1 – من مرحلة  سعر  الصرف التابث إلى  التعويم الكلي :

 – بداية  قرار تعويم العملة المحلية  ، و تحريرها من تقييدات البنك المركزي ( الذي كان سابقا ، يربط قيمتها  بتأرجح سلة احتياطي كتلة  العملات الاجنبية ، التي يتوفر عليها حتى لا تتدهور  ) سيجعلها هذه المرة  ،عرضة لميكانزمات العرض والطلب في الاسواق المالية الدولية الكبرى ؛  يعني أن بنك المغرب سيضطر أن يدخل لعبة المضاربة لحمايتها ، أمام حيتان البورصات الكبرى ، ومراقبتها عن قرب ، دون ان تكون له سلطة قوية في التوجيه . 

ربما هذا  ستكون له عواقب وخيمة ، من بينها مثلا ، ارتفاع سعر سلع الواردات أكثر من الصادرات ، في حالة انخفاض قيمةالدرهم  أمام العملات الاجنبية القوية ،  التي تتم بها التعاملات التجارية دوليا ، يعني مثلا كلفة موارد الطاقة ، على راسها البترول والغاز ، ستكون جد مرتفعة على خزينة الدولة .

 لكن الذي ،ربما ،  يهم المراقبين  في كل هذا ، هو محاولة كشف ، إن كان ثمة سر من وراء اصرار خبراء صندوق النقد الدولي ، وضغوطاته المتوالية مند مدة  ،على ارغام المغرب ، السير في هذا الاتجاه ، والمغامرة بتغيير نظام الصرف الحمائي ، والالقاء به وحيدا ، للعوم مع كبار الوحوش المالية !!؟

 طبعا والي  بنك المغرب المركزي  ،  يحاول  حاليا  أن  يطمئن  الجميع  .  وصرح ان الامر سيحدث تدريجيا وعبر سنوات  مع مراقبة لصيقة للتدخل عند اللزوم .

فإذا عدنا  إلى الوراء،   وألقينا  نظرة  على النظام النقدي المعتمد  في السنوات   القليلة الماضية  ، سنجد أن  البنك المركزي كان  يتبنى  نظاما  ، يحدد سعر الصرف على أساس التكافؤ الثابت . يعني  ، كان يعتمد رسميا نظام الصرف الثابت ، مع ربط عملته بسلة عملات أجنبية  (60٪ لليورو و 40٪ من الدولار) 

وصارت بذلك العملة المغربية ، لديها هامش تذبذب طفيف ، بنسبة 0.3٪ صعودا أو هبوطا ، مقابل العملات  الأخرى .

 فهكذا كان  ينزاح الدرهم ، و تتحرك قيمته،  داخل شريط  في حدود  0.6٪  ، يسمح للبنك المركزي بالمراقبة اللصيقة والتدخل  عند المستويات التناسبية ،  لشراء العملة أو بيعها.

 وعن طريق هذه العمليات ،إذن ؛  التي تخولها له مكانته كسلطة مالية ،  لها صلاحية سيادية ،  يتمكن من ضبط حركات التدفقات المالية  بين مصارف البلد و محيطه الخارجي 

ثم إذا لاحظنا  جيدا ،  فهذا الشريط ، حيث  تتغير معدلات صرف الدرهم ، مقابل العملات الاجنبية –  كما اشرنا فوق – 

يمثل ، فعليا ، كيف كانت تتحرك قيمة  العملة المغربية ،  وتتطور  داخل مرونة محدودة ،   سنعتبرها نحن المرحلة  الأولى مما اعتمدته السلطات النقدية ، وتبنته كإصلاح نقدي محض ، غير هيكلي ، بداية من سنة 2015.

ثم ستأتي هذه الخطوة الحالية  (خطة التعويم ) لتفعيل نظام سعر الصرف المرن تدريجيا ،  يعني أن البنك المركزي المغربي ،  لم يعد يحدد سعر الصرف ، والذي  سيحدده ، هذه المرة ، قانون العرض والطلب .  وبهذا  سيتم إلغاء هامش الأمان الذي  كان موجودا من قبل.

 وطبعا ، قبل الوصول إلى هذه المرحلة النهائية ،  من تعويم الكلي لعملة الدرهم ، فإن نظام سعر صرف العملة ،  سيمر بمرحلة انتقالية متذبذبة ،  لم يتم الإشارة إلى فحواها من طرف الإعلام  المحلي ؛   تتلخص  في  القيام مستقبلا   بإجراء تعديلات متقطعة ،   تبدأ  بتوسيع ذلك الشريط تدريجيا  ، حيث تتحرك نسب سعر  صرف قيمة الدرهم  ، إلى المستوى الذي  يروونه المسؤولون  مناسبا  للتعويم الكامل وبالتالي الطلاق النهائي  ، و تركه عرضة لتموجات أسواق العملات الخارجية ، فيما بعد ،   التي ستظهر لأول مرة  هل قيمته الحقيقية تترجم  فعلا دينامية  وتنافسية الإقتصاد المغربي   أما أن دعمه السابق من طرف السلطات النقدية ،  كان غطاءا  و  صمام  أمان    ،   يعزله عن الصدمات الخارجية .

 2- هل بنك المغرب مؤسسة مستقلة في احتكار القرار ؟ : 

 –  من  الاشارات الطريفة ،   التي ترسلها  أوساط السلطات المالية  عندنا  و تتطلب شيئا من  الفطنة  لإلتقاط فحواها  ، هو  أن  بنك الدولة  المغربية  فعلا مؤسسة مستقلة ،  محاطة بكل  الهيبة التي تقتضيها  أسرار  أي دولة سيادية في  تنفيذ قراراتها المصيرية الكبيرة .   

