بعد استنفاد الأسلحة التقليدية (التفرقة، العنصرية، العداء للإسلام، الولاء للاستعمار…) التي كان خصوم الأمازيغية يستعملونها لمحاربتها (الأمازيغية) وشيطنة المناصرين لها، لجأوا، بعد أن صدئت تلك الأسلحة ولم تعد مجدية في وقف زحف الأمازيغية، إلى سلاح جديد، هو تحدّيهم لهؤلاء المناصرين للأمازيغية أن يدافعوا عنها بكتابات أمازيغية، بدل استعمالهم العربية في كتاباتهم المدافعة عن أمازيغيتهم. والنتيجة التي يريد المناوئون للأمازيغية الوصول إليها بهذا التحدّي، والإقناع بها، هي أنه إذا كان النشطاء الأمازيغيون أنفسهم عاجزين عن الكتابة بأمازيغيتهم، التي لا يكلّون من المطالبة بتعميم تدريسها الإجباري للانتقال بها إلى مستوى لغة كتابية، فذلك لأن هذه اللغة لا تصلح أصلا للاستعمال الكتابي، وإلا لأعطى هؤلاء النشطاء البرهان على ما يخالف ذلك بكتابة مقالاتهم وتحليلاتهم بها. وبالتالي فكيف يصحّ، عقلا ومنطقا، أن يطالب هؤلاء النشطاء غيرهم من المغاربة “العرب”، أن يقوموا بما هم عاجزون عنه رغم كونهم أمازيغيين ومناضلين من أجل الأمازيغية، أي أن يتعلموا الكتابة بهذه اللغة التي لا يستطيع هؤلاء المناضلون الأمازيغيون أنفسهم الكتابة بها؟ 

لا شك أن هذا الطرح لموضوع استعمال الأمازيغية في الكتابة والنشر، هو طرح عامّي يتبنّاه الأمّيون والعامّة الذين لا يميّزون بين شروط الاستعمال الشفوي وشروط الاستعمال الكتابي للغة، فيستنتجون من اعتقادهم بتكافؤ تلك الشروط أن اللغة التي لا يكتب بها الناس، هي لغة تعاني من قصور أصلي فيها يمنعها من الارتقاء إلى مستوى الكتابة. وهكذا يتصوّرون أن قدَر اللغة الأمازيغية هو أن لا تكون أبدا لغة كتابية، لأنها تحمل في ذاتها أسباب القصور المانع لإمكانها أن تصبح لغة كتابية. وبما أن هذا التصوّر عامّي، كما قلت، يردّده ويتبنّاه الأميون الذين لا حظ لهم من التعليم والمعرفة، فلهذا نادرا ما ناقشه أو ردّ عليه أو فنّده المدافعون عن تعميم التدريس الإجباري للأمازيغية. لكن أن يتسلّح من هو مثقف ومفكر وفيلسوف وروائي ووزير سابق بهذا التصوّر العامّي لمهاجمة الأمازيغية ومناصريها، فذلك أمر مؤسف، يسيء إلى الثقافة والفكر والفلسفة والكتابة الروائية  و”تاوزيريت”، قبل أن يسيء إلى الأمازيغية والمدافعين عنها. 

هذا ما فعله الأستاذ بنسالم حميش في مقال نشره بجريدة “هسبريس” الإلكترونية بتاريخ 25 يونيو 2018، حيث كتب أن الناشط الأمازيغي السيد عصيد «يأكل الغلة ويلعن الملة»، قاصدا بذلك أنه يكتب بالعربية، زاعما أنه في نفس الوقت يعاديها ويرفضها، مع تخلّيه «عن تفعيل رسمية الأمازيغية الذي لا يفتر عن الدعوة إليه صبحَ مساء»، ليستنتج «أن المنطق يقضي بأن يكون في ذلك وفي الكتابة بحرف تيفناغ المثال والقدوة»، مع مطالبته برفع هذا التحدّي: «فليسارع صاحبنا إلى البدء بتحرير مقالات بحرف تيفناغ، فنكون له، إن هو توفق، مصفقين ملء أكفنا […] أما إذا عجز عن رفع هذا التحدي، فالجريرة عليه واللائمة».

