في جو غاب عنه الإعلام العمومي كعادته، وحضرته منابر إعلامية مستقلة؛ احتشد يوم الخميس 10 ماي 2018، آلاف نساء ورجال الإدارة التربوية، والحراسة العامة، ومديري الدراسة والأشغال، المنضوين تحت لواء الجمعيات الوطنية الثلاث (الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، و الجمعية الوطنية للحراسالعامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة،) ، لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بالرباط، تُوِّجت بمسيرة وطنية حاشدة من مقر الوزارة بباب رواح إلى أمام مقر البرلمان، في خطوة تصعيدية الهدف منها إثارة انتباه الإدارة الجديدة للوزارة الوصية، ممثلة في الوزير الجديد السيد أمزازي، لملفها المطلبي الذي عمَّر لعدة سنوات، ولم يجد أي آذان صاغية من الحكومات المتتالية، ووزراء التربية الوطنية الذين تعاقبوا على دفة هذه الوزارة، ولاذ أغلبهم بالصمت المطبق إزاء خرجات هذه الهيئات التعليمية، وفضل غالبيتهم إغلاق باب الحوار في وجهها، وتمرير رسائل “الأمر الواقع” في وجهها من خلال التعامل مع مديري ومديرات المؤسسات التعليمية كـ”خدام تحت الطلب”، وممارسين لمهام تترجم قرارات الوزارة في مجال التدبير اليومي للفعل التربوي والإداري داخل المؤسسة التعليمية، في غفلة عن انتظارات هذه الفئة، وقضاياها المتراكمة، وحاجتها إلى الممارسة الآمنة لمهامها، بعيدا عن سلوكات شاردة؛ سلطوية، وظالمة، لمسؤولين يستغلون الفراغ القانوني للوضع التدبيري لهذه الفئة لممارسة سلوكاتهم الشاذة في إرباك الاستقرار النفسي، والعملي لهذه الفئة، وممارسة المزيد من الضغط النفسي عليها من خلال الاجتهاد في إثقال كاهلها بالمهام الإضافية التي لا تنتهي، والقرارات الاستثنائية التي تنوء بها قدراتهم التدبيرية المحدودة، تحت طائلة تنزيل عقوبة الإعفاء، أو التأديب، دون أن يكون للسيد المُدَبِّر، في غياب “إطار” يحدد مهامه واختصاصته ويحمي وضعه الاعتباري والمهني، أي قدرة على الاعتراض، أو الدفاع عن النفس.

فكانت المطالبة بترسيم “إطار” إداري يخرج رجال ونساء الإدارة التربوية من دائرة اللاوضوح، وينتشلهم من تحت سلطة التعامل المزاجي، والمفتوح، وغير المؤسس لممارسات سادية لمسؤولين أطلق لهم العنان للعبث بمصائر شريحة واسعة ومفصلية في حقل التسيير الإداري، والتدبير التربوي، للمدرسة العمومية المغربية؛ أحد أهم المطالب التي ظلت تتقدم كل الملفات المطلبية لهذه الهيئة منذ أن قرر السيد المُدَبِّر والسيدة المُدَبِّرة الانتصار لكرامته/ها ضد ممارسات قروسطية، حولتهما إلى مجرد “عمال سخرة” يتنقلون بين النيابات الإقليمية (المديريات حاليا) للوزارة، والمؤسسات التعليمية، ينقلون بريد الوزارة، ويشرفون على تتبع دخول التلاميذ وخروجهم، ودخول الأساتذة وخروجهم، ويوثقون لنسب المواظبة والحضور، ويرفعون التقارير إلى من يهمهم الأمر، وبين هذه العمليات اليومية، يلتزمون التنفيذ اليومي الصارم للقرارات، ومضامين المذكرات والمراسلات، بدون أدنى حق في إبداء الرأي، أو الاعتراض على الأمر، أو الاجتهاد في تصريف القرار. مما أوقعهم ضحايا ردود الفعل داخل مؤسساتهم التعليمية، التي لم تعد تقبل بروتين التدبير العمودي للفعل المدرسي؛ حيث ظهرت حالات لمُمانعات داخلية، زادت من معاناة السيد المُدَبر، ووضعته بين مطرقة الأمر السخري اليومي للتنفيذ غير القابل للتأجيل، والممانعات التي تصدر من الداخل كما من المحيط المتدخل بقوة في تتبع مسار العملية التربوية داخل المؤسسة، والحاشر أنفه في الغالب في أمور لا علاقة له بها، وخارج باب اختصاصاته، بالإضافة إلى انسحاب المسؤولين المباشرين من تحمل مسؤولية التدخل في تسهيل عملية تدبير قضايا ومشاكل الداخل المدرسي، ورميها على كاهل السيد المدير/السيدة المديرة.. إلا في حالات يكون فيها السيد المدير هو المتهم والموضوع !.

