للتوضيح فقط، لستُ من هواة ردود الفعل الساخنة (à chaud) ولا الحديث عن نفسي، ولولا أن قضيتي اعتبرتُها منذ الوهلة الأولى قضية عامة تهم السواد الأعظم من “الرعايا” في هذه المملكة السعيدة ما أقدمتُ على خط جملة واحدة في عمودي هذا.

لكن لمن تهمه قضية “زكية حادوش ضد الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري” التي حُكمتْ (عدلاً وإنصافاً) لصالحي في المرحلة الابتدائية بالمحكمة الإدارية في الرباط، ها هي اليوم تحكم ضدي (ظلماً وعدواناً) في الاستئناف بعد تأخيرات من قبل “الدولة المغربية” (في فاتح رمضان الوشيك يكون قد مر على القضية عامان بالتمام والكمال)، لا مبرر لها سوى المماطلة حتى “تبرد القضية” وتُنسى، وربما اللعب على نفسية “المدعية” حتى ترضخ لأي قرار وتتقبل الشطط في استعمال السلطة الذي مورس عليها باعتراف القضاء الإداري نفسه، وتحني ظهرها للظلم والطغيان، وممن؟

… من أشخاص باعواْ واشترواْ في رصيدهم “النضالي” المزعوم وعاثواْ فساداً وزبونية ومحسوبية (بشهادة تقرير المجلس الأعلى للحسابات) وتسلطواْ على رقبتي ورقاب آخرين وطردوني من مؤسسة ساهمتُ في بنائها وإشعاعها (بشهادة مسؤوليها السابقين وبناتها الحقيقيين الأكفاء قبل أن تسند أمورها للمدافعين عن حقوق “المرقة” منعدمي الحس الوطني والكفاءة إلا فيما يتعلق بالسياحة و”المالح والحلو” وقناني “سيدهم علي” وبتضخيم أجورهم والسطو على السيارات ووقودها وحتى المستخدمين على ظهر الشعب المغربي).

وأين؟ في مؤسسة دستورية موضوعة تحت الرعاية المباشرة لصاحب الجلالة. ولماذا هذا “العقاب” في حقي الأقسى من قطع الأعناق، لأنه قطعٌ للأرزاق بدون أي وجه حق ولا أي سند قانوني؟ (أقولها وأتحدى أي فقيه قانوني وأي قاض مستقل أن يأتيني بمصوغ قانوني للجريمة المقترفة في حقي).

ولماذا؟ لكي ينعم “مَحْظِيُو” العهد الجديد بكراسيهم السلطوية وبأموال اليتامى (وشعبنا هذا في عدادهم) ومعهم نَجْلُ سعادة مستشار صاحب الجلالة بمنصب سمين على “غير مقاسه”، إضافة إلى خروقات شتى وفساد عَم المؤسسة وعم البحر والبر والجو في بلادنا، فأما آنَ أوان مقاطعة كل هذا العبث والعابثين، وكل الفاسدين والظلَمة في القضاء وغيره…؟

خلاصة القول، إلى من يحاولون إركاع أحرار هذا الوطن وأنقيائه (لغير الله والحق) بممارسات “اللي دوى يرعف”، وما قضيتي إلا غيض من فيض المظالم في عهد السيبة الجديدة، لن نسكت على الفساد والظلم، لن يخشى الحقُّ الباطلَ ولن نتراجع قيد أنملة عن الدفاع عن كرامتنا وعن إنسانيتنا وعن أرضنا ومستقبل أبنائنا وبناتنا الذين لهم الحق في العيش في مغرب أفضل؛ وإن اقتضت الضرورة لن نقاطع بعض المواد الاستهلاكية (عفواً الإهلاكية) فقط، بل سنقاطع حتى الهواء الذي لوَّثوه بفسادهم.

إلى الفاسدين والمفسدين والفاسدات والمفسدات: سلاماً… سلام شجعان خالص بدون حقد… إلى جبناء لا يستحقون في نظري سوى الاحتقار وفي أحسن الأحوال الرثاء لحالهم. وبيننا الحق سبحانه والزمن !