مند اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين من داخل مقر أخبار اليوم بتلك الطريقة التي أثارت الكثير من الجدل الحقوقي في ظل غياب حالة التلبس بخصوص التهم التي ستظهر فيما بعد في بلاغ النيابة العامة الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، والمستجدات تتناسل بشكل يومي حول حقيقة ما نسب لتوفيق بوعشرين من ادعاءات تم تكييفها من طرف النيابة العامة كجرائم  تتعلق بتجارة البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض والبغاء…

بعد التدوينة الاولى لرئيسة تحرير موقع اليوم 24 حنان بكور بخصوص علاقتها المهنية والانسانية بمدير نشر جريدة أخبار اليوم الذي يقبع في السجن من دون أن يخضع للبحث التمهيدي او تجرى له أية مواجهة مع المشتكيات امام قاض التحقيق أطلت علينا صحفية ثانية بتدوينة مدوية سيكون لها وقع كبير في المتابعة القضائية التي حدد لها تاريخ 8 مارس الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة كأول جلسة للمحاكمة..

المعنية بالأمر نفت جملة وتفصيلا ان تكون قد مارست الجنس مع الصحفي المعتقل او تعرضت للاغتصاب من طرفه او تربطها به أي علاقة جنسية او غرامية بل ان المعنية بالأمر لا تعرف أسباب اقحامها في القصية من الأساس!

في الجانب الآخر برزت روايات أخرى على شكل تدوينات فيسبوكية او تصريحات بالصوت والصورة في مواقع الكترونية لمشتكيات تذهب في اتجاه توريط توفيق بوعشرين في المنسوب إليه من تهم غير أنها تحمل في طياتها الكثير من التناقضات التي جعلت البعض يشكك في مصداقيتها،لا سيما، وأنها تصريحات إما صادرة عن صحفية لم تعد تربطها بأخبار اليوم اية علاقة مهنية وصدرت في حقها شهادات سلبية من طرف زملائها في الجريدة أو عن سيدة تشتغل مستسارة في ديوان وزيرة تنتمي لحزب سياسي له سوابق قضائية مع الصحفي بوعشرين بل هناك تصريح موثق بالصوت والصورة لزعيم هذا الحزب تحدث فيه على بوعشرين بطريقة مثيرة للدهشة والاستغراب بسبب ما يكتبه هذا الأخير من أخبار ومقالات لا تروق له، دون الحديث عن معطيات أخرى لا يسمح السياق القضائي للقضية بتسليط الضوء عليها في الظرفية الراهنة احتراما للقضاء. 

في مستوى ثالث هناك مصرحات تم الاستماع إلى افادتهن واكدن على حسن معاملتهن من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومنهن من سارعن إلى كتابة تدوينات تدين توفيق بوعشرين وتعلن التضامن مع ضحاياه المفترضات وزوجته وأطفاله وصحفيي أخبار اليوم، وكأن الجرم ثابت، دون أي احترام لقرينة البراءة، وحتى قبل أن يقول القضاء كلمته في القضية التي كانت حينها لازالت في طور التحقيق ولم تصدر فيها أي اتهامات رسمية من طرف النيابة العامة، وهذا أمر مؤسف ويطرح علامة استفهام كثيرة حول خلفياته  وغاياته؟ 

 بموازاة هذه المستجدات اتضح بشكل جلي ان جزء كبير من المواقع والجرائد الصفراء قد ركزت في حملتها الإعلامية التشهيرية ضد الصحفي توفيق بوعشرين الذي يوجد في السجن، على تصريحات تحوم حولها الشكوك لأسباب مهنية او سياسية او شخصية، في حين تعاطت بتجاهل مع التصريحات التي يمكن ان تكشف الوجه الخفي في متابعة بوعشرين. كما لجأت إلى أسلوب التشهير الإعلامي  والوعيد بفضح المستور مع مصادر تلك التصريحات، وكأن هناك خوف لدى جهات ما من أن تأخد القضية مسارات أخرى غير متوقعة او غير منتظرة او غير مرسومة من طرف خصوم مفترضين لبوعشرين، من غير المستبعد ان يكونوا هم من يوفرن الرعاية اللازمة لتلك الجرائد والمواقع التي أصبحت متخصصة في استباحة أعراض الناس وكرامتهم دون اية قيود!!!

من هذا المنطلق، فإن الصديقة أمال هواري التي أعرف، لا تستحق كل ذلك التشهير الإعلامي الذي طالها ومس بعرضها وشرفها وكرامتها كامرأة وكأم لثلاثة أطفال وكزوجة. السيدة أمال هواري وهذه شهادة حق، أعرفها كانسانة منشغلة بهموم هذا الوطن، وكصحفية باحثة  في تجاربها المهنية التي غلب عليها الطابع التطوعي عن الخبر اليقين الذي يقدم قيمة مظافة للقارئ.

عندما تواصلت معها من باب توضيح الامور أكدت لي أنها قدمت افادتها للفرقة الوطنية دون أن تضيف اي شيء آخر، وفهمت حينها أن السيدة تمر من ظروف عصيبة، وهذا أمر طبيعبى جدا ونتفهمه، لكن عندما داق بهاد الحال من كثرة ما نشر عنها من  أخبار زائفة وتشهير  غير مسؤول  في عدد من المواقع كضحية مفترضة لبوعشرين، كتبت مختصرة أكدت فيها على براءة هذا الأخير من التحرش بها او الاعتداء عليها جنسيا، ونفت  من خلالها وجود اية علاقة غرامية أو جنسية معه.

ما أخشاه كمراقب، على ضوء المستجدات المتلاحقة والمعطيات الثابتة التي ترتبط بكيفية الاعتقال من داخل المقر وبكيفية التحقيق من طرف الفرقة الوطنية في وضعية اعتقال دون إجراء أي بحث تمهيدي اوعرض الملف على قاض التحقيق، وعلى ضوء الحملة الإعلامية المكثفة ضد بوعشرين أن يكون هناك تشابه بين مسيرة ولد زروال ومحاكمة مدير نشر أخبار اليوم من حيت التداعيات الممكنة!!!