لا يمكن لعاقل أن يفكر في التخلي عن لغته إلا إذا كان مغيبا أو جاهلا أو غير مدرك لأهمية اللغة في التأثير على الفكر والسلوك، ولذلك نجد في المجتمعات المتقدمة، لا يوجد هناك ما يمكن أن نسميه انفصاما في الهوية، بمعنى لا يحدث أن تجد بين مواطني هذه المجتمعات، من يتواصل بلغة غير لغته الأم، أي لغته الأصلية التي لها امتداد تاريخي، لأن القضية مرتبطة بالهوية والثقافة اللتان تميزان المجتمعات والأمم فيما بينها.

أما في مجتمعاتنا العربية المتخلفة، فإنه لا تزال هناك أزمة هوية، لها أبعاد تاريخية، ذات صلة بالماضي الاستعماري لهذه المجتمعات، ونخص بالذكر المجتمع المغربي، حيث كان من أهداف فرنسا من استعمار المغرب، بالإضافة إلى استغلال موقعه الجيو- استراتيجي، ونهب ثرواته الطبيعية، أن تحارب اللغة والثقافة العربية، وتفرض لغتها وثقافتها على المجتمع، واستطاعت خلال سنوات تواجدها الاستعماري بالمغرب، أن تنجح في جعل اللغة والثقافة الفرنسيين، هما المهيمنتان على المجالين الخاص والعام، وإن كان ذلك ليس بالمستوى الحالي، وهذه هي المفارقة..

حتى بعد حصول المغرب على الاستقلال، ظلت اللغة والثقافة الفرنسيين، هما المسيطرتان في التعليم والإعلام والإدارات العمومية والخاصة إلى غاية اليوم، بل أكثر من ذلك، أصبحنا أمام اختراق ثقافي فرنسي للمجتمع، عن طريق نخبة ذات نفوذ سياسي واقتصادي تشَكِّل لوبي فرونكوفوني، يراعى مشاريع الهيمنة الثقافية واللغوية الفرنسية بالمغرب، والذي تمكّن من التسويق للنموذج اللغوي والثقافي الفرنسي ببلادنا، حتى ترسخ في أذهان أغلب فئات المجتمع، أن هذا النموذج هو تعبير عن التحضر والرقي الاجتماعي، وما زاد من إذكاء هذا التمثل الذهني الخاطئ، هو الأزمة التي مست مجالين اجتماعيين حيويين، وهما التعليم والشغل، بحيث في ظل البطالة التي يعاني منها أغلب الشباب الحامل للشواهد العليا، اضطُرت كثير من الأسر المغربية، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود، إلى تسجيل أبنائها في مدارس خاصة، بهاجس ضمان تعليم جيد، تكون له آفاق عملية.

والمغالطة الكبيرة، هي أن الناس أصبحت تربط بين التعليم الجيد والمدارس الخاصة، فقط لأنها تجعل تلامذتها يتقنون التحدث باللغة الفرنسية منذ الصغر، مع العلم أن أغلب الأطر والنخب المجتمعية تلقت تعليمها الأولي في المدارس العمومية، وهناك تماهي خطير مع الثقافة الفرنسية داخل كثير من الأسر المغربية، لدرجة أنها لم تعد تتحدث مع أبنائها وبناتها باللغة العربية الدارجة، وإنما تتواصل معهم بالفرنسية، وهذا تهديد لمستقبل هوية جيل بكامله، لأنه عند التكلم مع الناشئة بغير لغتهم الأم، فإنهم ينسلخون عن انتمائهم الثقافي والحضاري، وقد لاحظت شخصيا أن هذا الاختراق الثقافي الفرنسي، تجاوز الطبقات الميسورة والوسطى إلى الطبقات الفقيرة والشعبية، لدرجة يثير امتعاضي مشهد أطفال صغار يتحدثون فيما بينهم أو مع والديهم باللغة الفرنسية، لأنهم لا يعرفون غيرها، والمصيبة أن عدد من المدارس الخاصة، تركز في تعليمها على الفرنسية كلغة للتدريس، وتهمش اللغة العربية، وهذا راجع بالأساس إلى سياسة الدولة في مجال التعليم، لأنها تشجع الفرنسية في الإدارة وسوق الشغل والإعلام والمدارس، ولا تعطي أية أهمية للغة الرسمية للبلاد، مع العلم أنها لغة أغلب المغاربة؟؟؟ !!!

وبالتالي، فإن الدولة هي المسؤولة الأولى عن هذا التهميش الخطير للغة العربية الذي يهدد وجودها في المستقبل، وهي مطالبة اليوم، برد الاعتبار لها في جميع مؤسساتها العامة، وأيضا في المؤسسات الخاصة، ولا سيما في المدارس، التي تعطي الأولوية للغة الفرنسية، لأنها هي التي لديها الإمكانات والوسائل الناجعة لحماية هذه اللغة من الاندثار والتهميش، وإلا فإن أجيال المستقبل سوف تجد نفسها لا تعرف شيئا عن لغتها وثقافتها العربية، وهو ما سيجعلها عرضة لضياع انتمائها الحضاري.

إن مصير اللغة العربية في بلادنا أصبح في خطر داهم، وإن الأحزاب السياسية وفعاليات وجمعيات المجتمع المدني، مدعوة اليوم للعمل بشكل منسق وموحد، للوقوف في وجه المخططات والمشاريع التي تستهدف أحد الثوابت التاريخية للمغاربة، وهي معركة يجب أن تنخرط فيها كل  الحساسيات السياسية والإيديولوجية، لأن اللغة العربية ملك مشترك لجميع المغاربة، ويجب أن يشارك المجتمع بكل فئاته، في رد الاعتبار إليها في التعليم والإعلام والإدارة والمؤسسات العامة والخاصة.

ورغم أنها قضية مصيرية، وذات علاقة وثيقة بهوية وحياة المغاربة، إلا أن الأحزاب والجمعيات لا توليها أية أهمية تذكر في برامجها وأنشطتها، إلا القليل منها، وبمناسبة تخليد اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف الثامن عشر (18)  من دجنبر، فإن الدولة والأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات وكل الفاعلين في المجتمع، مسؤولون اليوم أكثر من أي وقت مضى، عن بذل جهود كبيرة لحماية هذه اللغة الراقية والجميلة، وإعادة الاعتبار لها في مؤسساتنا وحياتنا اليومية، لأنها قضية تمس مستقبل حياة مجتمع بكامله.