تسود حالة من اللامبالاة الممزوجة بالإحباط داخل قطاع واسع من المجتمع المغربي، لا سيما في أوساط الطبقة الوسطى، بعد المتغيرات الدراماتيكية التي عرفها المشهد السياسي منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل سنة، مرورا بإعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني بدلا منه، وصولا إلى الغموض الذي يلف مآل حراك الريف، في ظل استمرار اعتقال عشرات المعتقلين، ناهيك عن ضعف الحكومة الحالية، وحالة الارتباك والهلع التي أحدثتها خطب الملك محمد السادس أخيرا داخل النخب السياسية والإدارية.  

تعكس هذه المتغيرات حقيقة مؤلمة، ومكلفة في الآن نفسه، فمرة أخرى يضيّع المغرب فرصة إنجاز انتقال ديمقراطي، يقطع مع الاستبداد والتحكم والسلطوية والفساد والريع، ويضع البلاد على درب تنمية متوازنة وحكم ديمقراطي قائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام الحقوق والحريات والإرادة الشعبية المنبثقة من صناديق الاقتراع، وسيادة دولة الحق والقانون التي يتساوى أمامها الجميع، وإصلاح القضاء والأمن والإدارة، وجعل المواطن في قلب مختلف مشاريع التنمية. 

من هنا، تبدو مختلف مباحث الاجتماع السياسي المغربي مطالبةً باجتراح مداخل تفسيرية لفهم (وإدراك) أسباب إخفاق الفاعلين في إحداث نقلة سياسية نوعية، تكون مقدمةً للتحول نحو الديمقراطية، في ظل عوامل مساعدة كثيرة، قد لا تتوفر لدى بلدان أخرى. 

وبالرجوع إلى تجربتي العامين 1998 و2011، وعلى الرغم من اختلاف السياقات والفاعلين والبيئة الإقليمية، فإن ما يجمعهما عدم وجود خريطة طريق واضحة، تتجاذب فيها الجوانب السياسية والدستورية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، ويتبادل فيها الفاعلون تنازلاتٍ دالة بهدف صياغة مشروع مجتمعي واضح. 

في المرة الأولى، لعبت ظروف ما بعد انهيار المعسكر الشرقي، ونهاية الحرب الباردة، وشيوع خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان دورا مهما في تشكيل حالة ضغط على نظام الملك الراحل الحسن الثاني، هذا من دون أن نغفل دور المعارضة التاريخية، المنحدرة من الحركة الوطنية، والمنظمات الحقوقية في تطوير هذه الحالة، الأمر الذي عجّل بفتح صفحة جديدة في علاقة القصر بهذه المعارضة، تُوجت بتنصيب حكومة التناوب في مارس/ آذار 1998، والتي ترأسها زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي، المخضرم عبد الرحمن اليوسفي. وفي وقتٍ كان يُنتظر فيه أن تُمثل انتخابات 2002 منعطفا لإعطاء نفس جديد لهذا التناوب، بشكل يحسم خيار الانتقال الديمقراطي، جاء تعيين إدريس جطو وزيرا أول ليضع نقطة نهاية لحلم هذا ”الانتقال”. 

في المرة الثانية، لم يُتح للسلطة إعداد أوراقها جيدا، لتمرير تصورها للانتقال الديمقراطي. ففي وقتٍ كان قد قطع فيه مشروع مأسسة احتكار الحقل السياسي أشواطا، من خلال حزب الأصالة والمعاصرة وامتداداته داخل النخب المحلية والمجتمع المدني والشارع، جاءت أحداث الربيع العربي لتخلط الأوراق في المنطقة، وتضع هذه السلطة ونخبها أمام تحدٍّ غير مسبوق، فرض عليها الانحناء للعاصفة، وتقديم تنازلاتٍ سريعة، مكنتها من امتصاص فورة الاحتجاجات الشعبية، وتقديم عرض سياسي، من خلال وضع دستور جديد، والانخراط في مسار انتقالي آخر، جسَّدَ الإسلاميون جزءا من تركيبته المؤسساتية، بعد انهيار أحزاب الحركة الوطنية وتراجعها، بفعل اندماجها السريع في هياكل السلطة ومؤسساتها. 

