عضويته ثلاثة أعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بينهم رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب العدالة والتنمية، واثنين من الوزراء، لا يمكن عزله عن سياق ترتيبات مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذي يعيش مشاكل غير مسبوقة في تاريخه.

هذه القناعة تغذيها جملة أسئلة، من قبيل لماذا الآن؟ ما الذي استجد حتى تصدر الحركة هذا البلاغ؟ هل انعدم تواصل الحركة مع أعضائها المشتغلين في الحزب حتى تضطر للبلاغ الرسمي عبر الإعلام؟ أم أن بلاغ الحركة إعلان صريح بعدم ثقتها في “قضاء” حزب العدالة والتنمية؟ ومع ذلك لماذا تعتبر الحركة أن من حقها “محاكمة” من يمارس “انحرافه” داخل حزب؟ ثم ما معنى أن تحاسب جمعية عضوا فيها على “انحراف” وقع فيه داخل جمعية أخرى؟

وتزيد من تعضيدها حالة التذمر غير المسبوق من قبل عدد من قيادات الحزب والحركة معا، من أمين عام الحزب عبد الإله بن كيران، الذي لم يعد يحرك ساكنا تجاه موجة النقد العاتية الذي يتعرض لها مسار 8 أكتوبر داخل حزب العدالة والتنمية والمسؤولون عنه.

ليس خافيا أن عددا من قادة الحزب، بعد رفض ابن كيران مجاراتهم، جربوا القيام بعملية إسكات لكثير من الأصوات خلال الفترة الماضية، غير أنهم فشلوا. هذا الفشل لم يعن مراجعة الأخطاء بل البحث عن “مُحَلِّلٍ” شرعي، ذات مكانة اعتبارية، فكان اللجوء إلى الحركة باعتبارها الكيان المعنوي الشريك الذي يحظى باحترام المشاغبين.

قد تكون التوحيد والإصلاح قد استدرجت لإصدار هذا البلاغ، والاصطفاف إلى جانب بعض “القيادات التاريخية” ضد غيرهم، في زمن سياسي دقيق، غير أنها تكون قد ساهمت في فتح نقاش حركة التوحيد والإصلاح التي كانت ذات يوم حركة مجتمعية تعنى بتجديد فهم الدين والتفكر فيه.