يواجه المغرب في الظرفية الراهنة عدة تحديات داخلية وخارجية، تتطلب اعتماد سياسات عمومية جديدة، وتبني مقاربات شمولية مغايرة لما هو معتمد وسائد، إذ أبانت المشاريع والمقاربات الحالية عن محدوديتها وفشلها في تحقيق ايقلاع تنموي يمزج مابين الاقتصادي والاجتماعي والمحلي والوطني، والمشترك والخصوصي/الهوياتي. فلا يمكن انكار أن هناك تحديات و رهانات داخلية غير قابلة للتأجيل أو التجاهل.

على المستوى الداخلي، صار المواطن فاعلا اساسيا في انتاج الفعل والمعنى في المشهد العام ورقما لا يمكن القفز عليه في كافة الترتيبات والتسويات، فالمتتبع يدرك أن المغرب عاش ويعيش خلال السنتين الاخيرتين على ايقاع مخاض عسير لفعل احتجاجي اجتماعي يتجاوز المؤسسات والبنيات التقليدية،  وقد أخد هذا الفعل/السلوك أشكالا عديدة توزعت بين التظاهر والاحتجاج  والمسيرات في كل من الحسيمة،زكورة، جرادة، ليصل الى شكل حديث  وغير معتاد في البيئة الاجتماعية المغربية، وهو “المقاطعة”، وبغض النظر عن النقاش الدائر حول الخلفيات والجهات التي حركت أو أطرت أو ساهمت في اختيار علامات أو منتوجات دون غيرها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه من المؤكد أن نجاح المقاطعة الباهر واستجابة فئات عريضة من مختلف الشرائح المغربية(المتعلم، غير المتعلم، الغني، الفقير، من يعيش في الحواضر كمن يعيش في اقصى الجبال والبوادي)، يعتبر مؤشر دال على أن المجتمع المغربي بمختلف مكوناته بات أكثر براغماتية وأقل انتظارية، أكثر تلاحما في التعبير الجماعي وأكثر ميلا للفعل الاحتجاجي السلمي للتعبير عن غضبه ورفضه للسياسات التي أفرزت موجة جديدة من الغلاء المعيشي غير المسبوق، موجة جاءت نتاج مقاربات ماكرو اقتصادية نهجتها الحكومة السابقة، وتبنتها الحكومة الحالية، مقاربات جاءت على حساب المواطن، ولحساب “الكارتيلات الجديدة” المشكلة من رجال المال والاعمال،  حيث في ظل فشل أو أو عجز أو “تواطؤ “مؤسساتي حكومي/برلماني، بات المنتجين الكبار وأصحاب الشركات أكثر المستفدين من المناخ السائد، مناخ ظاهره التنافس لكن باطنه وحقيقته احتكار السوق  والاستفراد بالمواطن بلا حسيب ولا رقيب، خاصة في ظل عطالة أو تعطيل مؤسسات رقابية وتقربرية هامة مثل مجلس المنافسة. لكن الملفت في تعاطي الحكومة مع الفعل الاحتجاجي بأشكاله المتعددة(مظاهرات،مقاطعة..)، انها تنزع تارة نحو الصمت والانتظارية وتارة أخرى نحو انتاج ” اللا موقف والتفرج دون التدخل لمحاولة تقديم اجوبة وايجاد حلول لانتظارات وحاجيات المواطنين. إن “الصمت الحكومي” يعكس فشلها  وعدم قدرتها على معالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية.

أما الوضع الخارجي، فالمملكة تعيش خلال السنتين الاخيرتين  على ايقاع مواجهات شرسة للدفاع عن الوحدة الترابية ولحماية مصالحها الكبرى، حيث خاض المغرب عدة معارك   واشتباكات في طريق العودة الى منظمة الاتحاد الافريقي، عودة فرضت واقع جديد على الدبلوماسية المغربية، واقع يتطلب معالجة استراتيجية لرهان طرد البوليساريو من المنظمة وفق سقف زمني محدد لا يقبل التراخي أو التأجيل. وارتباطا بالتحديات الخارجية التي تدور حول الدفاع عن الوحدة الترابية، فالمغرب يدبر مرحليا مفاوضات شاقة وعسيرة مع الاتحاد الاوربي لتجديد اتفاقية الصيد البحري، حيث يدبر هذا الملف وهو يحاول أن يتخطى تأثيرات قرار المحكمة الاوربية الصادر في 27 فبراير من هذه السنة، والذي يعتبر الاتفاقية شرعية ما لم تشمل الاقاليم الجنوبية للمملكة. ملف آخر لايقل أهمية عن باقي الملفات، يتعلق بمناورات وتحركات الخصوم، فالقرار رقم  2414 الصادر عن مجلس الامن، رغم أنه جاء في معظم جوانبه في صالح المغرب، إلا ان مهلة ستة شهور التي ستنتهي يوم 31 أكتوبر، ستدفع الجزائر الى القيام بكافة المناورات لدفع المغرب الى الجلوس الى طاولة التفاوض مع البوليساريو، وضمان عودتها الى الظل والتحكم من الخلف في الصراع الدائر، رهان بات ملحا من جانب آخر،  لامتصاص غضب ساكنة تندوف التي تنذر بالانفجار في أي وقت . هذا، دون القفز على قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران بسبب الدعم العسكري لحزب الله لميليشيات البوليساريو، وما لذلك من نتائج وتداعيات سياسية واستراتيجية تتعلق اساسا بظهور محاور اقليمية ودولية، دون شك أن تأثيراتها ستمتد وستنعكس على تحالفات المغرب ومكانته والادوار التي بات يلعبها كقوة اقليمية بارزة في افريقيا. 

أمام كل هذه التحديات الداخلية والخارجية، فتحقيف الرهانات وتجاوز الاكراهات يتطلب خلق جبهة داخلية قوية، وهذا الامر لن يتأتى إلا بتدخل الملك باعتباره رئيس الدولة لحل البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات وطنية، تعمل اتخاد خطوات عملية واجرائية لامتصاص الاحتقان الموجود في أفق الاعداد لانتخابات سابقة لاوانها…..