توطئة:

       تتمينا للعمل البناء من أجل الوصول إلى آلية قضائية متطورة في مستوى تطلعات المواطن المغربي.

       وبفضل المقاربة التشاركية لتشخيص الوضع القضائي و استلهام الحاجيات الناجعة لتطوير منظومة العدالة.

       وانطلاقا من اختيار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة منهجية حوار منفتحة على المقترحات و الانتقادات و الملاحظات و التوجيهات الشكلية و الموضوعية بقصد الدفع لتأسيس منظومة قضائية متأصلة مجتمعيا و مستمدة قوتها من حاجيات المرحلة و تنوع طاقاتها البشرية و الأمل في دورها المستقبلي كضمان للتعدد و التنافس الشريف و تثبيت و الحفاظ على الحقوق بشكل عادل و شفاف.

       وبغاية تكريس مقومات التضامن و التصالح مع الذات القضائية و المجتمع و ذلك من خلال الحسم و تنزيل مبادئ استقلال السلطة القضائية و النزاهة و تحسين وضعية العنصر البشري القضائي ماديا و معنويا، و تطوير قدراته الذاتية و الفكرية و العلمية مما يتماشى مع انتظارات المجتمع و الوطن و التحديات الإقليمية و الدولية.

       ومواكبة للإنخراط في عالم العولمة و ضرورة تحيين القوانيني الداخلية مع الدستور الجديد و المواثيق الدولية المصادق عليها و تكريس ثقافة حقوق الإنسان و ضمانة تحققها لجميع المواطنين دون تمييز أو محاباة.

       وبغاية إعادة الاعتبار لشخص القاضي و قداسة مهمته و هبة رحاب العدالة وظيفيا و مجتمعيا.

       وأمام التطور التكنولوجي بصفة عامة و انتشار التعامل بالأنترنيت و الإكسترانت

.بصفة خاصة بشكل أصبح يخولنا إمكانية تحسين المعاملات و الممارسات القانونية و القضائية داخل المحاكم أو الإدارات العمومية أو الوزارات المعنية أو المؤسسات المالية أو المقاولات التجارية و الصناعية و الحرفية و متطلبات المتقاضي الاحتمالي.

       فإنه لا بأس أن يكون لنا طموح الوصول إلى محاكم إليكترونية ستغير منظومة العدالة و رحاب القضاء و مساطر التقاضي النمطية و المعتمدة بالأساس على المنظومات الورقية المتصلة بالمجهود اليدوي لتقديم جل خدماتها القضائية.

1-  الغاية و الأهداف من التقاضي الإليكتروني:

· تقريب القضاء من المواطنين.

·  السرعة في الحسم و النجاعة في البت.

·     التغلب على مشكل ارتفاع نسب التقاضي أمام المحاكم بمختلف أنواعها.

·     تمكين المحامي و مساعدي العدالة الاطلاع على البيانات و المعطيات انطلاقا من أي مكان يتواجد به رابط إليكتروني.

·     توحيد المساطر و نماذج مجموعة من الدعاوى كالمقالات الاجتماعية _ الانتخابات _ دعاوى القروض البسيطة _ التطليق للشقاق _ الطلاق الاتفاقي …

·     تقديم المساعدة القانونية تقنيا و عن بعد توحيدا للفهم و تيسيرا للجهد و حسن اختيار المسطرة المناسبة.

·     تطوير آليات التواصل الحداثي ما بين المرفق القضائي و المتقاضي المحتمل.

·     تكريس مفهوم العلنية و الشفافية بما يتماشى و تطور المجتمع.

·     مواكبة التحولات التكنولوجية و أثرها على الإنسان و حقوقه الذاتية و المعنوية.

·     مسايرة النمو المتسارع للمعطيات المعرفية و التقنية و المعلوماتية و شبكة الأنترنيت و المواقع القانونية و الحقوقية و وسائل الاتصال عن بعد و الاستخدام المكثف لها من طرف المستثمر الأجنبي و المستثمر المغربي المواكب لتطور الإنسانية و متطلبات المنافسة.

·     تحسين مناهج التدبير القضائي.

·     تخفيض تكلفة التقاضي و تسريع البت في الطلبات و المقالات.

·     تبسيط و تسريع الحصول على الوثائق ذات الصبغة الشبه قضائية.

