في خضم النقاش حول طبيعة الإعفاءات التي شملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ومدى ارتباطها بالقانون الجنائي نلاحظ أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمه إدريس جطو للملك لا يشمل المسؤولية الجنائية على عكس ما توقعه البعض، حيث انه يشمل المسؤولية السياسية التي لا يترتب عنها عقوبات حبسية ليس فقط في المغرب بل في كل الأنظمة الديمقراطية في العالم مادام أن التقارير التي تورط فيها مسؤولين سياسيين لم ترصد اختلاسات مالية

وبالرجوع قانون “مدونة المحاكم المالية” رقم62/99، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.124 الذي ينص في الفصل 96 يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون.وبالرجوع ايضاللمهام المنوطةللمجالس الجهوية للحسابات سنجد انها تشمل التدقيق والبت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع، التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مراقبة استخدام الأموال العمومية تم مراقبة التسيير

بمعنى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق مشاريع منارة المتوسط شمل التقصير في تدبير مشاريع لاسيما التأخير المرتبط بتفعيلها على ارض الواقع وهو ما نتج عنه عدد من اعفاءات كألية من أليات العقاب السياسيفي مثل هاته الحالة

كما ان التقرير الذي قدم للملك يعد تقرير أولي كخلاصة التقرير المتعلق ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة منارة المتوسط الذي يشمل فحص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط”، وذلك انطلاقا من دراسته للتقرير المعد من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والذي تسلمه المجلس من الحكومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017 طبقا لمقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية بالإضافة إلى دراسة الوثائق والبيانات المقدمة للمجلس بناء علىطلبهمن لدن الوزارات والأجهزة العمومية المشاركة في هذا البرنامج و بناء على الاستماع إلى عدد من مسؤولي الأجهزة العمومية المعنية وتقديم وثائق ومعلومات إضافية تتعلق بمدىتقدم الإنجازات إلى غاية متم شهر شتنبر 2017

وسيتبعه تقريرمفصل لباقي العمليات المرتبطة بتفعيل منارة المتوسط آنذاكيمكننا الحديث بشكل دقيق عن تفعيل مبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال كشف المجلس خروقات مالية لمسؤولين في القطاعات