أصبحت حملة مقاطعة عدد من المنتوجات الاستهلاكية والتي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، معطى قائما  يسعى الفاعل الاقتصادي والفاعل السياسي والفاعل الاقتصادي- السياسي إلى احتوائه بعد أن فشلت سياسة تجاهله ثم السخرية منه وصولا إلى  التهويل والتهديد. وفي غياب أي معطيات مرقمة لقياس الأثر الفعلي للمقاطعة على السوق فإن من أهم تأثيرات الحملة  هو كونها أعادت النقاش العمومي إلى المربع الصحيح ، مربع الاقتصاد وتوزيع الثروة باعتبارهما أساس كل اختيار سياسي.

   فعلى هامش المقاطعة تم فتح النقاش حول ملفات ظل الفاعل السياسي والإعلامي عاجزا أو غير راغب في مقاربتها وجعلها موضوع نقاش عمومي يشمل فئات واسعة.  لقد تجاوزت التعليقات على ” فيس بوك” أولا ثم في الصحافة المكتوبة لاحقاء فعل المقاطعة إلى طرح ملفات كهوامش الربح في بعض القطاعات والاستحواذ على حصص مهمة في السوق واستغلال الموارد الطبيعية والضرائب كآلية لإعادة توزيع الثروة  والدعم العمومي للمستثمرين ومخطط المغرب الأخضر وسلاسل التسويق واثرها على الأسعار.

  إن الأمر يتعلق بمواضيع كانت  تعتبر إلى حدود ما قبل المقاطعة مواضيع المختصين أو على الأقل المتابعين عن قرب للملف الاقتصادي قبل أن تتحول  إلى مواضيع  جماهيرية بغض النظر عن قاموس وأسلوب تناولها ، مواضيع أصبح ينظر إليها باعتبارها ذات صلة مباشرة بمستوى عيش السكان  وقدرتهم الشرائية وليست مواضيع تقنية تترك للخبراء وللجان المختصة في الوزارات والمؤسسات المالية وهذا تحول مهم في التعاطي مع الشأن العام من طرف المواطنين.

  ومنذ انطلاق حملة المقاطعة كانت هناك لحظات بدا فيا أن  طرفا أو أطرافا ستنجح في جر النقاش حول المقاطعة إلى مربع التجاذب السياسي أو توجيه غضب المقاطعين في اتجاه معين بتحويل  الحملة إلى مجرد حملة ضد فاعل سياسي أو مسؤول حكومي أو الحكومة برمتها غير أن الاتجاه العام للنقاش على الفضاء الأزرق ظل متشبثا  بالجانب الاقتصادي للموضوع  مما أحرج أكثر فأكثر الفاعل السياسي ومنه الحكومي باعتبار أن الموقف أصبح يتطلب  اتخاذ قرارات ذات أثر ملموس وفوري وليس إبداء مواقف اتجاه طرف محدد.

 وقد كانت أول ترجمة لهذا الحرج هو عرض تقرير عن تطور أسعار المحروقات بعد تردد عمر طويلا على إحدى اللجان البرلمانية ثم الكشف عن مضمونه وهو التقرير الذي بدا قبل المقاطعة أن هناك شبه توافق على تركه في الرفوف وبعيدا عن الأنظار . إن الأجواء التي خلقتها حملة المقاطعة دفعت للكشف عن التقرير وخصوصا الكشف  عن أرقام معينة بخصوص سوق المحروقات. فهل أثرت هذه الأجواء على ” ميزان القوة السياسي ” ورأى طرف سياسي ما أن الرأي العام يشكل سندا في معركة الكشف عن خلاصات التقرير؟ .

 ومن تجليات هذا الحرج أيضا طرح موضوع مجلس المنافسة الذي لم ير النور بعد في صيغته الجديدة لأسباب اصبحت محط  تساؤل وبإلحاح بعد انطلاق المقاطعة خصوصا وأن أغلب المجالس الاستشارية تقريبا رأت النور ليشكل مجلس المنافسة ذي الصلاحيات التقريرية حالة مثيرة للانتباه. فقد تردد السؤال أكثر من مرة  خلال الأسابيع الماضية عن علاقة التاخير في تشكيله بالتركيبة الاقتصادية الراهنة.

   قد يكون لحملة المقاطعة  تداعيات سياسية بهذا القدر أو ذاك وعلى هذا الطرف أو ذاك لكن يبقى المهم هو أن الحملة كشفت عن أن الجمهور العريض قد يحدد بوصلة نقاش عمومي تحكم فيه لحد الآن فاعلون سياسيون ووسائل إعلام  تمكنوا  في كل لحظة من جره بعيدا عن عالم المال والأعمال وحصره في أحسن الأحوال في نطاق الملف الاجتماعي.

إن الحديث اليوم أصبح يدور عن مشكلات اقتصادية وليس عن قضايا اجتماعية وهو تحول مهم يمكنه أن يحدث، على المدى المتوسط والبعيد،  تغييرا جوهريا  في الاقتصاد المحلي إذا ما صادف رغبة وإرادة وقدرة سياسية.