ليست هناك تجربة انتقالية في العالم لا تنبني على خريطة طريق تكون دليلا للفاعلين، والنخب، والقوى المختلفة المؤثرة في السياسة والاقتصاد، وما يتشكل بينهما من مواقع قوة ونفوذ. بمعنى، ليس هناك انتقال ديمقراطي إلى ما لا نهاية، كما تنبئنا بذلك التجارب المقارنة. لا يتجاوز معظمها خمس أو سبع سنوات على الأكثر، وهي مدة كافية للتفاوض على الإشكالات الكبرى، مثل تدبير انتهاكات حقوق الإنسان، والذاكرة، ووضع الدستور، وتوزيع السلطة والثروة، وموقع النظام السابق، بمختلف مكوناته السياسية والأمنية والإدارية والعسكرية والاقتصادية، في التركيبة الجديدة. 

كان فشلُ الانتقال الديمقراطي في المغرب متوقعا، سواء مع اليوسفي أو مع بنكيران، ليس فقط بسبب الطبيعة السلطوية التقليدية للنظام، وغياب مشروع سياسي ومجتمعي متكامل عن أجندة النخب المغربية، ودور العاملين الدولي والإقليمي في هذا الصدد، بل أيضا بسبب انعدام جدولة زمنية لمختلف المراحل المرادُ قطعها قبل الوصول إلى الضفاف الآمنة للديمقراطية. وتتطلب هذه الجدولة وحدها مخاضا سياسيا ومجتمعيا عسيرا لا يستهان به. 

لا يمكن إنجاز هذا الانتقال من دون قاعدة اقتصادية واجتماعية، تحقق الحد الأدنى من التنمية، الشيء الذي يتطلب أحزابا ونخبا وإدارة على قدر مهم من الفعالية والنجاعة، تستطيع تنزيل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها، باعتبار ذلك مدخلا إلى تقليص الفوارق بين الأفراد والجماعات والجهات. 

ولعل الغضب والاستياء اللذين عبر عنهما الملك محمد السادس، في خطبه أخيرا، بشأن أداء الحكومة والبرلمان والأحزاب، يؤشران فعلا على أن الأمر يتعلق بنهاية سردية سياسية امتدت عقدين تقريبا. وعلى الرغم من أن هذه السردية اتخذت صيغا متعددة، من قبيل ”التوافق” و”المفهوم الجديد للسلطة” و”المشروع الديمقراطي الحداثي”، إلا أنها ظلت تحيل على أفق الانتقال الديمقراطي. 

إقرارُ أعلى سلطة في البلاد بفشل النموذج التنموي، بسبب عدم مواكبته التطورات الحاصلة، وعجزه عن الاستجابة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم، يضع الجميع، من دون استثناء، أمام 

تحدٍ جديد، ما يفضي إلى تساؤلاتٍ كثيرة ودالة: هل نحن بصدد صياغةٍ سرديةٍ مغايرة بخصوص السياسة المغربية؟ هل يؤشر ”الزلزال السياسي” الذي تحدث عنه الملك قبل أيام، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، على الحاجة الملحة لهذه السردية، في ظل ضعف النخب بمختلف مكوناتها؟ 

وصلت سرديةُ الانتقال الديمقراطي إلى الباب المسدود، ليس فقط بسبب ضعف الفاعلين وانعدام رؤية واضحة لديهم في هذا الصدد، بل أيضا بسبب غياب سياساتٍ عموميةٍ قابلة للتتبع والتقييم والمحاسبة، والاقتصارِ على مشاريع اقتصادية كبرى، تفتقد امتدادها الاجتماعي الحيوي. 

السياسة المغربية مطالبة باجتراح نموذج تنموي يستوعب مختلف المشكلات والتطلعات، ضمن رؤيةً نسقية بلا اختلالات. فبقدر ما تكون الجوانب الدستورية والسياسية والمؤسساتية مهمة، بقدر ما تكون بحاجة لرافد اجتماعي واقتصادي يُدمج المواطن، بكل مسؤولية، في مختلف السياسات والبرامج الحكومية ذات الصلة بالتنمية.