حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على ناصر الزفزافي وبقية نشطاء الحراك الريفي وبقية المتظاهرين والمحتجين بما مجموعه 308 سنوات سجنا نافذا. والتهمة الرئيسية للغالبية الساحقة منهم هي “التآمر للمس بأمن وسلامة الدولة”. وبعض النشطاء والمتظاهرين أدينوا بجنح خفيفة مضحكة مثل “إيقاد النار عمدا في شيء غير مملوك له” أو “عرقلة شاحنة وتعطيل المرور”.

إنها فضيحة مغربية، شوهة مرّوكية، هي أثقل من مليون إقصاء من كأس العالم ومليون فشل في استضافة كأس العالم. الغالبية الساحقة من هؤلاء الشباب الأمازيغيين المغاربة الريفيين لم يعتدوا على أحد ولم يرتكبوا جنحة وإنما مارسوا حقهم في التعبير الحر والتظاهر السلمي. وهذا يعني أن هذا الحكم القضائي الجائر مخالف للدستور المغربي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

308 سنة، ثلاثة قرون، من طاقة الشباب الإنتاجية والإبداعية والبنائية والتنموية قررت الدولة أن مكانها الطبيعي هو الحبس في خرائب قبيحة مع الفئران والقوادس الصدئة.

والجريمة المزعومة كرتونية مضحكة.. “التآمر للمس بأمن وسلامة الدولة” وكأن الدولة إنسان! وماذا عن أمن وسلامة المواطن التي تمس يوميا؟! ماذا عن نهب الثروات والتبذير السافر للأموال العمومية؟!

سؤال: لماذا تمت محاكمة الزفزافي ورفاقه بكل تلك الهيللة والتهم المسرحية المتضخمة؟

الجواب بسيط: لأن الزفزافي انتقد الملك بشكل مباشر وصريح. البقية تفاصيل جانبية وهامشية.

فالمخزن ينتقم شر انتقام من أي مغربي ينتقد الملك بشكل مباشر وصريح.

يهذه الطريقة “يربي” المخزن الشعب المغربي ويمنعه من الكلام في المحرمات والمقدسات.

هناك مثل أمازيغي مغربي يقول:

Wwet aɣyul ɣef walim ad yettu imendi

“اِضرب الحمار حول التبن (الرخيص) لينسى الشعير (الفاخر)”.

هذا الحكم الجائر والكاريكاتوري قد يستأنف طبعا وقد يتم الإفراج عن الزفزافي ورفاقه وبقية المتظاهرين بالتبرئة أو بطريقة أخرى في فترة معينة أو ربما كثمن تخرج به الدولة من “حصلة” أو ورطة في المستقبل القريب.

الدولة تعرف جيدا أن سجن الزفزافي وبقية النشطاء والمتظاهرين سيحولهم إلى موضوع أبدي للصحافة المغربية والدولية وإلى صداع حقوقي وسياسي واجتماعي مزمن وإلى فضيحة دولية. سيتحول الزفزافي وبقية النشطاء إلى شبح يسكن الدولة ويلاحقها في كل مكان. فالآن لم يعد بالإمكان طمس وإخفاء هذه الفضائح مثلما أخفت الدولة تازمامارت Tazmamart وأگدز Agdez لسنوات.

لا نعرف استراتيجية المخزن للمرحلة القادمة. ولكننا جميعا نعرف أساليبه في التفكير والتدبير. والمؤكد هو أن اتجاه التاريخ سيتحدد بموقف الشعب المغربي من كل هذا ومدى قدرته على إخافة المخزن.