يكتسي موضوع تجربة ودور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية في الحماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان ، ومن خلال التركيز على نموذج اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة ، أهميته بحكم راهنتيه على أنها التجربة والحصيلة الأولى لعمل واشتغال اللجنة الجهوية بالعيون السمارة و التي امتدت من “2011 إلى الأن في ظل إنتظار إعادة الهيكلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ،وانطلاقا من التطور الذي عرفه المجال الحقوقي بالمنطقة عبر الانتقال من مرحلة المكتب الإداري الجهوي بالعيون للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أنشئ سنة 2007  ليتم تعويضه في دجنبر 2011 باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة ، التي انبثقت عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الدستور الجديد كإحدى اللجان الجهوية الثلاثة بالأقاليم الجنوبية .

ومن جهة ثانية ما تعرفه مدينة العيون من أحداث وإضرابات كانت إلى وقت قريب شبه يومية في ما يتعلق بما هو سياسي( قضية الصحراء كحدث مخيم أكديم إزيك سنة 2010 ) والذي شهدته المدينة وما رافقه من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، والتي إنتهت بمحاكمة مجموعةالمعتقلين في القضية ثم استقبال اللجنة الجهوية سنويا لعدة وفود أجنبية من يمثل بعض السفارات بالمغرب ( السفارة الفرنسية والأميركية وكندا وبريطانيا والدول الاسكندينافية) ومنهم من يمثلون منظمات وهيئات حقوقية دولية، كمنظمة (هيومن رايتس وتش ومنظمة كينيدي)وأخيرا المقرر الأممي المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أنذاك (خوان مانديز)، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة انذاك أيضا(السيد كريستوفر روس) والذي يرافق هذه الزيارات رصد وتتبع للجنة الجهوية للمظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها فترات زيارة هذه الوفود الأجنبية للمنطقة، كذلك تدخلات اللجنة الجهوية لدى بعض السلطات والمصالح العمومية من أجل مساعدة المشتكين ومتابعة أوضاع النزلاء بالإصلاحيات السجنية و المساهمة في النهوض بحقوقهم وزيارات لمركز حماية الطفولة  وللمستشفيات الإقليمية بما فيه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية .

   ثم في تنظيمها لبرامج ترمي إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان التي جعلت من بين أولوياتها التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان لفائدة مختلف الفعاليات المحلية ، و بتنسيق مع خبراء وطنيين وأجانب كمعهد جنيف لحقوق الإنسان، و المعهد الجمهوري الدولي وأخيرا تنظيمها لقاءات تواصلية و موضوعاتية في موضوعات مختلفة من أهمها أطفال الشوارع والأطفال المتخلى عنهم ومسألة الولوجيات وحقوق السجناء ومحاربة العنف داخل المؤسسات التعليمية والحقوق البيئية ثم تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة عبر الإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق و الذي كان دور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة فيه ، أمر في غاية الأهمية.

 فإذا كان إحداث اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان آلية حقوقية تساهم في بلورة الأجرأة الشاملة والمثلى لحقوق الإنسان وتجسيدا لالتزام المغرب بصيانة حقوق المواطنين وضمان ممارستها ، وفي سياق التراكم الذي حققته هذه اللجنة الجهوية في مجال النهوض بالحقوق والحريات بغية المساهمة في إطار تفعيل مبدأ القرب وإعطاء امتداد جهوي للعمل الحقوقي محليا ومن أجل تكريس جهوية متقدمة ، تمكن المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية من خلال مؤسسات ديمقراطية وآليات حقوقية تشتغل في ارتباط وثيق مع المواطن . 

