تتهيأ هيئة الإدارة التربوية بالأسلاك التعليمية الثلاث، للدخول في برنامج وطني نضالي تصعيدي موحد⁽¹⁾ بقيادة الجمعيات الوطنية الثلاث الممثلة الشرعية والوحيدة لهيئة الإدارة التربوية (الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب و الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب) ، بعد أن ضاقت درعا بسياسة صم الآذان، وإغلاق باب الحوار، الذي تنهجه الوزارة الوصية إزاء مطالبها العادلة، والتي ما فتئت تضج بها حناجر مديرات ومديري التعليم بالمغرب، منذ سنوات، ولا تجد لحراكها المسؤول، من أجل تسوية ملفها الاعتباري، إلا الوعود المبهمة، والتسويف المتعمد وغير الواضح.

ويأتي هذا التصعيد الجديد للفت الانتباه، وتوجيه اهتمام السيد الوزير الجديد إلى معاناة الهيئة، بعد جمود قاتل عرفته فترتا الوزيريْن السابقيْن، السيد بالمختار والسيد حصاد، والتي تميزت بهجوم غير مسبوق على أفراد الهيئة، من خلال ممارسات قروسطية بائدة وغير مفهومة في تدبير ملفات القطاع، بتحميل مسؤولية فشل المنظومة، وأخطاء المسؤولين، في أكثر من موقع، إلى السادة مديري المؤسسات التعليمية، الذين حُمِّلوا، وحدهم، تبعات أخطاء مشتركة، وطالهم مقص الإعفاء، والتأديب، الذي تولى كِبْرَ تصريفه  جماعة من المسؤولين وصناع القرار الإداري. كما سار على نهجهم بعض المسؤولين الإقليميين المباشرين ممن وجدوا في هذا الجو المشحون بالتخويف مجالا خصبا لتصفية الحسابات المؤجلة، وتركيع الهامات المُتَأبِّية عن مسايرة سلوكاتهم الرعناء؛ حتى تحول التواصل معهم، إلى عائق حقيقي أمام الانخراط السلس والجاد في فعاليات الإصلاح الجديد، وأوراش الدعم والتأهيل، والنهوض بالمؤسسة التربوية، وأصبح الوضع معهم شكوىً شائعةً بين أفراد الهيئة، ضجت بها الحناجر، ويئست منها النفوس الأبية، بسبب فقدان أغلب هؤلاء المسؤولين لصواب التدبير، وعقل الحوار المؤسس والرزين، الذي يُفترض أن يمتلك ناصيَته كل مسؤول تربوي يضطلع بتسيير شأن مديري أو جهوي أو مركزي يُعتبر حسن التواصل والاستماع لمختلف التعبيرات الشريكة المتدخلة فيه أحد أهم شروط الكفاءة المؤهِّلة لتقلده؛ حيث فضل أكثرهم الهروب إلى الأمام، ووضع الجميع على  مقصلة التهديد والترهيب، أملا في إسكات الأصوات الأبية، ورغبة في الاستفراد الأوحد بالتسيير داخل المنظومة.

فلم ييأس السادة المديرون من هذه اللامبالاة الفاضحة بملفهم، كما بالهجوم المستمر عليهم، وتبخيس مجهوداتهم الاستثنائية، وإعمال مشرط التأديب والإعفاء المزاجي في حقهم، بل ظلوا يواصلون ربيعهم السلمي، وحراكهم العادل، منذ سنوات؛ عبر الوقفات الاحتجاجية، والمسيرات السلمية، وأملهم لا يتوقف أن يُلتفَت إلى ملفهم الشامل وغير القابل للتجزيء، والذي يجعلون على رأسه المطلب الأساس والأبدي؛ تمكينهم من “إطار” يُرَسِّم وضعيتهم الإدارية، ويحدد مهامهم واختصاصاتهم، وينتشل وضعهم الاعتباري من درك الحضيض، إلى سقف التقدير والاعتراف. بالإضافة إلى انتشال واقعهم التدبيري من : ” إكراهات التدبير اليومي للمؤسسات التعليمية بسبب ضعف الإمكانات البشرية والمادية والمالية والتقنية، وعلى مستوى الوضعية القانونية .. بسبب عدم القدرة على تحديد  الصلاحيات الممكن تفويتها إليها في ظل الجهوية المتقدمة” (من بيان الجمعيات الثلاث ليوم 24 فبراير 2018).

فهل ستنجح هذه الجمعيات- هذه المرة-  في إسماع صوتها من الشارع، وانتزاع الاعتراف بها كممثل شرعي، ومحاور وحيد للهيئة إياها، بعد أن سُدَّتْ دونها قنوات الحوار المُؤَسِّس مع الوزارة من داخل المكاتب مع الوزيريْن السابقين؟. أم ستستمر الوزارة الوصية، مع الإدارة الجديدة، في صم آذانها، وتجاهل الاعتراف بمطالبها المشروعة؛ فتستمر المعركة، ويستمر الجحود؟ !!

هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة القابلة…

دمتم على وطن.. !!

————-

(1)    يشمل هذا البرنامج محطتين اثنتين:

المحطة الأولى:  تنظيم  وقفات احتجاجية جهوية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 29 مارس2018.

المحطة الثانية: تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية تتوج بمسيرة إلى مقر البرلمان يوم الخميس10 ماي  2018.