هذا العنوان هو إحالة للمثل العربي القديم والشهير” تمخض الجبل فولد فأرا” ،  وهذا المثل يُضرب لمن يـُـتوقع منه الكثير لكنه يأتي بالقليل أو المتوهم على أنه إنجاز كبير.

إذ أن حكومتنا الموقرة بحجمها وحجيجها وبعد الولادة  القيصرية  التي عاشتها  ، وبعد كل الانتظارات  جراء الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد منذ عدة شهور،ها هي تجتمع بحمد الله وعونه لتقرر تفعيل  مقتضيات المادة  187 من مدونة السير الصادرة سنة 2010 والتي تنص على معاقبة كل مخالفة لقواعد السير التي يرتكبها كل راجل عند استعماله الطريق العمومية بغرامة من عشرين إلى خمسين درهما. ، وهو إجراء زجري تبتغي منه الحكومة الموقرة تربية المغاربة وإلزامهم على احترام ممرات ومسالك المرور الخاصة بالراجلين ، ولكن في واقع  الأمر ، وفي اعتباري الشخصي ،  فهو كمن يداعب عقله بالخيال ، ودليل آخر على كون الحكومة الحالية عاجزة كليا عن استنهاض هممها لمعالجة المشاكل  الحقيقية التي تتخبط فيها بلادنا من تقشي الرشوة والمحسوبية والمساس بالحريات الفردية  وتدهور المنظومة التعليمية وتنامي البطالة ، وهو ما معناه  أيضا أن هذه الحكومة  تتناسى وتتجاهل أن الإجراءات التي تفتقد للواقعية  سواء كانت ب25 درهما أو أكثر لن تساهم في تغيير حتى زفتة ،  وأنها ستكون كمثيلاتها عبارة عن سحابة صيف وتذييل لباقي السحب  الأخرى ، ولن يتجاوز مداها ومفعولها سوى ما حدّد لها سلفا ، وهو الإلهاء بأي ثمن كان ، شأنها شأن الزوبعات التي ألفها المغاربة لكونها أصبحت لعبة مفضلة لدى حكوماتنا المتعاقبة وخاصة هذه الحكومة التي خرجت مائلة من الخيمة منذ الوهلة الأولى .

يدرك السيد رئيس الحكومة ومعه وزراء الحكومة التي يترأسها أن شوارعنا تفتقد للممرات اللازمة لعبور الراجلين ، إذ أنه وفي أحسن الأحوال قد تجد ممرا في رأس الشارع والممر الثاني في ديّالته على بعد أمتار وأمتار، أما الشوارع التي تفتقد أصلا لممرات لعبور الراجلين فحدث ولا حرج. ولهذا ستبقى غرامة الخمسة والعشرين درهما عسيرة الهضم لكونها شبيهة بمن يضع العربة قبل الحصان ، مادامت طرقاتنا وشوارعنا قندهارية وحفرها تعد في الشارع الواحد بالعشرات وغياب بنية طرقية حقيقية مشرفة تستحق أن تُفرض الغرامات لعدم احترام شروط عبورها والسير عليها .

إن افتقاد الإرادة الحقيقية في إحداث التغيير المنشود سواء على مستوى السلوكيات او التدبير العقلاني المسؤول أدى بجل الحكومات المتعاقبة تحميل الإنسان المغربي مسؤولية كل الآفات الاجتماعية المستشرية في مجتمعنا، فهو المسؤول عن استشراء الفساد في دواليب الإدارة المغربية معتبرة أن المغاربة تسري في عروقهم الرشوة والمحسوبية ، وهو المسؤول عن تدني مستوى التعليم حيت ولاد المغاربة مابغينش إقراو…….. 

تصُمّ الحكومة آذانها وتصُد وجهها رافضة إدراك أن أيّ قانون كيفما كانت نوعيته سيظل حبرا على ورق فاقدا للمشروعية والإنفاذ مادامت المحسوبية والرشوة متفشية في البلاد والقوانين تطبق بتمييز وامتياز، والإفلات من العقاب ظاهرة تُبطل مفعول أي قانون مهما سمت مقتضياته .