إلى أين وصل مقترح قانون حماية اللغة العربية الذي تقدم به فريق برلماني لمجلس النواب المغربي؟.. هذا سؤال ملحً لدى من بحت حناجرهم منذ بدايات الاستقلال إلى يومنا هذا، وهم ينادون بتمكين اللغة العربية في الإدارة والتعليم وجميع مناحي الحياة العامة، محذرين من مخاطر تعاظم وهيمنة اللغة الفرنسية، التي رغم كل ما حظيت به من تسهيلات ودعم بهدف فرضها ليس فقط كلغة تواصل، وإنما كأسلوب عيش وتفكير، غير أن المغاربة لم يتقبلوها سوى كلغة أجنبية وهي في جميع أفواه المغاربة تسمى لغة أجنبية.. فمتى كان في البلدان العريقة والمتعقلة، للأجنبي امتيازات وحظوة على حساب أهل الدار؟

قبل الحديث في موضوع قانون حماية اللغة العربية، لابد من التعليق بداية، حول ما يقال عن عدم ضرورة إقرار تشريع لحماية لغة البلد وأن ذلك من الأمور الهامشية غير الضرورة، وهنا أطرح بدوري تساؤلا، يكمن في الجواب عنه، الدافع الحقيقي والقوي لضرورة إقرار قانون لحماية لغتنا وتمكينها، وتساؤلي هو هل الفرنسية في المغرب لغة انفتاح أم لغة صراع؟

الجواب على هذا السؤال لم يبدأ مع إقرار الدستور الحالي للمملكة والذي أعطى دفعة قوية لتصاعد مطالب “التعريب”، ولا مع ثورة الانترنت التي فتحت بابا كبيرا لتداول النقاش ولفت الانتباه إلى موضوع اللغة، وإنما المسألة برمتها ترجع إلى فترة الاستعمار وما واجهته العربية وقتها من مؤامرات استعمارية، ثم بعد الاستقلال حيث كانت اللغة من أهم الثوابت التي أجمع عليها المغاربة لاستكمال بقية سيادتهم الوطنية.. ومع بداية تطور الاقتصاد الوطني بدء من السبعينات وارتفاع معدلات التمدرس ومعه زيادة المقروئية، بدأت معالم الفرانكفونية في التشكل على أرض الواقع، وبدعم وتمكين خارجي، فرضت هيمنتها على الحياة العامة، وبعد ظهور العديد من المجلات والجرائد وإذاعات بعضها نصف مفرنس والبعض الآخر مفرنس كليا، بدأت تطفو على السطح وبشكل بارز قضية اللغة؛ هنا أسترجع مقولة قائد فرنسا شارل ديغول في خطاب له عام 1958 أن “اللغة الفرنسية حققت ما لم تحققه الجيوش الفرنسية”. فقد استطاعت فرنسا بفضل فرض هيمنتها اللغوية من الحفاظ على مصالحها، أو بتعبير أدق، فرض التبعية لها في الاقتصاد والثقافة وحتى في القرار السياسي في البلدان الخاضعة للغتها. وفي هذا الباب، أود تصحيح مغالطة طالما سمعناها في إطار التبريرات التي تُساق للحفاظ على وضعية الفرنسية، حيث يتردد كثيرا أن تبعيتنا الاقتصادية فرضت علينا تبعية لغوية لفرنسا، وهذا تفسير مُجانب للصواب، والمعادلة الأدق هي أن تبعيتنا اللغوية لفرنسا هي من حفظ طوال هذه الأعوام التبعية الاقتصادية، إذ أن المغرب الذي كان لمدة طويلة مستهلكا للسلع الفرنسية، لم يكن لواجه أي صعوبة، في البحث عن أسواق بديلة للسوق الفرنسي لاقتناء حاجياته، مادام هو من يدفع بالعملة الصعبة، لكن في المقابل فان فرض اللغة الفرنسية، فرض على الشركات المغربية التعامل مع السوق الفرنسية من خلال لغة التواصل الوحيدة التي يتقنها أهل الاقتصاد في المغرب.

