تصعيب الدارجة بتفصيحها:

في الحقيقة، لا يمكن فهم هذه الطريقة لكتابة الدارجة، التي اختارها مؤلفو القاموس، مع كل ما يرتبط بها من صعوبات وعيوب ومعيقات واعتباطية، إلا في ضوء القاعدة المشهورة، المشار إليها، والتي تقول إن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره. فلأنهم يتصوّرون أن الدارجة ما هي إلا عربية “منحرفة” عن صواب أمها الفصحى، فلهذا صاغوا لها قواعد للكتابة مستمدة من هذه الفصحى نفسها، لتُطبّق عليها قصد تقويم “انحرافها” بتفصيحها على شكل “عربية وسطى”، تُكتب بنفس القواعد الإملائية للفصحى. ومن هنا نفهم إدراج همزة الوصل، والتاء المربوطة للاسم المؤنّث، وهاء الضمير المتصل للمذكّر المفرد الغائب، وكتابة “في” منفصلا عن الاسم الذي يليه…

والمشكل في هذه الطريقة لكتابة الدارجة، ليس فقط أنها أصعب وأعقد لأنها مختلفة عن المنطوق، بل لأنها تشترط ضمنيا في من يضبط هذه القواعد الإملائية الخاصة بالدارجة، أن يضبط مسبّقا القواعد الإملائية للفصحى، وهو ما يعني أن يكون متقنا للفصحى ومتمكّنا منها. وإذا عرفنا أن كل الجدل الذي ثار حول الدارجة كانت وراءه مشاكل العربية (المدرسية) كأحد أسباب عطب النظام التعليمي بالمغرب، الشيء الذي ظهر معه من ينادي بضرورة استعمال الدارجة في التعليم لتجاوز الصعوبات البيداغوجية المرتبطة بالعربية كلغة مختلفة عن لغة البيت، التي هي الدارجة التي يتقنها التلميذ الدارجفوني بصفتها لغته الفطرية، مما سيجعل استعمالها في المدرسة عاملا للرفع من جودة التعليم لما قد ينتج عن ذلك من استمرارية بين لغة البيت والمدرسة، (إذا عرفنا ذلك) فسيكون مشروع أصحاب القاموس متناقضا مع “أسباب نزول” الدارجة: فإذا كان الهدف هو تسهيل عملية التحصيل المدرسي بتسهيل لغة ذلك التحصيل باستعمال الدارجة، فلماذا ننقل صعوبات ومعيقات كتابة الفصحى إلى الدارجة نفسها؟ لماذا نطبّق على الدارجة نفسها أسباب فشل العربية، والتي (أسباب) كانت وراء التفكير في الدارجة كبديل؟ لماذا نتبنّى في الدارجة نفسها ما “هربنا” منه في العربية؟ فالدارجة، التي “استُنجد” بها كلغة سهلة لتجاوز صعوبات الفصحى، تصبح هي نفسها لغة صعبة مثل الفصحى، لأننا سنكتبها وفق القواعد الصعبة للفصحى. بل إن استعمالها الكتابي سيكون أصعب من استعمال الفصحى نفسها. لماذا؟ لأن استعمالها يتطلب، كما شرحنا، التمكّن من العربية وقواعد كتابتها أولا، وهو ما كانت الرغبة في التخلّص منه وراء التفكير في استعمال الدارجة، ثم تطبيقها في كتابة الدارجة ثانيا. فتصبح تلك الصعوبة، المرتبطة باستعمال العربية، صعوبتين: تلك المرتبطة أصلا بالعربية، ثم صعوبة تطبيقها على الدارجة. وهذا نوع من العبث: فما نريد التخلّص منه بسبب دوره في تخلف نظامنا التعليمي، نتمسّك به في الدارجة، التي لجأنا إليها لتجاوز ما كان سببا في تخلف نظامنا التعليمي.

طريقة الكتابة التي اعتمدها قاموس الدارجة تصبّ في تفصيح الدارجة، وهو ما يعني تحويلها إلى لغة ستعاني، عند استعمالها الكتابي، من نفس الأعطاب التي تعاني منها العربية وأكثر، كما سبقت الإشارة. ولهذا فـ”العربية الوسطى” التي يبشّر بها القاموس، إن كانت ـ كما سبق توضيح ذلك ـ دارجة في استخدامها الشفوي مع استعمالها لألفاظ ومفاهيم تنتمي إلى الفصحى، إلا أنها تتحوّل إلى لغة أصعب حتى من الفصحى نفسها عندما تُكتب بتلك الطريقة وتلك القواعد التي يقترحها القاموس. فتضيع بذلك الفائدة والهدف من مشروع الانتقال بالدارجة من مستوى الاستعمال الشفوي إلى مستوى الاستعمال الكتابي.

