عندما يصيب العطب و الخلل،  أي منظومة تربوية أو تكوينية. أول ما يجب أن يفحص ،ويوضع تحت المجهر هو علاقة القيم والمثل والتركيز على الفاعلين الرئيسين في المنظومة ابتداء من المتدرب في التكوين المهنى مرورا بالمكون وأخيرا الوزارة أو مكتب التكوين المهني والسياسات المتبعة من رؤية وواقع المساطر وسلوك الإدارة التى لها تأثير عميق على تحقيق الأهداف المسطرة ورقي المنظومة لجعل التكوين المهنى قاطرة ورافعة للاقتصاد الوطنى.

أول خلل يتعلق بالإطار المرجعى ،فهناك وزارة وصية منتدبة في التكوين المهنى التابعة لوزارة التربية الوطنية ، و مكتب التكوين المهنى و إنعاش الشغل ، فالكل يتساءل لمدا هناك جهتان تشرفان على قطاع إستراتيجى ،يفوق فيه عدد المتدربين 400 مئة ألف ويضم أكتر من 7 ألاف موظف،فالكل يلاحظ بعض التناقضات كان أخرها جدولة العطل إذ أصدرت الوزارة جدولة تختلف عن التى أخرجها المكتب ،حيت أربكت برنامج عطل كثير من الأسر.

نريد أن نعامل ونكرم كأسرة التعليم ونستفيد من الخدمات المقدمة لهم ، فلا أحد ينكر التنظيم الجيد و مستوى الشفافية التي تعيشه أسرة رجال ونساء التعليم و مستوى العمل النقابى الجد مقبول التى تقوم به مختلف النقابات ، حيت الكل يمكنه الاطلاع على المعايير الخاصة بالترقية الداخلية والحركة الانتقالية  ، فالكل له نقطه و يمكنه الإطلاع وتقديم الطعون مما يعزز وينزل المبدأ الدستوري في الوصول للمعلومة ، أما مكتب التكوين المهنى ،فبعد الزلزال السياسى الذي لحق بالمكتب وإعفاء المدير العام من منصبه،لا زال الحال لم يتغير فالأغلبية تعيش احتقانا جراء غياب الشفافية ،إذ توزع منح المر دودية بدون نشر لوائح المستفيدين والمبالغ إذ الأصل هو النشر للإقتداء والعمل الجاد لمقارعة المتفوقين. أما من يعلم واقع الحال وحجم ما يبدل من جهد داخل المكتب فبالأحرى تقسيمها على الكل بالتساوي أما معايير الترقية عن طريق الامتحان فالله أعلم بتلك الكواليس.

 أما القانون الأساسى الذي أنشأ له المدير السابق لجنة لتغييره،بعدما تبين للجميع أن الزيادة في أعداد الخريجين و عدم مواكبة دلك بخلق وتجديد البنى التحتية من معدات ووسائط  وتشغيل مكونين جدد وتعويض المغادرين،فهل يريدون معالجة المشاكل بإثقال المكون بمهام تفوق طاقته وقد تقود لا قدر الله بحياته ، لدا  فإننا ندعو إلى التريث وعدم  اللعب بالنار ،وأن القطاع حساس لا يحتمل توترا مجانيا .كيف يعقل أن يدرس الأساتذة في الثانوي أقل من 24 ساعة ، وهناك مقاربات بيداغوجية تدعوا إلى خفض ساعات التدريس بالنسبة للتعليم الأولى إلى أقل من 20 ساعة ، و المكون يدرس 26 ساعة أسبوعيا أو أكثر.

إدا كنا نطالب بالجودة والمر دودية والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة ،فيجب تخفيف العبء على المكون الذي يتم  مطالبته أحيانا بساعات إضافية لمواكبة تزايد أعداد المتدربين و دعوته للمشاركة في التكوين المستمر مع تأخر واضع في صرف المستحقات ، والمشاركة في البكالوريا المهنية و الإشراف على التدريب المهني خارج المؤسسة.

فالتقييم ونظام الامتحانات يعتبر حجر الأساس في أي منظومة تربوية. فالتكوين المهنى في المغرب يعتمد على نظام الوحدات المعروف عالميا من خلال الاعتماد على  المراقبة المستمرة و امتحان نهاية الوحدة الذي قد يكون تضريا أو تطبيقيا ،كما هو معمول في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا في المغرب ،أما  داخل المكتب فنطالب بإلغاء امتحانات أخر السنة التى تمتد طيلة شهرين لتعدد الاختصاصات وتستهلك الجهد والمال والوقت ، إد يكفى ما هو معمول به طيلة السنة من فروض محروسة أو واجبات تطبيقية لكل 30 ساعة تدريسية،يضاف إليها امتحان نهاية الوحدة الذي يمكن أن يأخذ شكل امتحان  داخلى أو جهوي . فالامتحانات التى تمتد إلى شهر يوليو وما يرافق دالك من عمليات التصحيح الغير معوضة أسوة بأسرة التعليم ،مع حرارة مدن الداخل ، فكل دالك يشكل عائق سواء بالنسبة للمتدرب أو المشتغل.

إننا نكتب فقط غيرة على قطاع الذي ننتمى إليه ،ونريد من كل الغيورين و النخب على عدم السكوت و اقتراح البدائل والحلول لنهوض بقاطرة التكوين المهني وجعله قطاعا يراهن عليه في خلق مقاولات بسيطة قادرة على استيعاب الخريجين وإدماجهم في سوق الشغل.