اللغة الفرنسية تجاوزت حدود الفصل الدراسي، كمجرد لغة أجنبية يُفترض أنها تُدرس للتلاميذ من أجل انفتاح على الساحة الأدبية والعلمية الفرنسية، وتحولت في ظرف قياسي إلى لغة الحياة الحديثة، ولغة للافتات والواجهات التجارية العصرية، ولغة قوائم الطعام داخل المطاعم الراقية والمتوسطة، ولغة تواصل كبار المسئولين وحتى الصغار في كثير من الأحيان، ولغة الإعلانات التجارية، كما كانت ومازالت لغة جزء كبير من الإعلام في المغرب، فالقناة الثانية مثلا، التي كانت مفرنسة بشكل شبه تام، ورغم توسيع مساحة اللغة العربية فيها، غير أنها ولحدود اليوم حافظت للغة الفرنسية على موقعها المميز، وحتى لو بدت نسبة البث باللغة العربية أكبر بيد أن نوعية البرامج التي تحتكرها اللغة الفرنسية تبين مدى الحظوة التي يحظى بها المتتبع الفرانكفوني في هذه القناة، ما يؤكد حرص صناع السياسة التحريرية في هذه المؤسسة الممولة من مال المغاربة، على الرفع من بريق الفرانكفونية الذي بدأ يخفت لعوامل تتعلق بمتطلبات ومتغيرات العصر، حيث أن المتتبع لن يتعب ليكتشف خريطة التقسيم اللغوي في القناة، ففي الوقت الذي تذاع فيه برامج الترفيه والدراما التلفزيونية وبرامج الطبخ والمرأة والبرامج الاجتماعية والحوارات السياسية بالعربية، وهي البرامج التي في الغالب تثير حولها الانتقادات بسبب ما يعتبره جل المتابعين رداءة تلفزيونية وشعبوية مبالغ فيها، في المقابل نلمس الحرص الكبير على تمتيع البرامج النخبوية، باللغة الفرنسية، مثل البرامج الثقافية والاقتصادية وبرامج التحقيقات الكبرى والرياضات الراقية، وهي برامج إن تابعتها تذهلك باحترافيتها ومهنيتها وجودتها في مقابل ضعف جودة البرامج العربية.

وهكذا فان الفرنسية التي لم تكن بريئة خلال الحقبة الاستعمارية، بما أنها فُرضت وقتها على المغاربة ليس رغبة في تعليمهم، وإنما لإخضاعهم لإرادة المحتل، فإنها أيضا لم تصبح بريئة بعد جلاء الانتداب، وحتى يومنا هذا بعدما أُخرجت من إطارها الطبيعي كلغة للتواصل مع المجتمع الفرنسي والتلاقي مع ثقافته، وتحولت بقوة الإكراه إلى منافس غير شرعي للغة الوطن وبشكل لا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، والى أداة لفرض نمط عيش طبقي إقصائي وتهميشي لطيف اجتماعي واسع، إلى درجة سماها البعض بـ”لغة القهر” وهكذا، وبدلا من أن تؤدي واجبها كلغة إنسانية، في تلاقي حضارتين، وأن تساهم في تناقح ثقافة فرنسا بالبلدان المضيفة للغتها، ولا أقول البلدان الفرانكفونية كونه تعبير اختزالي استعماري، اتخذت شكل آلية لتهميش اللغة العربية وثقافتها وإظهار كل ما يرتبط بهما على أنه شكل للحياة التقليدية أو حتى المتخلفة، وهكذا، أُخرجت من براءتها وعفافها، لتجد نفسها في معركة صراع، وبذلك خلقت لنفسها عداوة تتسع يوما بعد يوم، خاصة في ظل التطور التكنولوجي ونمو الوعي بضرورة إحقاق الكرامة وتنامي الفكر التحرري، كما أن وضع هذه اللغة الدولي وتراجعها كرس الشعور بالحيف والظلم في نفوس الشباب والأجيال الحالية بشكل خاص، والذين بدؤوا يرون في هذه اللغة، ليس فقط منافسا غير شرعي للغتهم العربية، وإنما أيضا حجر عثرة أمام تنمية مداركهم في اللغة الانجليزية التي بها يمكن للشخص أن يصبح مواطنا عالميا.

ولأن الفرنسية في المغرب لم تنكمش بعد جلاء المستعمر لتتحول إلى الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه، كما هو شأن بقية اللغات الأجنبية في المغرب أو في البلدان الأخرى، فان وجودها بهذه الوضعية في المغرب، وان كانت مكتسبا لنا جميعا، بيد أن هذا المكتسب، وبهذه الوضعية، كانت له ضريبة غالية جدا، تهدد اليوم التماسك الاجتماعي وتثير الفتنة والاحتقان وتذكي الإحساس بالتحقير و”التغريب” في نفوس عامة المغاربة، ما يفرض تسريع إخراج قانون حماية اللغة العربية لصون وحدة هذا الوطن من خطر الانقسام ومن مخاطر الشعور بالإحباط لدى المغاربة وتحقيق عدالة اجتماعية تزكي الإحساس بالاستقلال عن الآخر لا الإحساس بالتبعية له والخنوع والخضوع المذل، علما أن هذا الآخر بعيد عنا بأميال كثيرة، وهذا لوحده يُثير في النفس الرغبة في ذلك الضحك المبكي.