القاموس، بتبنّيه لقواعد الفصحى لكتابة الدارجة، يضعنا إذن أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما أن تظلّ الدارجة، مع استمرار اغتناء معجمها بألفاظ ومفاهيم من معجم العربية العالمة والفصيحة كما كانت تفعل دائما، كلغة شفوية وعامّية لا ترقى يوما إلى لغة كتابة قد تستعمل في التدريس والإنتاج الثقافي والفكري، وإمّا أن ننتقل بها إلى الاستعمال الكتابي عن طريق تفصيحها بتطبيق قواعد كتابة الفصحى عليها هي نفسها، وهو ما سيجعل منها، مثلها مثل الفصحى، لغة صعبة التعلّم والاستعمال كلغة كتابة، فتضيع الفائدة من الانتقال بها من الشفوية إلى الكتابة، كما سبقت الإشارة.

البناء والإعراب: 

هذه الطريقة لكتابة الدارجة لا يمكن أن يضبطها إلا من كان يتقن العربية وقواعدها الإملائية، كما شرحنا. وهذا هو المشكل. ومصدره أن قواعد الكتابة مستورة من خارج الدارجة وليست مستخلصة من خصوصياتها كلغة قائمة بذاتها. في حين أن المفترض، لكون الدارجة لغة مستقلة وقائمة بذاتها، أن من يتعلّم قراءة وكتابة الدارجة، ويضبط قواعدها النحوية والإملائية، لا يشترط فيه بالضرورة أن يكون متمكّنا من العربية ولا ضابطا لقواعدها النحوية والإملائية، ما عدا معرفته للحرف العربي، مثل المواطن الإيراني الذي يجهل العربية لكن يستعمل الحرف العربي في كتابة لغته الفارسية.

إذن حتّى تنجح الدارجة في الانتقال حقا إلى مستوى الاستعمال الكتابي، ينبغي أن تكون قواعد كتابتها، مثل قواعد نحوها وصرفها، ملائمة لطبيعتها وخصوصياتها. وأهم هذه الخصوصية، التي تميّزها عن العربية، هي أنها لغة مبنية، عكس العربية التي هي لغة مُعرَبة. هذا الفرق يترتّب عنه بالضرورة فرق بين القواعد الإملائية الخاصة بالعربية، وتلك الخاصة بالدارجة. فقواعد كتابة الدارجة، بما فيها قواعد الفصل بين الكلمات العادية وحروف المعاني، ينبغي أن تنبني على معطى كون هذه الأخيرة لغة مبنية. وليس هناك من طريقة للكتابة تلائم خاصية البناء التي تميّز الدارجة، مثل الكتابة التي تطابق المنطوق إلا في حالات رفع اللبس والخلط، كما سبق أن شرحنا ذلك.

يمكن تعريف اللغة المبنية بأنها تلك التي يمكن قراءة ما هو مكتوب بها قراءة سليمة قبل فهم معناه، مثل الفرنسية والأمازيغية والإسبانية…، عكس اللغة المُعربة التي يجب أن يُفهم أولا ما هو مكتوب بها حتى يُقرأ قراءة سليمة، مثل العربية، حيث تحدّد حركات حروف الكلمات معنى تلك الكلمات، وخصوصا الحروف الأخيرة منها. ولذلك لا يمكن قراءة جملة عربية قراءة سليمة وصحيحة إلا إذا فُهم أولا معنى تلك الجملة. ولا يمكن فهم المعنى إلا بمعرفة القواعد النحوية للعربية، لأن الوضع النحوي للكلمة هو الذي يحدد حركات حروفها، التي تحدد بدورها المعنى. وهذا الإكراه، المرتبط بخاصية الإعراب التي تتميز بها العربية، والتي تربط بين حركات حروف الكلمات ـ وخصوصا الأخيرة منها ـ والمعنى، يشكّل نوعا من “الإعاقة” التي تعاني منها العربية، والتي هي أحد العوامل التي جعلت هذه اللغة تموت كلغة تخاطب لتعيش فقط كلغة كتابة.