فكان تحرك هذه الفئة لرد الاعتبار، وانتشال الوضع من الممارسات البائدة، واللامبالاة المتعمدة، أمرا حتميا دونه الذل والإذلال.

فليس مطلب الإطار الذي سيُرَسِّم هذا اللاوضع الضبابي لرجل الإدارة، إلا الآلية التي يعتقد كافة رجال ونساء الإدارة التربوية، أنها الحل الأمثل للمعاناة اليومية التي يتخبطون فيها؛ إذ ستتضح حدود مهام المُدَبِّر/المدبرة، وصلاحيتهما في الممارسة التدبيرة اليومية، كما في العلاقة العمودية مع بقية السلط، والإدارات المحلية والجهوية والمركزية المتحكمة في مسار التدبير الإداري للمنظومة. كما سيحول المدبر الممارس تحت الطلب إلى صاحب قرار، وسلطة تدبير تقيم له كريزما في ساحة الممارسة اليومية داخل مؤسسته، كما في علاقته ببقية المسؤولين المباشرين ومن علا منهم.

ولقد حاولت الحكومة الحالية أن تزف، على مشارف عيد العمال السنوي، فاتح ماي، إلى هذه الشريحة الواسعة من رجال ونساء التعليم، مرسوما مؤطرا، سيتم بموجبه إحداث إطار ” متصرف تربوي” يهم هذه الفئة، وذلك وفق شروط، وترتيبات لم تلق أي ترحيب من السادة المديرين، الذين اعتبروها، كما اعتبروا المرسوم الذي سمي فيما بعد بالمشؤوم، التفافا فاضحا على مطالب الهيئة، وعلى رأسها مطلب الإطار، الذي قُدم كإنجاز للحكومة لصالح هذه الفئة، في حين ما هو إلا تطويق جديد لعنق المدير بمجموعة من الشروط الغريبة، وغير المستصاغة، خصوصا بالنسبة لمديري الإسناد، الذين اعتبروا شرط الخضوع للتكوين في مجزوءات، واجتياز الامتحان المشروطة نتائجه بحصيص تحدده السلطات التربوية والمالية المختصة، رغم قضاء أغلب هؤلاء المديرين لسنوات في الممارسة الميدانية، ومراكمتهم لتجارب معتبرة في التدبير الإداري والمالي والعلائقي فضلا عن التجربة التربوية التي راكموها خلال سِنِّي الممارسة التدريسية؛ نوعا من الضحك على الذقون، وأكل الثوم بفم المدير، بادعاء تحقيق هذا “الإنجاز الهام” على حد تعبير السيد الخلفي، وضمه إلى سلسلة الإنجازات الاجتماعية غير المسبوقة التي تدعي حكومة سعد الدين العثماني أنها حققتها في ظرف قياسي !. فكان القرار هو مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي، لإسماع من يهمهم الأمر، بالموقف من هذا المرسوم المشؤوم، والمختصر في الرفض لمقتضياته المبهمة، وتشبثهم بالإدماج اللامشروط.

