تشكل الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الروسية ديمتري ميد فيديف التي يبدأها اليوم الثلاثاء الى المغرب مناسبة جديدة لتعزيز العلاقات القائمة بين الرباط وموسكو تكريسا لنزوع العلاقات الدولية نحو عالم متعدد الاقطاب والمبادرات المغربية الاخيرة الرامية الى تنويع شراكاتالمملكة مع بلدان من خارج اسواقها التقليدية.

ويلاحظ أنه على الرغم من أن الدبلوماسية المغربية، جعلت في الآونة الاخيرة القارة الافريقية مجالاها الحيوي سياسيا واقتصاديا،الا أنها مطالبة بتكثيف المبادرات نحو  بلدان جديدة من قبيل الصين وروسيا  الذين أصبحا من الدول الرئيسة المؤثرة  في ميزان القوى الدولية، فضلا عن عضويتهما في مجموعة “البريكس” التي تحقق حاليا أسرع نمو اقتصادي عالمي والتي دعت في ختام أشغالها في شيامن بجنوب شرقي الصين الشهر الماضي، على أهمية قيام اقتصاد عالمي منفتح وشامل يمكن جميع الدول والشعوب من تبادل منافع العولمة والالتزام بنظام تجارة يعتمد على الشفافية والتعددية.

وتتوقع الدراسات الدولية المستقبلية، ان يتم اعادة ترتيب الدول الاقتصادية الكبرى بحلول 2050، السنة التي سيعاد خلالها هيكلة الاقتصاد العالمي عبر  سحب البساط من تحت أقدام القوى الاقتصادية التقليديةالولايات المتحدة الامريكية. وتوجد روسيا الى جانب الصين في مقدمة هذا الترتيب العالمي الجديد، الامر الذى يتطلب من المغرب تسريع وثيرة علاقاته الاقتصادية مع الدب الروسي،وجعل هذه العلاقات  ترقى الى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية القائمة بين البلدين.

ورغم الاقرار بأن التوجه الجديد للمغرب نحو روسيا الاتحادية، يدخل ضمن دينامية دشنتها المملكة في الآونة الأخيرة، تدخل على ما يبدو ضمن استراتيجية لتنويععلاقاتها وشركائها الاقتصاديين والسياسيين، فانه  لا يعنى بالضرورة تبنى الرباط لسياسة جديدة ومراجعة علاقاته معشركائه التقليدين والاستراتيجيين.

فحسب الحكومة الروسية، سيتناولديمتري مد فيديف مع مخاطبيه المغاربة خلال زيارته للمملكة التي تستغرق يومين السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الطاقة والفلاحة والسياحة، المجال الذى عرف دينامية هامة خاصة بعد افتتاح مندوبية للمكتب السياحي بموسكو.وزاد من هذه الدينامية توقيع برنامج عمل مشترك امام الملك محمد السادس خلال زيارته لروسيا سنة 2016 بين كل من الوكالة الفيدرالية للسياحة بروسيا والمكتب الوطني للسياحة والذى تم التأكيد بموجبه على الرفع من وثيرة التبادل السياحي بين البلدين والعمل سويا على النهوض بالمنتوج السياحي الوطني وتكوين الاطر واستكمال تكوين  العاملين المهنيين في الصناعة السياحية، فضلا عن ميدان التشريعاتوالاستثمار  في السياحة وضمان حماية وأمن السياح والتنسيق داخل المنظمات الدولية. 

واذا كانت روسيا تشكل سوقا سياحية واعدة، فإن هناك صعوبات يتعين على المغرب تجاوزها للرفع من أعددا السياح الروس منها  اشكاليات النقل الجوي الذي يتطلب إقامة خط ربط مباشر بين فيدرالية روسيا والمغرب وتنويع العرض السياحي الوطني، وتعزيز الامكانيات المرصودة للتعريف بوجهة المغرب والاخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومتطلبات واهتمامات السائح الروسي.

وفي مقابل استقطاب السياح الروس للمغرب، فإن السوق الروسية الواسعة، يمكن ان تشكل فضاء لتصدير المنتوجات الفلاحية خاصة الحوامض والفواكه التي تحظى بإقبال الروس، فضلا عن استفادة المملكة من تجربة روسيا لبناء قدراتها في ميادين الطاقة والمعادن.

وعلى صعيد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين المغرب وروسيا،فإن أهمية توطيدها تزداد  بالنسبة للبلدين في ظل نزوع العلاقات الدولية بصفة عامة في المرحلة الراهنة الى الانخراط في عالم متعدد الأقطاب، وتجاوز مرحلة القطبية الأحادية التي سادت بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي، وتذليل التحكم والاحتكارالغربي للاقتصاد العالمي،والسعي الحثيث للحصول على دور في إدارة الاقتصاد العالمي.

وتكاد تتطابق وجهات النظر المغربية والروسية حول عدد من القضايا الدولية، منها ايمان البلدين بتسوية النزاعات الدولية والاقليمية بالطرق السلمية، واحترام وصيانة ووحدة اراضي واستقلال الدول، ومكافحة آفة الارهاب، ومركزية هيئة الامم المتحدة في تنظيم العلاقات بين الدول وفي مجال تعزيز الشرعية الدولية. 

وبإمكان تفعيل الاتفاقيات ال 15 التي تم توقعها خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها  الملك محمد السادس في مارس 2016 الى روسيا، والتي تهم مجالات التعاون الثنائي في عدد من القطاعات منها الطاقة والسياحةالخدمات الجوية وحماية البيئة والصيد البحري والحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة في الميدان العسكري والثقافي والفني.