  فإنه يحق لنا التساؤل عن دواعي وأسباب وظروف إحداث هذه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان انطلاقا من الأدوار والاختصاصات والمهام المنوطة بها والتي أسست من أجلها في ما يتعلق  بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان ؟

    وبمعنى أخر العلاقة التي تجمع هذه اللجنة الجهوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في ظل الظهير 1.11.19 المحدث لهذا الأخير، والذي تقوم من خلاله هذه اللجنة ببحث ومعالجة وإعداد التوصيات بشأن جميع الحالات ، ليتولى رئيس لجنتها رفعها إلى رئيس المجلس للبث فيها ورفع تقارير خاصة أو دورية حول ما يتم اتخاذه بشأن معالجة القضايا و الشكايات ذات الصبغة الجهوية أو المحلية؟

    فإلى أي حد تمكنت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ، وبشكل خاص اللجنة الجهوية بالعيون السمارة في أداء أدوارها الحقوقية بتنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان وإثراء الفكر و الحوار ؟ وكيف انعكست هذه التجربة الحقوقية للجنة الجهوية بالعيون السمارة ، على الأوضاع المحلية في ظل الانتقال من مرحلة أولى عرفتها وهي المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا ؟  نتساءل كذلك عن ما ميز التجربتين الحقوقيتين على مستوى التأسيس لثقافة حقوقية مواطنة وتربية الجيل الناشئ عليها ، والذي يعد مشروعا منفتحا يتطلب استثمارا بشريا يتمثل في تكوين وإعداد الفاعل البشري الذي سيتمكن من الاضطلاع بدور ترجمة الاستراتيجيات الحقوقية الكبرى إلى مشاريع ملموسة على أرض الميدان ؟

    ألا يمكن القول ، بوجود فرق شاسع وتغير جدري في الوضعية الحقوقية بالأقاليم الجنوبية عن ما كانت عليه سابقا ؟ في ظل الجهود الجبارة التي تقوم بها هذه اللجان الجهوية الثلاث بالصحراء وبشكل خاص اللجنة الجهوية بالعيون السمارة التي تعرف منطقة تدخلها  مشكل” قضية الصحراء ”  وما يترتب عنها من أحداث ووقائع يومية ؟

    وإذا كانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة تحاول أن تشكل رافدا أساسيا لعمل المجلس الوطني كما هو منصوص عليه بالظهير المؤسس لهذا الأخير، فهل فعلا كرست اللجنة الجهوية سياسة القرب في التعامل مع المواطنين والقضايا الحقوقية بالمنطقة لتقدم لنا بذلك قيمة مضافة حقيقية من خلال تجربتها الأولى التي امتدت من 2011 إلى الأن ؟

ومن خلال مختلف هذه التساؤلات لاحظنا أنه منذ إحداثها قبل بضع سنوات أعطت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وخاصة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة نفسا جديدا للوضعية الحقوقية بالمنطقة، رغم كل التعثرات والعوائق التي لا يزال يواجهها عملها، فحساسية الوضع السياسي والأمني وتحديات الاستقرار في الصحراء ومحاولات عدة أطراف استغلال الورقة الحقوقية كلها اعتبارات تجعل عمل اللجان الجهوية بالأقاليم الجنوبية أكثر صعوبة ودقة من نظيراتها في بقية الأقاليم بالمملكة، وقد تزامن إحداث هذه اللجان في إطار إعادة هيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس مع اختبارات وتحديات كبيرة مرت منها قضية الصحراء وأخذت في الغالب صبغة حقوقية بالنظر إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية التي كانت تستهدف المغرب آنذاك عن طريق ملفان اثنان هما “حقوق الإنسان والثروات الطبيعية”.

 وقد توصلنا في إجازنا لهذا التحقيق إلى النتائج التالية :

 مرحلةالمكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعيون إمتدت منذ سنة 2007 إلى 2011

هذا الأخير فقد كان هو المعني بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، فقد اجتهد في  بناء تصور واضح حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء، وأثناء قيامه بصياغة التقارير أوالتحليل الأولي للوضع الحقوقي وهو يفتقد لمنهجية واضحة لهذا النوع من التقارير والذي لامسنا من خلاله هذا الاختلاف على مستوى التقارير السنوية المعدة من طرف شعبة التوثيق بالمكتب أواللجنة ، إلا أنه زادت مردودية عمله و احتكاكه بالميدان وذلك من خلال التتبع سواء عن بعد أو بالإطلاع على وسائل الإعلام أو الوقوف أحيانا على ألأحداث أو بتلقي الشكايات والاستماع إلى بعض المواطنين المتوافدين على المكتب بشكل مستمر.

