تقديم

   أنشئ المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية  سنة 2001 بموجب الظهير الشريف رقم 1.01.205 الصادر في 30 غشت 2001 القاضي بتنفيذ القانون رقم 81.00 ، كمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتم تمكينه من صلاحيات مهمة لإخراج وضعيات الأحياء الجامعية من التردي وضعف الخدمات الاجتماعية.

   وتناط بالمكتب مجموعة من المهام المنصوص عليها في المادة 3 من ظهير المحدث مجملها توفير الخدمات التي تقدم لفائدة الطلبة في نطاق الحياة الجامعية والمتعلقة بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والأنشطة الثقافية والرياضية، والدعم الجامعي.

  لكن تبين بعد مرور 16 سنة على إحداث هذه المؤسسة أنها تعاني ولمشاكل مرتبطة بالتسيير والتدبير من مشاكل جمة، مما دفع بالحكومة الحالية إلى بلورة إستراتيجية طويلة الأمد للنهوض بالتعليم العالي من 2018 إلى 2030 ومنها بطبيعة الحال تفعيل الدور الحقيقي والمهم لهذه المؤسسة القانونية.

   لا جرم أن الحكم على المكتب الوطني لن يتأتى إلا بالوقوف على القوانين المنظمة له ونخص بالذكر :

* ظهير شريف رقم 1.01.205 صادر في 10 جمادى الآخرة 1422(30 غشت 2001) بتنفيذ القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

* مرسوم رقم2.02.603 الصادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002) بتطبيق القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

    فبالرجوع إلى مقتضيات القانون 81.00 نجدها تبنىت للأسف سياسة التمركز حيت أن المكتب الوطني بالرباط يقوم بالإشراف على 24 حي جامعي و 19مطعم جامعي في 16 مدينة من مدن المملكة.

    وبالتالي فهذه المقتضيات القانونية تعاكس توجهات المملكة الدستورية القائمة على تبني وتشجيع مفهوم الجهوية الموسعة، مما تسبب في إخفاق المكتب الوطني في الوصول إلى الأهداف التي أنشئ من أجلها.

المديريات الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية

    يتعين على المشرع المغربي التدخل بسرعة لإضفاء مفهوم الجهوية على عمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من خلال إحداث مديريات جهوية لهذ المكتب انطلاقا من 16 المدينة التي يشرف على أحيائها ومطاعمها الجامعية.

   وهذا الاقتراح القانوني يتطابق تماما مع توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أكد في كلمته خلال افتتاح الدورة التشريعية  للبرلمان يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 على أن النموذج التنموي الحالي أثبث مجموعة من الإختلالات في المخططات التنموية و الفوارق المجالية بين الجهات و اكد جلالته على التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة بحيث دعا إلى ضرورة اعتماد مبدأ اللاتركيز الإداري بالمغرب.

   ويمكن إجمالا اختزال الاعتبارات التي ستدفع بالمشرع المغربي إلى تبني هذا النهج في عنصرين أساسيين:

أ- التصدي للإختلالات والفوارق الجهوية التي تطبع تنظيم الأحياء والمطاعم الجامعية والتي تظهر على مستوى الخدمات المقدمة للطلبة وتوزيع الاستثمارات العمومية والخاصة. وأيضا على مستوى توزيع التجهيزات الأساسية.

ب- عجز المكتب ومن خلاله الوزارة الوصية على مواجهة هذه الإختلالات بالرغم من مختلف المحاولات الهادفة إلى تقليص الفوارق، وكان هذا العجز يعزى في السابق إلى غياب مؤسسة قانونية تعنى بشؤون الأحياء الجامعية، التي كانت تابعة لمديرية الأحياء الجامعية بوزارة التعليم العالي، لكن بعد إحداثها لم يتمكن القانون المنظم لها من التصدي للإختلالات، وضمان التنسيق الناجع بين مختلف المتدخلين في قطاع الوسط الجامعي، وإحلال مبدأ الجهوية المتقدمة وفق منظور شمولي يرسم الاختيارات الكبرى للوسط الجامعي والحياة الطلابية.

     والحالة هذه فإن إحداث المديريات الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لم يعد فحسب ضرورة ملحة، بل هو السبيل الوحيد للنهوض بقطاع حيوي للدولة ، وصمام الأمان لضمان نشأة كريمة لطلبتنا، والوسيلة الأنجع للتصدي للإختلالات التي يعاني منها الوسط الجامعي.