·     السجل العدلي _ السجل المركزي _ السجل التجاري.

·     تسريع ضبط مرتكبي بعض الجرائم و محاصرتهم تقنيا و بشريا بالاعتماد على المنظومات المعلوماتية المتطورة سواء في إجراءات الاستماع للمشتكي أو في طريقة تتبع المشتبه فيه أو المشتكى ضده و إحالته على النيابة العامة المختصة.

·     تأهيل المرفق القضائي و تجهيزه معلوماتيا بالعنصر البشري المتخصص من أجل تيسير ولوج المواطنين للعدالة و إنصافهم بالقانون و بشكل عادل و شفاف وفق معايير الجودة و الاستمرارية في أداء الوظيفة القضائية للعموم.

2-  العوامل المشجعة واقعيا:

1-           تعاظم ولوج المغاربة إلى الشبكة العنكبوتية و التعامل بها.

2-           تواجد محامي إليكتروني في جميع أنحاء العالم يقدم و يعطي استشاراته عن بعد و بواسطة الشبكة العنكبوتية.

3-           توفر غالبية المحامين على مواقع إليكترونية خاصة بهم.

4-           تعامل معظم المحامين و مساعدي العدالة بالبريد الإليكتروني.

5-           ظهور و تقنين التجارة الإليكترونية e-commerce بدليل أنها حققت في المغرب خلال الربع الأول من سنة 2012 ما قيمته 165 مليار درهم.

6-           ظهور و تفاعل سياسي وطني و عالمي مع الحكومة الإليكترونية e-gouvernent.

7-           تكاثر المؤسسات التعليمية عن بعد و المسماة Distance-learning.

8-           سن المشرع المغربي للتوقيع الإليكتروني.

9-           إصدار قانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإليكتروني للمعطيات المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 06/12/2007.

10-      استفادة المرافق العمومية عامة من تقنية الإدارة الإليكترونية كبديل عن الإدارة التقليدية المعتمدة بالأساس على المنتوج اليدوي و الورقي.

11-      اهتمام الفقه القانوني و انخراطه في مناقشة مدى الحجية القانونية للمستندات الإليكترونية و قوتها الثبوتية مقارنة بالقواعد التقليدية كوسائل الإثبات.

12-      نجاح تجربة المحاكم التجارية و الإدارية و محكمة النقض في تقديم الإجراءات و تتبع مآل الملفات المعروضة بها بشكل مستمر و فعال رغم بعض الصعوبات الأولية المسجلة على مستوى اختلاف منظومات التشغيل و التحميل و الولوج و التي تمت معالجتها.

3-  تعريف التقاضي الإليكتروني:

هي عملية نقل مستندات التقاضي إليكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر بريدها الإليكتروني و التي يتم استقبالها بشكل سريع من طرف موظف تقني مختص له دراية فائقة في التعامل المعلوماتي و يحولها إلى ملف رقمي له مراجع تخص نوع القضية و تاريخ فتح الملف و المقرر فيها و تاريخ أول جلسة.

كما يقوم هذا الموظف مباشرة بعد تثبيت بيانات مقال الدعوى و أطرافها و عناوينهم في القائمة الرقمية و الاسمية و المرجعية للمحكمة، يرسل إشعارا إليكترونيا لرافع الدعوى سواء كان محاميا أو شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما تفيد أن مستنداته أصبحت تحت مسؤولية المحكمة و أن قضيته دخلت في إجراءات التقاضي المعمول بها.

4- مميزات نظام التقاضي عن بعد ( إليكترونيا ):

·     تسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة بشكل سريع.

·     السماح للمحامين و مساعدي العدالة و المتقاضين تقديم وثائقهم القانونية بطريقة إليكترونية وفق منظومة آمنة و متكاملة.

·     تخفيض من تكلفة مصاريف و رسوم التقاضي.

·     تقليص بشكل مهم المحكمة و مكاتب القضاة و مكاتب كتاب الضبط من الوثائق المرتبطة بالملف.

·     الرفع من فعالية أداء العنصر البشري القضائي.

·     تمكين الأطراف و المحامين و كل ذي مصلحة من الإطلاع و تتبع قضيته و تبادل الوثائق و المذكرات في أي مكان وجد فيه في العالم و في أي وقت من اليوم أو الأسبوع حتى أيام العطلة الرسمية.

يتبع…