السؤال الذي يطرحه إذن السيد حميش، متحدّيا به المدافعين عن ترقية الأمازيغية إلى مستوى لغة كتابية، هو: لماذا لا يحرّر هؤلاء مقالاتهم بالأمازيغية بدل العربية، حتى يعطوا القدوة والدليل أن الأمازيغية لغة صالحة للاستعمال الكتابي؟ والجواب عن هذا السؤال يعطيه الجواب عن سؤال آخر بسيط، نوجّهه بدورها إلى الأستاذ حميش: لماذا يكتب هو بالعربية؟ الجواب كذلك بسيط وبديهي، وهو لأنه درس العربية وتعلّمها في المدرسة لسنوات عديدة، إلى أن أصبح يجيد رسم حروفها ويتقن ضوابطها الإملائية وقواعدها النحوية، علما أن هناك من درسها لعشرات السنين، ومع ذلك لا يزال يرتكب أخطاء فادحة بخصوص هذه الضوابط والقواعد، كما يعرف ذلك جيدا السيد حميش. انطلاقا من هذا الجواب يكون الجواب عن السؤال الأول، المتعلق بغياب الكتابة بالأمازيغية لدى المدافعين عنها، بسيطا وبديهيا هو كذلك: لا يكتبون مقالاتهم بالأمازيغية لأنهم لم يدرسوا هذه اللغة بالمدرسة مثلما درس بها السيد حميش العربية، وهو ما جعلهم، نتيجة لذلك، يجهلون رسم حروفها ولا يتقنون ضوابطها الإملائية وقواعدها النحوية. ولذلك فهم يكتبون، مثل السيد حميس، باللغات التي درسوها في المدرسة لسنوات عديدة، كما قلت، وهي العربية والفرنسية…

قضية الكتابة ترتبط إذن، وهو ما يسري على جميع اللغات ولا يتعلق فقط باللغة الأمازيغية، بشرط المدرسة والتعليم. فإذا كان بإمكان أي إنسان أن يتعلّم، في الشارع والبيت والسوق والمعمل…، الاستعمال الشفوي لأية لغة حية، أي متداولة شفويا في التخاطب اليومي، فإنه من المستحيل عليه أن يتعلم كتابتها بدون مدرسة أو ما يقوم مقامها. فمناط الكتابة بالأمازيغية وشرطها الواقف إذن، هو تدريسها في المدرسة. فالمنطق يقضي أن يتساءل السيد حميش عن سبب إقصاء الأمازيغية من المدرسة، وليس أن يتساءل عن غياب الكتابة بها لدى المدافعين عنها، والذي ليس إلا نتيجة لغيابها من المدرسة.

بداهة وبساطة الجواب عن سؤال السيد حميش هما ما يجعل هذا السؤال ينتمي إلى المستوى الشعبي والعامّي، كما سبقت الإشارة. لكن عندما يتعلق الأمر بالأمازيغية، فالتصورات الشعبية العامّية، غير العلمية، هي الحكَم والمرجع عند غالبية المثقفين المغاربة، مثل الأستاذ حميش، الذي هو مثال حي عن غلبة ما هو عامّي عما هو علمي بخصوص الموقف من الأمازيغية عند أمثال هؤلاء المثقفين.