   استقلالها   إزاء الحكومة التنفيذية   واقع  وجاري به العمل ،   رغم أنف من يتعلقون بأهداب دستور  معدل ، و جزء من مقتضياته غير منزلة  ،  ويقول عكس هذا .

هذا الاستقلال يتم  ترجمته ،  بشكل ملموس ،  مثلا ،  في أن  القرارات النقدية لم تعد تتخذ في عاصمة المغرب الإدارية ،   وإنما في مقر صندوق النقد الدولي  ،في قلب  واشنطن .

 لأن من  هناك ،  لتذكير الغافلين ،  تم الإعلان عن  مرور المغرب إلى نظام الصرف المرن ، في زيارة  خاطفة لولي بنك المغرب ، قبل حلول  بعثة خبراء فنييون ، من قلعة   البنك العالمي، لمواكبة  الإجراءات التقنية  الضرورية لإنجاح العملية .

 هذه الاستقلالية، التي يتمتع بها بنكيو الدولة  ، هي أن قرارا اقتصاديا مهما ، خاص بنظام  صرف  سعر العملة الوطنية ، سيتم  الاحتيال بكل الطرق ، حتى  يبقى  مبهما  ويتم  العمل بتفادي  مناقشته  ، من طرف  مؤسسة شرعية منتخبة (البرلمان)  قبل  وضعه على السكة  .

  و حتى  إذا ثبت أن آثار هذا التدبير  سيثمر  تداعيات سلبية بالنسبة لعموم  الاقتصاد  الداخلي  فالمسؤولية ستنمحي ذاتيا  كقدرة الساحر على إحداث  الطمس و االإخفاء  و لن تقع على كاهل  أحد   لأن الجواب سيكون حينها جاهزا  وهكذا سيصبح   النموذج  المقترح في  تفعيل نظام  سعر الصرف المرن   قد  مر تحت غطاء  دراسة  تكنوقراطية  فنية صرفة  ليس من  وراء تخطيطها أي إرادة سياسية  يمكن محاسبتها ولاهم يحزنون !! 

. أما بالنسبة لمضامين رهانات  هذا القرار المصيري ( تحرير أسعار صرف العملة المحلية ، تدريجيا  ، وصولا إلى محطة  التعويم النهائي )  فإن أهدافها  الفعلية على مدى البعيد   طبعا وكالعادة لم يتم توضيحها صراحة  بمافيه الكفاية لتبديد كل لبس 

اللهم مايصرح به ،  من طرف بعض المسؤولين  ، وفقا لأجندة إجتماعات داخلية  طارئة أو  في تلك الخرجات الاعلامية التي القصد منها   في بعض الأحيان، التبشير بخبر القرار التاريخي والتهليل له  ، أكثر  منه تبسيط  للمفاهيم و شرح الآليات التقنية وتسليط الضوء على طرق الاشتغال المعتمدة وموضوعيتها أمام الرأي العام 

فإذا  عدنا  إلى ما  تتداوله  الحكومة للترويج  لهذا القرار  مؤكدة مثلا أن هذا  الإصلاح النقدي يهدف تقوية مناعة الاقتصاد إزاء الصدمات الخارجية  ويسمح  للاقتصاد المغربي بإندماج أفضل  في المنظومة المالية العالمية وبالتالي الحصول على تمويل وتدفق كافي من الاستثمارات الأجنبية مع العلم ان  الحمائية النقدية المعمول بها سابقا و الاندماج التقدي الضعيف في  نظام  أسواق البورصات العالمية هو الذي جنبته  كوارث أزمة 2008 الاقتصادية  

ثم يزايد علينا  ، خبراء الحكومة المغربية ،  بمبرر  يكررونه  مرارا ، ألا و هو دعم القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتحسين نموه ! في انتظار طبعا  ، توضيح ما هي هذه الطريقة الإعجازية ، و كيف لها أن تتحقق ،  ونحن نعلم أن السياسة الصناعية الموجهة من  طرف الدولة ، ضعيفة  الإمكانيات ، والنسيج الإنتاجي في الوسط الصناعي  جد متوسط ،   إلى جانب عدم توفر المقاولات والشركات المحلية ، على  المقومات التي  تمكنها من مواكبة ومسايرة  ، مرحلة تغيير نظام الصرف و تعويمه تدريجيا ، و  في ظل وجود مناخ غير ملائم للأعمال ، خاصة وأن البنوك تتحرز من إعطاء القروض بفوائد مناسبة للاستثمار . والأخطر ،  تفشي مؤخرا، ظاهرة الإفلاس في صفوف المقاولات  بشكل  جد مقلق . 

 ومع ذلك كل هذه  الجهود المبذولة من طرف السلطات النقدية المغربية لتغيير نظام الصرف ،  و  إطلاقه من قيوده السابقة ، سيخضع في النهاية ،  إلى محك التجربة ،  عن طريق  واقع السوق وآليات العرض والطلب ، ليؤكد  للمراقبين  هل النموذج الاقتصادي المغربي ، سيتحول لما هو أفضل ،  يعني هل سيخرج من دوامة الاستهلاك  الداخلي المنغلق  للدخول مباشرة  في حلقة الإنتاج الفعلي المصدر  ، و صعود مكانته إقليميا .