إن عمل المكتب الإداري الجهوي أولا على متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ،كما تواصل من أجل التدخل لحل مجموعة من الإشكالات الفردية والفئوية لدى المعنيين، ولم يسجل المكتب آي اعتراض مباشر وواضح في عدم رغبة المؤسسات في الحوار والتواصل والبحث عن الحلول ،كما دعى إلى ضرورة تقوية آليات المرافعة والدفاع عن حقوق الإنسان خصوصا في المنابر الدولية من خلال تدخل المجلس لتأطير الكفاءات المحلية في هذا المجال وذلك بغرض الرفع من القدرات المحلية وتمكينها من الآليات الدولية، وتحسين تمثيلية الدولة والمنطقة في هذا المجال خصوصا في المنابر الدولية ، ولقد كان يشتغل المكتب الإداري الجهوي بالعيون في ظروف متفاوتة الإكراهات وذلك تأثرا بالأوضاع المحلية والملفات التي كانت عالقة وبالتالي يصعب تحديد كل هذه الإكراهات الدائمة بشكل مستمر إلا أنه يمكن أن نقدم في مجملها صعوبة الاستجابة الاستعجالية من طرف بعض الشعب بالمجلس لبعض المتطلبات الخاصة بالمكتب بشكل عاجل، وقد يرتبط معظمها بتوفير اللوازم الإدارية في وقتها المناسب ومعالجة بعض المشاكل الإدارية بشكل سريع أو توفير على الأقل جواب نهائي لها، إلى جانب الإكراه المتعلق بالتوافد الكثيف للضحايا والمواطنين العاديين على إدارة المكتب وذلك يتطلب مجهودات إضافية تعرقل تنفيذ البرامج المسطرة للمكتب نظرا لنقص الموارد البشرية بالمكتب ، وسبب ذلك التوافد مثلا التأخير الذي عرفه ملف الإدماج الاجتماعي وعدم تسريع معالجة بعض الملفات المتعلقة بالتوصيات أنذاك .

   مرحلة إحداث اللجنة الجهوية العيون السمارة كإحدى لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان :

خلال هذه المرحلة والتي أتت بعد إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال دستور2011 فقد شكل وجود اللجان الجهوية الثلاث لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وخاصة اللجنة الجهوية بالعيون السمارة والمهام التي كلفت بها والأعمال المرجعية التي أنجزتها حاجزا منيعا أمام الترويج لأي متدخل خارجي يمكن أن يوظف الورقة الحقوقية ، فهناك غاية لا تقل أهمية تجعل من اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية خطوة استراتيجية وسياسية هامة ، هي فعلا شكلت مظهرا قويا من مظاهر السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية  فقد حالت دون طرح البديل الدولي والأجنبي في ملف قضية الصحراء وحجمت كل المطالب الحقوقية التي يمكن أن يتم استغلالها أو المبالغة في حجمها لأغراض سياسية انفصالية.

لقد أحدثت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة وذلك في إطار المساعي الوطنية نحو تعزيز اللامركزية وتوفير مؤسسات جهوية تحقق شرط القرب من الضحايا المفترضين لانتهاكات حقوق الإنسان إذ لم يتخذ إحداث اللجنة الجهوية لحقوق بالعيون السمارة بعدا سياسيا واستراتجيا بغرض سد الفراغ ومواجهة الذرائع الدولية ، بل إن المشرفين على اللجنة الجهوية بالعيون السمارة  وباقي اللجان الجهوية بالأقاليم الجنوبية يؤكدون أنها ليست بديلة لأي طرف دوليا أو وطنيا وإنما جاءت استجابة للحاجيات الحقوقية الجهوية المتنامية وانسجاما مع ما تم تحقيقه على المستوى الوطني والمركزي منذ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة ثم إعادة هيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. في الأقاليم الجنوبية كما بقية الأقاليم بالمملكة فقد تراكمت في العقود الأخيرة مظالم عديدة كان لزاما على اللجان الجهوية الثلاث أن تبت فيها. وفي هذا السياق حققت هذه اللجان منذ إحداثها نقلة مهمة على مستوى توثيق الانتهاكات الحقوقية وإحصائها ورصدها وعرفت اللجنة الجهوية بالعيون السمارة بشكل خاص العديد من الشكايات نظرا لوضعها الحساس بمنطقة التدخل .