تقسيم المديريات

    وبناء عليه نقترح على المشرع تقسيم هاته المديريات التابعة للمكتب الوطني بالرباط على الشكل التالي :

 مديرية جهة طنجة تطوان الحسيمة : وتضم الأحياء الجامعية بمدينتي طنجة وتطوان وإنشاء حي جامعي جديد بمدينة الحسيمة

 مديرية جهة الشرق: وتضم الأحياء الجامعية بمدينتي وجدة والناظور

 مديرية جهة فاس مكناس: وتضم الأحياء الجامعية بمدينتي فاس ومكناس، مع إنشاء حي جامعي جديد بمدينة تازة

 مديرية جهة الرباط سلا القنيطرة: وتضم الأحياء الجامعية بمدينتي الرباط والقنيطرة

 مديرية جهة بني ملال- خنيفرة: وتضم الأحياء الجامعية بمدينة بني ملال وإحداث حي جامعي جديد بمدينة خنيفرة

 مديرية جهة الدارالبيضاء الكبرى سطات: وتضم الأحياء الجامعية بمدن الدار البيضاء وسطات والجديدة

 مديرية جهة مراكش أسفي: وتضم الأحياء الجامعية بمدنتي مراكش وأسفي مع إنشاء حي جديد بمدينة الصويرة 

 مديرية جهة درعة- تافيلالت: وتضم الأحياء الجامعية بمدينة الراشيدية مع إنشاء حي جديد بمدينة ورزازات

 مديرية جهة سوس-ماسة: وتضم الأحياء الجامعية بمدينة أكادير

 مديرية جهة كلميم- واد نون، وجهة العيون- الساقية الحمراء،جهة الداخلة- وادي الذهب: وتضم الأحياء الجامعية الجديدة بمدن كلميم والعيون والداخلة.

أهداف التعديل

    الأهداف التي نروم تحقيقها من تعديل المشرع للقانون رقم 81.00 من خلال إحداث المديريات العشر الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، يمكن إجمالها فيما يلي: 

 زيادة عدد الأحياء والمطاعم الجامعية بمدن تتمركز فيها الكليات والمدارس وفي حاجة ماسة لإنشاء هذه المؤسسات ويتعلق الأمر بمدن الحسيمة، تازة، خنيفرة، الصويرة، ورزازات، كلميم، العيون، الداخلة.

 اقتصار المكتب الوطني على الإشراف على المديريات وتتبع أعمالها، في حين تتولى هذه الأخيرة التفكير في تحسين الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية المقدمة للطلبة، وترشيد النفقات العمومية و تحسين تدبير الموارد البشرية، فعدم القدرة على النهوض بالتركيبة البشرية المكونة للأحياء الجامعية ) 2103 موظف(  رسخت لدى الموظفين قناعات تتجلى في كون الاهتمام بالعنصر البشري سياسة مغيبة في اهتمامات المكتب الوطني على الرغم من توفره على مجلس إداري له كامل الصلاحيات لسن قوانين من شأنها النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين وتوفير الحوافز المادية من الموارد الذاتية للمكتب.

 تكليف هذه المديريات بتدبير شؤون الأحياء الجامعية في الجهة الواحدة في إطار الجهوية الموسعة التي اعتمدها المغرب في ظل الدستور الجديد لسنة 2011 ،وفي هذا السياق يتعين على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي فتح المجال أمام أطرها للترشح لنيل مناصب مدراء الأحياء الجامعية، بناء على معايير محددة بدقة ينتصر فيها التدبير الإداري على الهاجس الأمني الذي ظل يهيمن على تدبير هذه الأحياء في المغرب.

 إمكانية تنسيق المديريات مع الجامعات المغربية ومع كل الفاعلين المتدخلين في مجال التعليم بخصوص تحسين الوسط الجامعي وإغنائه من خلال إنشاء مرا كز صحية جديدة، ومراكز للإستماع، والاستفادة من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الاجتماعية في سياق التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص والعام.

 سيمكن هذا التعديل القانوني من محاولة احتواء ظاهرة العنف التي تعرفها بعض الأحياء الجامعية وخصوصا في مدن فاس ومراكش وأكادير، حيت أن إحداث مديرية بكل جهة سيمكن من معرفة مشاكل الطلبة الحقيقية و الاجتهاد في إيجاد حلول مقنعة، مع الاعتماد على المناهج العلمية الحديثة الرامية إلى تقوية آليات السلوك المدني بأحياءنا الجامعية، وإشراك كل الفاعلين من مؤسسات عامة وخاصة وهيئات المجتمع المدني في حل معضلة العنف.

الخلاصة

    إن عجز المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية عن إيجاد كل الحلول الملائمة لتحسين الوسط الجامعي، ذهب ببعض الأقلام المغربية إلى المناداة بضرورة حل هذا المكتب و إعادة إسناد تدبير الأحياء والمطاعم الجامعية إلى مديرية الأحياء التابعة للوزارة الوصية، لكن رغم تعاطفي الكبير مع هذه الآراء إلا أننا نعتقد أن مشروع إحداث مديريات جهوية للمكتب بمختلف جهات المملكة سيمكن من إعطاء نتائج متميزة وفعالة وقادرة على خلق شباب واع ومتحرر وقادر على تحمل المسؤولية، فضلا على القضاء الكامل على الطامة الكبرى وهي ظاهرة العنف الجامعي ، التي يجب تجنيد كل الطاقات لمعرفة أسبابها وإيجاد حلول كفيلة بالقضاء عليها ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والاختلاف والإنصات لتقوية آليات السلوك المدني بمؤسساتنا الجامعية.