وإذا كان الحرف العربي، رغم أنه يبدو الأنسب لكتابة العربية كلغة مُعربة، لأن الحركات (الصوائت) في هذه الأبجدية تُنطق ولا تُكتب ـ باستثناء الحركات المشبعة ـ إلا بإضافة علامات إعرابية خاصة منفصلة عن رسم الحرف، وذلك لأن من يفهم المعنى، كما هو مفترض في من يستعمل العربية، ينطق الكلمات بشكل سليم دون حاجة إلى العلامات التي تُرشده إلى القراءة السليمة للكلمات والجمل، (إذا كان رغم ذلك) مصدرا للعديد من الصعوبات الإملائية التي تجعل تعلم العربية بالنسبة للتلميذ أمرا غير يسير، فإن استعمال هذا الحرف لكتابة لغة مبينة كالدارجة، كما فعل القاموس، هو اختيار غريب يتنافى مع طبيعة الدارجة كلغة مبنية ـ وليست مُعربة مثل العربية ـ، لا تلعب الحركات أي دور فيها لتحديد معاني الكلمات، كما سبق أن شرحنا. فما يناسب إذن اللغة المبنية هو أن تُكتب بأبجدية تتشكّل من صوامت وصوائت كحروف كاملة.

ولهذا فإن أنسب حرف لكتابة الدارجة لكونها لغة مبنية، هو الحرف الأمازيغي، الذي يضمّ كل أصوات الدارجة، أو الحرف اللاتيني بعد تعديله بما يلائم النظام الصوتي للدارجة. وإذا كان مؤلفو القاموس قد استبعدوا هذا الاختيار، فلا يرجع ذلك إلى أسباب علمية أو تقنية أو تربوية، بل يرجع إلى أسباب إيديولوجية تجعلنا نضحّي بالفعالية والسهولة والبساطة في سبيل قناعات إيديولوجية خاطئة. ولذلك فاختيار الحرف الأمازيغي أو الحرف اللاتيني لكتابة الدارجة، على اعتبار أن الحرف العربي لا يلائم الدارجة لكونها لغة مبنية، يتطلّب شجاعة فكرية وسياسية لا يتوفر عليها، في المغرب، لا السياسيون ولا المثقفون. ولهذا فاختيار القاموس للحرف العربي لكتابة الدارجة لا تحكمه اعتبارات علمية ولا تربوية ولا لغوية، بل تمليه فقط مراعاة “اللائق سياسيا” Le politiquement correct.   

وهنا، بخصوص الحرف الأنسب لكتابة الدارجة، يجدر استحضار حالة اللغة المالطية، التي لا تختلف إلا قليلا عن الدارجة، إذ تتشكل مثلها من معجم ذي أصل عربي بنسبة تفوق 80% (Martine Vanhove,”La langue maltaise: un carrefour linguistique” – http://www.persee.fr/doc/remmm_0997-1327_1994_num_71_1_1642)، وهي نسبة تساوي ـ أو تقلّ عن ـ نسبة الكلمات ذات الأصل العربي في الدارجة المغربية. ومع ذلك فإن هذه اللغة المالطية تبنّت الحرف اللاتيني فقط منذ 1921، وهو ما مكّنها أن تصبح لغة المدرسة والتعليم والصحافة، ولغة رسمية لدولة مالطا في1934، وإحدى لغات الاتحاد الأوروبي. ورغم أنها لم تمارس الكتابة ولم تدخل المدرسة إلا في ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أنها تعرف تقدما هائلا على مستوى الإنتاج الأدبي والثقافي، وذلك بفضل اعتماد الحرف اللاتيني في كتابتها، علما أن الجزء الأهم من معجمها عربي الأصل مثل الدارجة المغربية، كما سبقت الإشارة. وهذا يؤكد أن اللغة، عندما تكون مبنية، ويكون استعمالها مقصورا على التواصل الشفوي فقط، أي كلهجة، مثل الدارجة، لا يمكن أن تنجح في انتقالها إلى مستوى الاستعمال الكتابي إلا باعتماد الحرف اللاتيني، أو الحرف الأمازيغي بالنسبة لدارجة المغرب، والذي يضم، مثل الحرف اللاتيني، الحروف الصامتة والصائتة، ويُكتب مثله من اليسار إلى اليمين. الفرق بين الحرفين هو فقط في شكل رسم الحروف، لا غير.

بيت القصيد: ما الهدف من قاموس للدارجة؟ 

(يُتبع)