إن تعريف المقاولة ليس مجرد تمرين بسيط وسهل, لكن هو فصل أكاديمي يستحق البحث والتدقيق , تتداخل فيه مجموعة من الفروع العلمية النظرية  ,ذات الطابع القانوني والاقتصادي ,الاجتماعي والتجاري  والغرض منها إزالة كل الغموض واللبس ,لإعطاء مفهوم شامل وعميق ,لكن يبقى الاقتصادي ورجل التدبير بدوره يقحم نفسه ويعرف بان المقاولة عبارة عن وحدة للإنتاج وخلق الثروات وفرص الشغل داخل إطار تنظيمي مهني ومحترف برأسمال ومقر اجتماعي بالإضافة إلى الموارد البشرية وكل المعدات والأدوات واللوجستيك الضروري لخلق القيمة المضافة, انطلاقا من دورة عملية عقلانية من الإنتاج والاستهلاك والتوزيع وتسجيل دلك داخل تطبيق محاسباتي, طبقا للقوانين الجاري بها العمل ,فتحقيق التطورات الاقتصادية والاجتماعية , لايمكن لها أن تتحقق في غياب  هيكلتها وتنظيمها وإعطائها المكانة الجوهرية داخل النسيج الاقتصادي العام, حتى تتمكن من الانفتاح على الأسواق العالمية وتحسين تنافسيتها وجادبيتها ,وبالتالي انخراطها ومساهمتها في التنمية الشاملة.

من هنا ينبغي أن نركز على أن المقاولة هي القاعدة الأساسية لكل اقتصاد دولة ما,وهي المحرك الرئيسي لكل المشاريع والاوراش والمخططات الكبرى لتوجهات الدولة, ولكل طموحات الفاعلين الاقتصاديين والساهرين على حسن تدبير كل المؤسسات الاقتصادية والمالية ,ولابد أن نذكر هنا أن المغرب لديه نسيج مقاولاتي متكون من 95 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والباقي من شركات كبرى عمومية وخاصة , وهي وحدات إنتاجية نسبيا ضعيفة على مستوى وزنها في مكونات الاقتصاد المغربي, الذي لازال يعاني من ضعف نسبة النمو والتي بلغت4.8 في المائة سنة 2017 حسب توقعات صندوق النقد الدولي ,وبالرغم من وجود عدة مجهودات ومحاولات لتطوير المقاولة المغربية ,إلا أنها لازالت تعاني من الولوج إلى الأسواق المالية والبنكية, سواء أثناء نشأتها أو في مرحلة انطلاق الاستغلال ,زيادة على صعوبة التسويق و البحث عن كفاءات ذات خبرات تقنية وتدبيريه تملك مفاتيح النجاح والقدرة على الابتكار وخلق ومتابعة كل الفرص التي يتيحها محيط المقاولة ,نظرا لغياب الموارد المالية الكافية لهذه العملية.

تحدي السوق و المنافسة :

يعرف محيط الاقتصاد العالمي تغيرات كبرى وسريعة بفعل العولمة واجتياح وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة, مما افرز نموذج جديد يصطلح عليه بالاقتصاد الرقمي ,أمام هذا الوضع , المقاولات المغربية مجبرة على هذا التحول والذي  له كلفة مالية سواء في ما يتعلق بتكوين الموارد البشرية أو تحديث المنصة التقنية للمقاولة ,وهي إمكانيات كلها تساهم في الحصول على كل المعطيات والمعلومات سواء في قلب المقاولة أو في محيطها ,مثلا تحبين احتياجات الزبائن والدخول إلى كل المعطيات التي تضعها كل المؤسسات الاستشارية العمومية , خصوصا داخل قطاع مثل الاتصالات والمعلوميات,الذي يحتم تجاوز قوى المقاولات الأخرى, بفعل التمكن من كل المؤشرات والتي تكون في غالب الأحيان عامل بنيوي يساعد على التأهب لكل المخاطر ,خصوصا عندما يتعلق الأمر بمنافس جديد قادم إلى السوق بشكل جديد وجاذبي على مستوى السعر والجودة والخدمات ما بعد البيع.