ورغم مرور أزيد من ثلاثة أيام على هذه الهبة الإدارية المباركة، ورغم ما خلفته من أصداء باصمة في شوارع العاصمة؛ قوة، وتنظيما، وحضورا وازنا، لم تحرك الوزارة الوصية، ولا الحكومة التي عودتنا، منذ تشكيلها، الانسحاب المتعمد من هموم الشعب، أي تفاعل إيجابي مع صوت الحراك، رغم أنه يأتي في خضم حديث متخم عن إصلاح المنظومة، وتتبع مسارات تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 15-30، والحديث عن الدور الفاعل والمحوري لهذا “الأيقون” الذي خرج يشكو وضعه المهترئ، والمتداعي، والمربك للانخراط السلس في فعاليات الإصلاح وإنجاحه، باعتباره بوابة الإصلاح إلى المؤسسة التعليمية.

ففضلت الوزارة التمادي في صم الآذان، وعدم الاكتراث إلى صوت الهيئة، والسير قدما في تنزيل مضامين المرسوم المرفوض، دون الاستماع إلى وجهة نظر من يهمهم الأمر، من نساء ورجال الإدارة التربوية ممثلين في الإطارات الجمعوية التي تمثلهم. مما دفع بجمهرة غفيرة من مديري ومديرات التعليم لدعوة الهياكل المسؤولة داخل جمعياتهم المهنية، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، إلى المبادرة لتنفيذ أشكال نضالية جديدة أكثر وقعا وإثارة للملف لدى الرأي العام الوطني، ولدى صناع القرار التربوي والسياسي الوطني، لدفع من يهمهم الأمر إلى الإسراع بفتح الحوار، ولملمة هذا الملف الذي طال، رغم أنه لا يتطلب إلا إرادة سياسية حقيقة، تجعل من الحوار الذي لا تكف الحكومة، في شخص رئيسها، تذكر بتمسكها به في كل لقاءاتها مع مختلف الأطراف والهيئات الممثلة للشعب المغربي، وسيلة لتلافي سوء الفهم، والتأسيس لقاعدة تشاركية صلبة، تتواءم مع مقتضيات دعوات الإصلاح التي ضجت بها خطابات الأحزاب السياسية إبان الانتخابات، وضمِنتها الحكومة التصريح الحكومي الذي شكل ورقتها المذهبية، وبرنامجها العملي الذي سيضع البلاد على السكة الصحيحة للتنمية، التي لن تقصي أحدا- زعموا-؛ حوارا، ومشاركة !!.

فهل ستدفع هذه الهبات التي توالت على ميادين الاحتجاج، الحكومة المغربية الحالية إلى إعادة النظر في أسلوب تدبيرها لملفات الشغيلة المغربية، والتأسيس لأسلوب جديد في التعامل مع انتظارات هذه الشغيلة، بما فيها الشغيلة الإدارية، ينبني على نَفَس حواري، تشاركي، ديمقراطي، يقطع مع أسلوب الإقصاء، واللامبالاة، الذين تنهجه في تدبير هذه الملفات، مما زاد في تعميق الهوة بينها وبين هذه الفئات من الشعب المغربي؟ . أم ستواصل سياسة التدبير بالوكالة؛ الأحادي والبعيد عن نبض معاناة الفئات المتضررة، فتنفرد بطرح “حلول” ناقصة وغير مستجيبة للانتظارات على شاكلة المرسوم المشؤوم إياه؟!.

إن كل المؤشرات تفيد أن هذه الحكومة، ستستمر في انتهاج أسلوب التدبير المنفرد، كما ستستمر في التعامل اللامبالاتي مع الصيحات الاحتجاجية، مع الحرص على تطويق اندفاعاتها بطوق القوانين الجاري بها العمل، والتعامل الصارم مع كل انفلات يسعى للقفز على هذه القوانين، أو التغريد خارج المسار الذي تحدده السلطات لمجالات التنفيس بساحات هذا الوطن.. وبلسان حالٍ يقول:” احتجوا كما شئتم، ما دمتم تحترمون القانون. ولكن لن تنالوا مني إلا ما أريد” !.

فما لم يتحمل ممثلوا الشغيلة مسؤوليتهم التاريخية في المنافحة الجسورة دون ملفات من يمثلونهم، بعيدا عن التلكؤ في اتخاذ القرارات الناجعة، وإصاخة السمع لنبض القواعد، والتفاعل معه؛ ستستمر الحال على حالها إلى إشعار آخر…

 دمتم على وطن.. !!