ربما كانت انتظارات المراقبين تتجاوز سقف ما أسفرت عنه مضامين بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن إعفاء أربعة من الوزراء الحاليين إضافة إلى منع خمسة آخرين تقلدوا مناصب وزارية خلال ولاية بنكيران من تحمل أية مهمة رسمية في المستقبل، وذلك على خلفية نتائج التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات بخصوص التأخر في تنفيذ برنامج “منارة المتوسط”. وقبل صدور البلاغ استفاض المحللون في سبر أغوار مفهوم ” الزلزال السياسي” الذي استخدمه الملك خلال الجلسة الإفتتاحية للدورة الخريفية لمجلس النواب، واجتهدوا في التكهن بدرجة الزلزال المنتظر وحدته وتأثيره أيضا.

استنادا إلى منطوق الدستور، فإن ما حدث لم يكن زلزالا سياسيا بالمعنى الثوري للكلمة، لأن إعفاء الوزراء يعتبر من بين الصلاحيات الدستورية للملك كما نقرأ في الفصل 47، وقد سبق له العمل بهذا الفصل عندما أعفى وزير الشباب والرياضة الأسبق … ومع ذلك فإن قرارات الإعفاء هذه وخصوصا  في ما يتعلق بحجم وعدد المسؤولين المعنيين تعتبر سابقة في السياق المغربي الحديث، ولابد أن تكون لها تداعياتها وتبعاتها في المنظور القريب على الأقل.

 أما إذا جاز لنا وصف ما حدث بالزلزال، فينبغي أن نسمي الأمور بمسمياتها، لأن من صنع هذا الزلزال هو حراك الشارع في الحسيمة، وما نشهده اليوم من تدابير وقرارات هي ارتدادات مباشرة لهذا الحراك، فالحسيمة التي ابتليت بزلازل الطبيعة تحولت نتيجة للهبة الشعبية التي عرفتها ساحاتها وشوارعها على مدار أكثر من تسعة أشهر، وامتدت إلى مناطق مختلفة من الريف… تحولت إذن إلى بؤرة لبزوغ وعي شعبي جديد شكل الحدث الأبرز في المغرب منذ الحادثة المأساوية التي أودت بحياة محسن فكري في حاوية شاحنة النفايات قبل سنة كاملة، وهي الشرارة الأولى التي أوقدت شعلة غضب الشارع الذي تحول لمحاكمة شعبية للفساد والظلم وثقافة اللاعقاب… ولولا هذا الحراك لما وصلنا إلى هذه النتيجة التي يبدو أنها تمثل بداية لمرحلة جديدة في الممارسة السياسية ببلادنا. لذلك فإن قرارات الملك القاضية بالمعاقبة السياسية لوزراء حاليين وسابقين هي بمثابة تفاعل مع المطالب العادلة والمشروعة التي رفعها الحراك. وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في اعتماد المقاربة الأمنية كأسلوب للتعاطي مع الإحتجاجات. ومن تم فإن الخطوة المنتظرة الآن هي الإفراج عن المعتقلين، لأن استمرارهم في السجون لا يبدو منسجما مع الرسائل التي حملها قرار الملك المؤسس على تقرير رسمي يبرر تلك الإحتجاجات ولا يدينها. أي أن حراك الشارع طيلة الفترة السابقة كان له ما يبرره عمليا.

لقد كانت مفاهيم: التخليق والحكامة والمحاسبة… حاضرة باستمرار في مختلف الخطابات الملكية خلال السنوات الأخيرة. وبدا واضحا في عدة مناسبات أن أعلى سلطة في البلاد ليست راضية على سلوك النخبة السياسية سواء على مستوى الأداء الحزبي أو في ما يرتبط بممارسة السلطة. لذلك يأمل المغاربة أن تكون قرارات إعفاء هؤلاء المسؤولين مقدمة للتطبيق الفعلي لشعار: ربط المسؤولية بالمحاسبة. وواضح أن القرارات المتخذة ترتبط بتقصير المعنيين في القيام بمهامهم في ما يتعلق بمشروع “منارة المتوسط”. لذلك فهم يتحملون المسؤولية السياسية عن ذلك. وهو ما من شأنه أن يكون درسا وعبرة لكل المتدخلين في تدبير الشأن العام في مختلف القطاعات والإدارات.

قرار الإعفاء إذن يحقق مطلب الربط بين المسؤولية والمحاسبة، وهو مطلب لن تكتمل أركان تنزيله الفعلي إلا بتمكين العدالة من القيام بواجباتها في محاسبة كل من يثبت تورطه في هدر المال العام والفساد والغش والتقصير في كل ما له علاقة بالشأن العام في مختلف تفاصيل الحياة اليومية، وذلك حتى نقطع مع عادة الإفلات من العقاب. ثم إن المواطن أيضا مطالب بالقيام بوظيفته في المحاسبة سواء من خلال العمل الجمعوي في هيئات المجتمع المدني أو عبر صناديق الإقتراع التي يبدو للأسف أنها لا تؤدي هذه الوظيفة كما يلزم حتى الآن، لأن تعاقب الحكومات ينبغي أن يرافقه تغيير في السياسات وتأثير مباشر على الواقع وترجمة لآمال المغاربة، أما إذا ظل الشارع يصدح باستمرار ” حكومات مشات وجات… والحالة هي هي”، فذلك يعني أن العملية الإنتخابية لا جدوى منها. وذلك ما لا ينبغي أن يستمر طبعا. وهنا لابد من التأكيد أن مدخل النجاعة الإنتخابية يمر عبر إعادة النظر في النظام الإنتخابي برمته… حينها فقط يمكن أن يكون للزلزال السياسي دلالته وتأثيره، ويصبح مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سلوكا لا شعارا فحسب.