تحدي صعوبة مصادر التمويل:

تسعى المقاولات الصغرى المتوسطة  للعب دور محوري وحيوي في النمو الاقتصادي وخلق الثروة ,وهي بذلك تشكل العمود الأساسي لأي اقتصاد صاعد وحديث ,إلا أن هذا الصنف من المقاولات يعاني من صعوبات جوهرية على مستوى الحصول على رؤوس الأموال الكافية لتمويل مختلف المشاريع والطموحات الاستثمارية ,نظرا لعدم التوفر على القدرات الذاتية للتمويل, وهو ما ينتج عنه ارتفاع نسبة المخاطر وبالتالي ضعف على مستوى الضمانات المقدمة للمؤسسات البنكية والمصرفية, وهو ما ينعكس سلبا على المقاولة داخل حلبة المنافسة ,في هذا الباب هناك إمكانيات توجد رهن إشارة المقاولات الصغرى والمتوسطة , منها عملية  “مساندة “عن طريق مؤسسة مغرب مقاولات صغرى ومتوسطة, والتي تأتي في إطار الميثاق الوطني للنهوض بالصناعة ,وهو برنامج يهدف إلى تحديث وتحسين القدرة التنافسية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة  ,إلا أن هذا البرنامج لاتستفيد منه إلا المقاولات التي تحقق رقم معاملات اقل أو يساوي 175 مليون درهم دون احتساب الرسوم ,بالإضافة إلى أداء اقتصادي جيد مع وضعية قانونية سليمة مع إدارة الضرائب ومختلف المؤسسات الاجتماعية الأخرى , للإشارة فان شكل هذا الدعم هو عبارة عن تمويل الخدمات في حدود 60 في المائة من كلفة المشاريع  دون تجاوز 600.000.00 درهم,هناك كذلك برنامج ثاني “امتياز” وهو عبارة عن مسابقة وطنية للاستثمار ,يتم تفعيلها بدعوى لتقديم مشاريع مفتوحة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات مؤهلات قوية والمحتاجة إلى دعم مالي تكميلي للقرض البنكي في حدود دعم 20 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار, لكن بنفس الشروط الذاتية والموضوعية لعملية “مساندة”, طبعا كل هذه البرامج والفرص ليست في متناول هذه الشريحة من المقاولات والمدخل إليها يمر إجباريا عن طريق الوصول إلى سقف معين من رقم المعاملات وهو بمثابة تحدي مركزي لهذه الوحدات .

تحدي التكوين وتطوير الكفاءات :

في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها محيط المقاولات الصغيرة والمتوسطة ,فالتكوين عنصر أساسي في تنظيم الموارد البشرية ,ومن الآليات الدقيقة لتنمية كفاءة المقاولات وتمكينها من الإبداع على جميع المستويات ,كما أن إدارة الكفاءات داخل المقاولات ,تعتبر من بين الأساليب والنماذج الحديثة لقيادة عمليات التنمية والابتكار, داخل جميع المنظمات سواء كان هدفها الربح أو عدم الربح , كما إن التطورات التي يفرزها السوق من حاجيات الإفراد والجماعات, تحتم على هذه المقاولات طرح “التدبير التوقعي للمهن والكفاءات ” لوضع مزيد من التقنيين والمدبرين رهن إشارة هذه المقاولات , بالإضافة إلى وضع برامج سنوي للتكوين تحدد أهدافه والسهر على تنفيذها ومراقبتها وفحصها في نهاية السنة ,كما أن هناك برامج خاصة تقدم من مكتب التكوين المهني ,للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار التكوين المستمر لبنيته البشرية والزيادة في مرد وديتها ,خصوصا مع مكاتب الاستشارات المختصة في الموارد البشرية مع استرجاع مبلغ قد يصل إلى 70 في المائة من المبلغ الكامل المتفق عليه بين الطرفين.

في الأخير ليسعنا إلا أن نقول أن معالجة موضوع من هذا الحجم ليس بسؤال عادي , وإنما هو مجال واسع سواء من حيث الشكل أو المضمون ,لذلك حاولنا لمسه وفق مقاربة تنظيمية عملية انطلاقا من تجربتنا الميدانية, لان المقاولات الصغرى والمتوسطة هي لا تعاني من أزمة تشريع أو نصوص قانونية , وإنما تحتاج إلى مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي ,تنخرط فيه الدولة بكل قطاعاتها وبشكل فعلي وجدي ,دون الرجوع إلى التشخيصات الروتينية الكلاسيكية , بل إلى الإرادة القوية في زمن التحولات الغير المرتقبة والغير مرضية في بعض الأحيان.