السعادة، بدورها تمكنت من دخول أروقة منظمة الأمم المتحدة، وبات لها يوم أممي من كل سنة، وهو العشرين من شهر مارس، وبالتالي انفلتت من عقول ومخيلة الفلاسفة والمفكرين لتخرج للعموم، وتصبح مطلبا حقوقيا كونيا.

ربما حاولت الأمم المتحدة الاحتفاء بهذا اليوم، لإحداث التوازن في اهتماماتها، لتلتفت صوب القضايا الإنسانية المضيئة، لعلها ترسم الابتسامة وتبعث الشعور بالرضى لبني البشر، عوض الانهماك في فك هول الحروب والنزاعات .

يبدو أن السعادة صارت موضوعا محببا، لدى علماء النفس والمهتمين بتنمية وتطوير الذات، فانهالت الوصفات من هنا وهناك، وصدرت كتب ومجلات، محاولة ابتكار أدوات وأنماط من السلوكيات، بحثا عن تحقيق سعادة الإنسان، وبالتالي أصبح الأمر بمثابة تجارة رائجة ومربحة في عصرنا الحالي.

بل غدت علما قائما بذاته، وظفت من خلاله علوم الاجتماع والنفس والاقتصاد والانتربولوجيا، كل نظرياتها العلمية، في سبيل غور خفايا السعادة، وربط تفاعلات الإنسان مع ذاته و بيئته، والبحث في ميكانزماتها البيولوجية الجينية والوراثية.       

الحديث عن السعادة، قد ينظر إليه من زاوية استفزازية، إذا ما استحضرنا واقع الشعوب المتأخرة في ركب التنمية، التي تعاني الفاقة في التعليم والشغل والسكن وشروط الحياة الكريمة، لكن هذا لا يمنع الارتقاء بوعي تلك الشعوب، ورسم ملامح سبل اللحاق بأفق  رحاب السعادة، للسعي إلى الوصول إليها، علما أن هناك من الشعوب التي استطاعت أن تقارع ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة، وتركب موجة التحديات، وتنجح في تسلق سلم التنمية، وتحقيق الرفاهية لشعوبها.

 إننا ندرك صعوبة التقاط مفهوم السعادة، بالنظر إلى نسبيته،واختلاف النظرة إليه بين الأفراد والجماعات، بحسب أفكارهم ومعتقداهم وقناعاتهم، لكن واقع التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخ، التي يعرفها العالم، جعل المعايير المادية الملموسة، هي المعايير المعتمدة بشكل أكبر من غيرها، في قياس نسب سعادة الإنسان.

المغاربة على الرغم من نعم الاستقرار السياسي، و سلامة أراضيهم من شرور الحروب، والعيش في ظل مناخ معتدل، إلا أن منسوب سعادتهم قد يقل عن شعوب عديدة، بسبب الضائقة الاقتصادية، ومشاكل وصعوبات في التعليم، والولوج للصحة وعالم الشغل، وعدم رضاهم عن أداء حكوماتهم المتعاقبة.

وهو اعتقاد يتوافق مع آخر تقرير أممي للسعادة ، الذي يصنف المغرب في المرتبة 85 من بين 155 دولة، استنادا إلى مؤشرات، متوسط عمر الأفراد، مجال الحريات ، الصحة العامة للأفراد، الحالة النفسية للأفراد، ظروف العمل وتوافر فرصها ومدى استقلالية الأفراد في أعمالهم، الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة، انتشار الفساد ومدى مكافحته، إجمالي دخل الفرد، مدى تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية.

الأمم المتحدة وكأنها أرادت أن تخرج السعادة من بعدها الأخروي، الذي ترجحه الأديان كثيرا، وترسم حياة ذات يعد دنيوي، يرتكز على مؤشرات الخدمات التي يتلقاها الإنسان في مسيرة حياته، خصوصا منها أنظمة الحماية الاجتماعية، فكلما كانت هذه الأنظمة متوفرة، كلما اطمئن الإنسان لمستقبله، وضمن نمط عيش كريم، لذلك نجد أن الدول التي تتوفر على أفضل أنظمة الحماية الاجتماعية، تحتل مقدمة التصنيف الدولي للسعادة، والعكس صحيح.

السعادة وفق هذا المعطى، أضحت مرتبطة بالسياسات العمومية للدول، وخططها في تحقيق التنمية والنهوض بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مما سيضيف لسياسات الدول، مسؤولية تحقيق سعادة الشعوب من عدمها.

من جهة أخرى، اليوم العالمي للسعادة، لم يأخذ حظه من تغطية إعلامنا الوطني، ولا النقاش العمومي، أسوة بباقي المناسبات، وكأن في الأمر، ما هو محظور، أو سيجلب متاعب الحديث والنبش في قضايا العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة، التي تعتبر من أسس العوامل المساهمة في تحقيق سعادة المجتمعات.