من جهة أخرى يكشف هذا السؤال العامّي، حول الكتابة باللغة الأمازيغية، عن خيبة أمل كبيرة لدى التعريبيين، الذين كانوا يراهنون على المدرسة التعريبية للتحويل الجنسي لمن بقي من المغاربة محافظين على جنسهم الأمازيغي ولغتهم الأمازيغية. فبما أن المدرسة هي الأداة المثلى والفعّالة لتحقيق هذا التحول الجنسي للمغاربة، من جنسهم الأمازيغي، الطبيعي والأصلي، إلى جنس عربي، منتحَل وزائف، فقد كانت الإماتة المبرمجة للأمازيغية مسألة وقت فقط، ريثما يدخل كل طفل أمازيغي إلى المدرسة، التي تستعمل العربية ولا وجود فيها للأمازيغية، ليخرج منها وهو “عربي”، متحولا في جنسه، أي انتمائه القومي، بشكل كامل بفضل الدور التعريبي والتحويلي للمدرسة وللغتها العربية. لكن الذي حصل جاء مخالفا تماما لتوقعات المخططين لقتل الأمازيغية عن طريق التعريب المدرسي للمغاربة. فبدل أن تؤدي المدرسة، بدوها التعريبي ولغتها العربية حسب ما كان منتظرا منها، إلى انقراض الأمازيغية والأمازيغيين الذين كان يُتوقّع ان تجعل منهم المدرسة، بفضل برامجها التعريبية ولغتها العربية، عربا يعتزون بـ”عروبتهم” وبـ”لغتهم” العربية وبنسبهم “العربي” الشريف، خرّجت، على العكس من ذلك، أفواجا من الأمازيغيين يستعملون العربية نفسها، التي كان يراهن عليها التعريبيون لقتل الأمازيغية، للدفاع عن هذه الأخيرة والمطالبة بالنهوض بها ورد الاعتبار لها. وهكذا أُسقط في يد التعريبيين الذين كانوا ينتظرون من العربية أن تحوّل التلاميذ الناطقين بالأمازيغية إلى “عرب” يتنكّرون لأمازيغيتهم، ويرفضونها ويناوئونها. لكن المفاجأة الصادمة لهؤلاء التعريبيين هي أن هؤلاء التلاميذ أضحوا يستعملون، وقد أصبحوا راشدين، هذه العربية، ليس للتنكّر لأمازيغيتهم، كما كان يراهن على ذلك التعريبيون، بل للتعلق بها والنضال من أجل ترسيمها وتدريسها وإدماجها في مؤسسات الدولة. وهكذا جعل النشطاء الأمازيغيون من اللغة العربية، التي كان التعريبيون يعوّلون عليها لتعريب الأمازيغيين وانسلاخهم عن هويتهم الأمازيغية، سلاحهم الذي غنموه في معركة التعريب التي كانت تستهدف استئصال الأمازيغية، وعرفوا كيف يستعملونه للذود عن هذه الأمازيغية والتصدي للتعريبيين وإفشال مخططاتهم الرامية إلى فصل المغاربة عن أمازيغيتهم، وتحويلهم إلى عرب مزوّرين فاقدين لأصالتهم وكرامتهم الهوياتية. وهذا ما أزعج التعريبيين المتحولين جنسيا، الذين كانوا ينتظرون من اللغة العربية أن تجعل من الأمازيغيين متحولين مثلهم. لكن هؤلاء وعوا هويتهم الأمازيغية واكتشفوها وأحبوها وازدادوا تعلقا بها بفضل هذه اللغة العربية نفسها. وهو ما بعثر أوراق المتحولين وأربك حساباتهم عندما وجدوا أنفسهم يتلقون الضربات بسلاحهم ومن فوهة بنادقهم.

أمام هذه الهزيمة، التي تلقوا فيها الضربات من سلاحهم الذي كانوا ينتظرون أن يهزموا به الأمازيغية بشكل نهائي قد يقضي عليها قضاء مبرما، لم يبق لهم إلا اللجوء إلى ممارسة الابتزاز، من النوع البليد وغير المجدي، على الأمازيغيين المطالبين بتدريس الأمازيغية قصد استعمالها الكتابي كلغة رسمية: إما أن يكتبوا بالأمازيغية أو أن أمازيغيتهم غير صالحة للكتابة، وأنهم يسقطون في تناقض صارخ عندما يدعون إلى الاستعمال الكتابي للأمازيغية في مؤسسات الدولة، في الوقت الذي يعجزون فيه عن كتابة مقال قصير بهذه الأمازيغية. تصوّروا جماعة معادية تقطع لسان شخص ما، ثم تتحدّاه أن يتكلّم وإلا فهو أبكم عاجز عن النطق والكلام. هذا هو مضمون هذا الابتزاز كما يريد أن يمارسه على مناصري الأمازيغية السيد حميش، وغيره من المثقفين الأمازيغوفوبيين. فبعد منع الأمازيغية من المدرسة، التي هي الشرط الوقف لتأهيل أية لغة للكتابة، كما سبق أن أوضحت، يطالبون المدافعين عن الأمازيغية بالكتابة بها، وإلا فإنها عاجزة وفاشلة وغير صالحة. فكيف يجوز أخلاقيا مطالبة من قُطع لسانه بالكلام، وإلا اتُّهم بأنه عاجز وفاشل وغير قادر على الكلام؟

هذا ما يخص مسألة الكتابة بالأمازيغية التي يبتز بها السيد حميش مناضلي القضية الأمازيغية. أما ما عدا ذلك مما جاء في إنشائه، فهو تكرار ممل لتلك الأدبيات الأمازيغوفوبية التي لم تعد تطرب حتى ألدّ المناوئين للأمازيغية، والتي ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي، وتمتح كلها من أسطورة “الظهير البربري”، الذي أبى السيد حميش إلا أن يشير إليه بالاسم، كتذكير لنا أنه يشكّل مرجعه الشعوري واللاشعوري في فهم الأمازيغية والحكم عليها والموقف منها.