وقد حققت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة ، هدفا مهما منذ إحداثها يتمثل في توفير سياسة القرب على اعتبار أنها سهلت على الضحايا عملية التعبير عن مطالبهم وفضح ما يمكن أن يكونوا قد تعرضوا من انتهاكات أو خروقات مست حقوقهم وكرامتهم . هذا القرب الذي تتمتع به اللجنة الجهوية ساعد كثيرا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تحقيق التواجد الميداني في مدينة العيون وباقي الأقاليم من خلال الرصد والتتبع وإنجاز تقارير يتوفر فيها الحد الأدنى من المصداقية والدقة، وبناء على هذا الواقع الجديد في مقاربة أوضاع حقوق الإنسان انتزعت اللجنة الجهوية اعتراف المؤسسات الدولية بعملها وهذا ما يفسر أنها لعبت دور المخاطب المباشر للكثير من ممثلي المؤسسات الحقوقية الأممية والدولية الذين يقومون بزيارات دورية أو استثنائية للمغرب و أقاليمه الجنوبية .

وعلى الصعيد المحلي استطاعت هذه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة أن تتعاطى مع مختلف الفاعلين بالمنطقة في إشارة للتمهيد و التأسيس لوضع ينبني على الحوار و الإقناع وعدم الإقصاء لجل شرائح المجتمع بحكم ما تحكمه من صفة المواطنة وما تحمله من قيم ومعنى، وأن تخلق علاقة طبيعية وسليمة مع باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الأمنية وهو ما يساهم ولو نسبيا في رفع اللبس والغموض عن كثير من القضايا الحقوقية المثيرة للجدل والتي تسجل في الصحراء وقد تحمل في طياتها بعض ملامح التوظيف السياسي ورغم بقاء إشكالية طرح المبادرة من طرف اللجنة الجهوية في مآل بعض الشكايات وعند طلب الاستفسار في مقابل عدم الاستشارة في مرحلة أولى قبل وقوع مختلف الأحداث والأزمات. هذا الأساس الحقوقي الذي شيدته اللجنة الجهوية يواجه عددا من العوائق والمثبطات التي لا تسمح بتطوير العمل وتجويده ودفعه نحو المزيد من المهنية والاحترافية، فالعاملون بهذه اللجان لا يخفون حاجتهم إلى المزيد من الدعم اللوجيستيكي والمالي وكذا ضرورة تمكينهم من التكوين اللازم والتأهيل المناسب الذي يمكنهم من أداء مهامهم والوفاء بالتزاماتهم.

لابد من الاعتراف للجنة الجهوية بالعيون السمارة وباقي اللجان بالأقاليم الجنوبية بالتميز، وهو ما جاء في الخطاب الملكي في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء بمدينة العيون ، بالإشادة بعمل اللجنتين والأدوار القيمة التي يسهرون على تنفيذها ، وكذلك عدة تقارير أممية و أوروبية تشيد بالاستقلالية و المصداقية التي تتسم بها و من جانب أخر ما يثير الانتباه كذلك وانطلاقا من عملها الميداني الشبه يومي وبشكل خاص ما يتعلق بعملية التسويق للتجربة الحقوقية بالصحراء وذلك عبر عدة أجهزة دولية ومنظمات غير حكومية وممثلي سفارات أجنبية و مبعوثين أممين وعدة دبلوماسين في قيامهم وبشكل دوري عقب زياراتهم الأولى تخصيص أوقات معينة في السنة لربط الاتصال باللجنة الجهوية للتتبع والاستفسار عن ما يقع في المنطقة، من مستجدات حقوقية مع الأخد بعدة استشارات في ما يخص قضية الصحراء أيضا، كلها أمور لها أبعاد ودلالات و إشارات قوية ومهمة بكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة ، قد اكتسبت صفة المخاطب الرسمي في المنطقة و تمكنها من إحراز صفة شرعية ، واحترام كبير من هؤلاء المتدخلين في الجانب الحقوقي والذي من الممكن أن يأخذ طابع  دولي في أجندة الأمم المتحدة في القادم من الأيام .

علي بوشنة – فاعل جمعوي وباحث في مجال حقوق الإنسان.