من المرجح أن تفتح زيارة العمل والصداقة التي قام بها الوزير الأول الروسي ديميتري ميد فيديف للمغرب ما بين 10 و11 أكتوبر الجاري، آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين، أن تساهمفي جعل العلاقات بين البلدين تأخذ بعدا جديدا، شريطة ان تم استثماروتفعيل نتائجها بواقعية سواء من لدن الرباط وموسكو أيضا، عبر الاستفادة من مؤهلات والمكانة الاستراتيجية والموقعالجغرافي للبلدين في قارات افريقيا بالنسبة للمغرب وأوروبا وآسيا بالنسبة لفيدرالية روسيا الاتحادية. 

وإذا كانت زيارة مدفيديف، قد تميزت بالتوقّيع، على 11 اتفاقا بين البلدين في مجالاتالتعاون الجمركي والفلاحي والعسكري والدبلوماسي والإداري والتجاري والثقافي والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية، فمن شأنتفعيلهذه الاتفاقات، أن تمثل لبنة جديدة في صرح بناء العلاقات المغربية الروسية،وأن تساهم كذلك في تقوية الشراكة الاستراتيجية المعمقة، التي دشنتها زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا في أكتوبر 2002.وتعززت هذه الشراكة الاستراتيجيةأيضا بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمغرب في شتنبر 2006، وتعمقت بزيارة الملك محمد السادس لروسيا في مارس 2016  والتي توجت آنذاك بالتوقيع على 16 اتفاقية .

ويلاحظ ان التعاون الاقتصادي والتجاري،قد هيمنا على أول زيارة يقوم بها الوزير الاول الروسي للمغرب، فان جوانب أخرى قد تم تناولها، كما  جاء في تصريح رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، منها  ” الفرص الجديدة لتطوير التعاون العسكري التقني، وكذلك التعاون الأمني” بين المغرب وروسيا وهما المجالين اللذين شرعا في الآونة الاخيرة في التعاون فيهما، ويشكلان آفاقا جديدة في التعاون بين البلدين.

وبغض النظر عن أن زيارة المسؤول الروسي للرباط تندرج في اطار استراتيجية ” الدب الروسي” لتوسع نفوذه  وتقوية حضوره في الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنطقة الاستراتيجية القريبة من القارة الاوربية، فإنها شكلت مناسبة للرغبة روسيا في الاستفادة من التجربة المغربية على المستوى الدولي والجهوي وفي محاربة آفة الارهاب، إذ اعتبر مدفيديف ان المغرب يظل شريكا استراتيجيا في العالم العربي، وفي بلدان المغرب العربي وإفريقيا مشيدا أيضا ب”الموقف المستقل والبنّاء للمغرب” من القضايا الدولية الراهنة، خاصة الوضع في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

واذا كان هناك تطابقا في وجهات حول العديد من القضايا الدولية منها تسوية النزاعات الدولية والاقليمية بالطرق السلمية، واحترام وصيانة ووحدة اراضي الدول، ومكافحة  الارهاب،ودور الامم المتحدة في تنظيم العلاقات بين الدول وتعزيز الشرعية الدولية، فضلا عن  تنامي المبادلات وارتفاعا ثيرتها ة التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري والامني،فان البلدين مطالبين ايضا بإعطاء دينامية أكبر لعلاقاتهما المستقبلية، وهو ما يجعلهمابذل الكثير من الجهد لتذليل الصعوبات، واستكشاف فضاءات جديدة للتعاون،بتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات وايلاء أهمية خاصة لقطاعات التربية والتعليم والثقافة والسياحة والاعلام، وذلك من أجل الارتقاء بالعلاقات المغربية الروسية الى مستوى العلاقات السياسية التاريخية  بين البلدين التي تعود الى القرن الثامن عشر.

ورغم الاقرار  بضرورة  اعتماد هذا التوجه الجديد للمغرب نحو روسيا الاتحادية، وذلك وفق استراتيجية استباقية شاملة، تستهدف تنويع علاقاته وشركائه الاقتصادية والسياسية، فان هذا  لا يعنى بالضرورة،مراجعة وادارة ظهر  المملكة لعلاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين التقليدين في الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية وهي العلاقات المحتاجة بدورها الى اعطائها دينامية جديدة وتحينها استنادا الى المعطيات الدولية الراهنة.

فعلاوة  على كون زيارة الصداقة والعمل للوزير الأول الروسي،كما ذكرنا سابقا، كانت مناسبة لتعزيز العلاقات القائمة بين الرباط وموسكو على أكثر من صعيد، فإنها تندرج  ضمن ما يلاحظ في الآونة الأخيرة ، من نزوع العلاقات الدولية وتطور الاحداث، وبشكل مضطرد وأكبر،نحو عالم متعدد الاقطاب خاصة بعد انتخاب الرئيس الامريكي ترامب،وفي خضم المبادرات المغربية الاخيرة الرامية الى تنويع شراكات المملكة مع بلدان من خارج اسواقها التقليدية.

وعلى الرغم من أن التوجه الجديد للدبلوماسية المغربية،في الآونة الاخيرة نحو القارة الافريقية، الا أننانعتقد أنهذه الدبلوماسية، مطالبة أيضا بالتوجه نحو  البلدان الصاعدة من قبيل الصين وروسيا الدولتين المؤثرتين  في ميزان القوى الدولية، وانخراطهما في حلحلة العديد من النزاعات الاقليمية التي تهدد السلم والأمن العالميين، فضلا عن قيادتها ل “البريكس” المجموعة التي تحقق حاليا أسرع نمو اقتصادي عالمي والتي تطالب بقيام اقتصاد عالمي منفتح وشامل يمكن جميع الدول والشعوب من تبادل منافع العولمة والالتزام بنظام تجارة يعتمد على الشفافية والتعددية وهو ما يشكل عاملا اضافيا للانفتاح عليهما.

وبهذا تظل العلاقات المغربية الروسية التاريخية تتراوح بين جدلية نفعية رابح رابحوارادة ورهان تنويع الشركاء بالولوج  الى اسواق جديدة والانفتاح  على الفاعلين الاقليميين والدوليين الجدد في الساحة العالمية.