أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة،يوم الثلاثاء، عن قرار قطع المغرب لعلاقته الدبلوماسية مع إيران، نظرا لدعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية. وتبعا لهذا القرار، قررت المملكة المغربية وقف علاقاتها مع إيران كما طالبت من السفير الإيراني مغادرة الرباط، وقررت إغلاق سفارة المغرب في طهران.

ساعات بعد إعلان المغرب عن هذا القرار من خلال وزير الخارجية ناصر بوريطة بسبب نشاطات وتحركات لحزب الله ستتتقاطر بلاغات التأييد الخليجي وكان اول الداخلين على خط هذا القرار الذي أكدت المملكة المغربية على أنه لم يأتي نتيجة ضغوط من اي جهة كانت كل من دولة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وهي دول أساسية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي المعادية لإيران وحلفائها في المنطقة على راسهم حزب الله اللبناني.

في الجانب الآخر لم يتأخر رد حزب الله الذي سارع إلى نفي ما اسماه بالمزاعم المغربية ووصف قرار المغرب الذي يقضي بقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بالقرار المتسرع الذي اتخد تحت ضغط كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية .

بغض النظر عن حيثيات قرار المملكة المغربية الذي يبقى قرارا سياديا خالصا من حق المغرب أن يتخده لمجرد الشك أو الشبهة فقط وليس هناك ما يلزمه بتبريره مادام أنه لكل بلد محددات سياسته الخارجية وخطة عمله الدبلوماسي ، وبغض النظر أيضا عن طبيعة الرد الصادر عن حزب الله الذي يعد من اكبر القوى السياسية في لبنان التي تمثل الطائفة الشيعية، فإن توقيت إعلان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب حزب الله، وسياقه الداخلي والخارجي، وطبيعة القوى المؤيدة له، أمور تطرح أكثر من سؤال على المراقب حول خلفيات القرار وأبعاده الإستراتيجية؟

من حيث السياق الدولي يأتي قرار قطع المغرب لعلاقته الديبلوماسية مع إيران في ظل تحركات دبلوماسية مكوكية تقودها أطراف إقليمية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأطراف دولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا لحشد الدعم والتأييد ضد المشروع الايراني الروسي في منطقة الشرق الأوسط التي تعيش على إيقاع الفوضى الهدامة مند سنوات.

كما جاء القرار متزامنا مع صدور تقرير مجلس الأمن المتعلق بنزاع الصحراء وهو التقرير الذي مدد بموجبه لبعثة المينورسو لمدة ستة أشهر فقط بدل سنة مما فتح نقاشا كبيرا حول أبعاد هذا القرار ونتائجه المقبلة في ظل تلويح متكرر لجبهة البوليساريوا بالعودة إلى خيار حمل السلاح ضد المغرب في أكثر من مناسبة.

وهناك معطى آخر ينبغي استحضاره في هذا الصدد على سبيل الاستئناس وهو أن القرار كان مسبوقا بلقاء ثلاثي في باريس جمع بين رئيس وزراء لبنان سعد الحريري وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والملك محمد السادس وبلقاء لهذا الأخير بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. على المستوى الداخلي جاء القرار في ظل سياق اجتماعي جد محتقن يتميز بدخول محاكمة نشطاء حراك الريف مراحلها الأخيرة وبمحاكمة الصحفي توفيق بوعشربن التي اتخدت ابعاد متعددة على المستوى الحقوقي وبمقاطعة شعبية عارمة لمنتجات بعض الشركات الاحتكارية وفي ظل فشل الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة بسبب العرض الهزيل لهذه الأخيرة.

وبخصوص خلفية قرار المغرب بقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب تورط هذه الأخيرة في الدعم العسكري لجبهة البوليساريو من خلال حزب الله فهناك معطيات أساسية تسائل مبررات الخارجية المغربية ويمكن أن تكون نافذة لفتح نقاش جاد حول محددات السياسية الخارجية المغربية. لماذا لم يقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر وهي الحضن الحاضن لجبهة البوليساريوا، بل هي الممول والمسلح لها بتاكيدات دبلوماسية مغربية على كل المستويات؟ لماذا لم يقطع علاقته مع جنوب أفريقيا وهي التي تؤيد جبهة البوليساريوا في كل المحافل الإفريقية والدولية؟

هذه الازدواجية في السلوك الدبلوماسي للمغرب تجاه خصوم الوحدة الترابية للمملكة تخلق لدى المراقب نوع من الالتباس بخصوص تبرير المغرب لقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب نشاطات وتحركات معادية لحزب الله، لا سيما، وأن هذا الأخير لبناني الإنتماء وله موقع في كل مؤسسات الدولة اللبنانية من الجيش والأمن والمخابرات والجمارك والبرلمان والحكومة والبلديات!

من جانب آخر، لا شيئ كان يلزم المغرب بتبرير قرار المقاطعة الذي يبقى سياديا، وبموجب القانون الدولي، فإنه من حق اي دولة تقييم مجمل علاقاتها الدولية مع الدول وفي علاقتها بالمنظمات الدولية، وإذا تبين لها لأهداف سياستها الخارجية أن العلاقة مع اي دولة لا تخدم مصالحها فهي حرة في قطع علاقاتها الدبلوماسية معها. يبدو من خلال التناقض المشار إليه أعلاه في تعاطي الخارجية المغربية مع موضوع معاداة الوحدة الترابية للمغرب أن الدبلوماسية المغربية تعاني من اعطاب على مستوى التفكير الإستراتيجي ينبغي إصلاحها.