الشيء الوحيد الذي يؤكده ميثاق الأغلبية التي تم توقيعه مؤخرا هو أن الأمور أبدا ليست بخير بين مكونات هذه الأغلبية.. وإن كان رؤساء الأحزاب الستة الذين صافحوا بعضهم بنوع من البرود الجماعي الذي ما كان لعين كاميرا أن تخفيه، قد حاولوا إظهار العكس بعدما أكدوا جميعهم أنه لاشيء يدعو للقلق وأن التحالف الحكومي يعمل بسلاسة وفي انسجام تام.. وهو ما تنفيه بعض الأحداث الأخيرة كان أهمها  مقاطعة وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار لأشغال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 8 فبراير وذلك احتجاجا على ما قاله السيد عبد الاله بن كيران  في حق بعض أعضاء وزعماء حزب السيد أخنوش، ليعودوا بعدها بيومين ويقاطعوا زيارة رئيس الحكومة، السيد العثماني، للشرق.

فإذا كانت مجرد كلمة ألقاها السيد بن كيران خلال مؤتمر شبيبة حزبه، قد أحدثت رجة بهذا الحجم بين مكونات الحكومة، فبأي منطق يمكن الحديث عن الانسجام؟

ليس من أبجديات التحالف الحكومي الناجح أن تكون كل مكوناته ذات خلفية إيديولوجية موحدة أو ذات مشروع سياسي متقارب، ولكن من أبجدياته ألا يكون الاختلاف السياسي جذريا بين أحزاب هذا التحالف وألا تكون الهوة بينهم بحجم لا يمكن لمه. ثم وهذا مهم، يجب أن تتوحد رؤاهم لتنتج برنامجا حكوميا منطقيا يراعى فيه الوطن والمواطن… وإذا ما نحن تأملنا مسار مكونات تحالفنا الحكومي الحالي المشكل من ستة أحزاب هي: العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار. سنجد أن هذه الأحزاب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلتزم برؤية موحدة وببرنامج عمل موحد لذلك فمسألة فض هذا التحالف هي مسألة وقت فقط. وهو ما تؤكده تحركات زعماء حزب التجمع الذين عقدوا ويعقدون مجموعة من اللقاءات التواصلية والندوات السياسية التي هي بمثابة حملة انتخابية أو استعداد لانتخابات قد تجري في أي وقت.

نقصد أنه من الممكن جدا أن يفشل التحالف الحالي في العبور بالحكومة إلى بر الأمان، لنجد أنفسنا أمام انتخابات سابقة لأوانها سيسعى خلالها طبعا حزب السيد عزيز أخنوش لحصد المرتبة الأولى ليرأس الحكومة بشكل رسمي(لا نقول أنه يرأسها الآن بشكل غير رسمي).. فكل المؤشرات المنبعثة من هنا وهناك تقول أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو البديل المناسب لحزب الأصالة والمعاصرة الذي فشل في لعب الدور الذي كلفته به الدولة، وأن السيد أخنوش هو البديل الأجدر للسيد إلياس العماري الذي توارى للخلف إلزاما. ثم أن المشروع السياسي للتجمع الوطني هو الأقرب لرؤية الدولة وتصوراتها.

في الأخير نقول أن ميثاق الأغلبية الذي حاول أن يُظهر لنا تماسك وانسجام الحكومة قد يكون مجرد نقطة في بحر أزمة قد تنتهي بانتخابات سابقة لأوانها سنة 2019.