يعتبر غياب مؤسسات الوساطة بكل مكوناتها وضعف فعالية بعض ممثلي الأمة وقودا للحركات الاحتجاجات التي تسعى لإسماع صوت المواطنين بغية تجويد الخدمات المقدمة له، و هو ما جعل السلوك الاحتجاجي يأخذ طابع إصلاحي يتأثر و يأثر في القرارات السياسية للدولة خدمة للمواطن حيث بلغ تفاعل احتجاجات حركة 20 فبراير و تداعيات الاحتجاجات الإقليمية التسريع في تعديل الدستور لسنة 2011 وبالتعجيل أيضا بالانتخابات التشريعية قبل موعدها بأشهر، وبإعادة النظر في وضع الحكومة داخل الوثيقة الدستورية

لقد أصبحت الاحتجاجات تؤثر بشكل ملموس في القرار السياسي لاسيما الحزبي، أخرها أحداث الحسيمة التي أدت إلى الزلزال السياسي و إعفاء بعض المسؤولين الإداريين عن مشاريع منارة المتوسط، كما ساهمت في انتقال وزراء لعين المكان لمعاينة الأوراش المفتوحة مع حرمان وزراء القطاعات التي لها صلة بالمشاريع من العطلة الصيفية و فتح تحقيق لمعرفة أسباب تعثر المشاريع وعدم إنجازها في الزمن المحدد، كل هاته القرارات شكلت سابقة في عملية ترسيخ التحول الديمقراطي بالمغرب

بناء على ما تقدم يمكن القول إن موجة الاحتجاجات الأخيرة التي انفجرت في بعض المناطق تقتضي إعادة التفكير في موقع التمثيلية السياسية للأحزاب وكذا النقابات وأدوار المجتمع المدني، كما أصبح يلاحظ أن المحتجين أصبحوا يرفضون الوساطات الحزبية ويطالبون بحضور الدولة ممثلة في ووفود وزارية مما يعكس غياب الثقة في بعض الأحزاب السياسية رغم نجاحها في الانتخابات

ان هذا الواقع الجديد يزكي فكرة أن   المغرب يفتقر إلى شبكات الوساطات وفضاءات الحوار الوطنية والجهوية والمحلية، و إن افلحت هذه الوساطات الموجودة فإنها تكتفي بنقل خطاب السلطات إلى المحتجين، وتلعب دور التواصل بينهم وبين مراكز القرار، زيادة الى أن ما هو منصوص عليه في  الدستور من دولا المجتمع المدني في تقديم العرائض و غيرها من المبادئ لم يفعّل بعد، أما الفاعلون التقليديون الممثلون بعض الأحزاب وكذا النقابات أصيبوا بالارتباك في الوقت الحالي، و حيث ان مطالب المحتجين والحلول المقترحة للإجابة عنها تعكس مدى حجم الفراغ الناجم عن ضعف الوساطة الحزبية التي من المفروض أن تخدم مبدأ الانصات و الحوار حول المطالب العالقة و كيفية الخروج بحلول تتسم بالواقعية و الفعالية، فإن هذا الفراغ أو بالأحرى هذه الأزمة غير كفيلة بتغير الأوضاع مما يتطلب اعتماد ترسانة من السياسات العمومية في شتى المجالات يكون المواطن في قلب أولوياتها

يبدو أننا حقيقة أمام ظاهرة اجتماعية/حزبية عميقة تؤشر على اتساع فضاءات الاحتجاج، فضلا عن أن هذه الحركات الاحتجاجية لا تستعمل قنوات الوساطة ولا أساليب التفاوض فهي تختلف عن التنظيمات السياسية كالأحزابب السياسية, والاختلاف لا يكون في الجانب المؤسسي فقط؛ لأن الحركات الاحتجاجية تُعد شبكة يمكن أن تتواجد بها سمة المؤسسية ويمكن أن تغيب عنها وذلك وفقًا للظروف المختلفة هذا بالإضافة إلي أن الحركات الاحتجاجية لا تعتمد علي الأنماط التقليدية للمشاركة السياسية أو الضغط, بل أنها تتبع نمط يميزها يتمثل في الاحتجاج الذي تستخدمه في مواجهة قرارات اجتماعية وتحقيق مطالبها وأهدافها، و هو ما يتطلب توحد الجهود وفق مقاربة تشاركية تجمع الفاعل الحزبي بالمواطن المحتج بغية الحد من الاحتجاج و الاحتجاج المضاد