سبق لغرامشي أن وظف الاستقلال الذاتي للمثقفين كمربين وفاعلين اجتماعيين ومحققي تجانس للوعي الحقيقي. لكنه في الوقت ذاته حرر المثقف العضوي من المطابقة العشوائية للوظيفة الموضوعية.

   غرامشي كان تفكيره منحازا للتجانس الأيديولوجي الذي يفرضه المثقف داخل الكثلة الاجتماعية التقليدانية، ولهذا كان دائما  يؤمن إلى أن” كل مجموعة اجتماعية بنشوئها في تاريخ البنية الاقتصادية السابقة لها وكتعبير عن تطور تلك البنية وجدت علي الأقل في التباري المعروف حتى الآن، فئات مثقفين موجودة قبلا، بل وكانت هذه الفئات تبدو كممثلة لاستمراية التاريخ غير المنقطعة وحتى من قبل التحولات الأكثر تعقيدا وجذرية للأشكال السياسية والاجتماعية”، الشيء الذي يطرح حقيقة موقعه في خريطة التأثير الأيديولوجي والاجتماعي والثقافي المراد تجسيده .

   إن مقولة غرامشي الشهيرة التي تحدد متاهة “الهيمنة الثقافية من أجل نجاح  أية سلطة” تتوسط تحديدا إمكانات الهيمنة ومنطلقاتها التأسيسية وارتباطاتها بأنساق الحكم السياسي والإيديولوجي. إذ إن ما أسماه سيطرة قيادة فكرية ووجدانية لا تعني رؤية السلطة بحجمها الحقيقي، من داخل الفهم الفلسفي للسلطة كإرادة جماعية، وكاختيار يستوعب طريقة الحكم وسياسة التدبير.

    السؤال الراهن : هل بإمكان النخب الثقافية فرض جزء من براديجم التغيير المجتمعي، الذي يروم إحداث قطائع في أساليب تدبير التنمية، بما هي توق لإعمال مناهج جديدة للحكامة وإدارة الشأن العام بشفافية وإعادة الاعتبار للكفاءات الوطنية ؟؟ 
لاشك أن هذا الهاجس لازال يذكي نيران الاحتقان السياسي ويدفع باتجاه التفكير في الانقلاب على الأشكال التقليدانية التي تجعل من الريع والفساد المالي والإداري أداة من أدوات استمرار النفود الاقطاعي المستبد.
   الدولة مدعوة لإحداث طفرة عاجلة في مضمار الرهان على النخب تلك. صحيح أن ابتعادها عن مراكز الإصلاح يأتي في سياق تغييبها وتحجيم أدوارها، لكن بالقدر الذي تلام على ضعف جاهزيتها وانكماش مردوديتها الثقافية في المجتمع، فنحن أيضا كفاعلين إعلاميين واقتصاديين وباحثين أكاديميين مسؤولون عن تفكك بنى التواصل بين القيم المهدورة وطرق تدبير العيش، أو ما يصطلح عليه سياسات تدبير الشأن العام. 
النخب الثقافية تواقة لإحداث رجة في مسار دمقرطة الشأن العام وتحقيق نموذج تنموي فعال، لكن ذلك لن يتم ما لم تتفكك منظومة المخزن التي هي في المحصلة نتاج تاريخ طويل عريض من النهب والاستبلاد والقمع والظلم والإفلات من العقاب!؟

    إن قوة وفعالية الارتقاء بالمناهج التاريخية الواعية بالأحداث الدائرة جزء من انخراط المثقف العضوي في صناعة الأمل بالمجتمع الناهض. وإن تغلغل الوعي الثقافي رهين بالقابلية الثقافية للمجتمع، باعتباره مجتمعا مغلقا تقليدانيا.

    وعلى هذا الأساس يستحيل إفراز طبقة ثقافية مؤمنة بالحوافز الثورية للثقافة العضوية ما لم يتم تشكيل طفرات ثقافية بأسس ومقومات تضطلع بمهمات بديلة عن حوامل السلطة وما تجسده من محاور تجعل من الفعل الثقافي جسدا بلا روح، أو طوقا للي أعناق السلطة، وجعلها حيزا مطمورا من داخل الثقافة نفسها.

  لقد طرح ابن خلدون قضية مهمة تتعلق بالوضعية الاجتماعية والثقافية للمجتمع المتحفز للتغيير الثقافي، حيث اعتبر تحديدا  ” متى تحققت الضرورة الاجتماعية عند الناس – أي تكون المجتمع- لابد لهم من وازع تكون له عليهم الغلبة و السلطان و اليد القاهرة ،و أن هذا الملك ليس لكل عصبية  و إنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية ،و يوصي بالأموال و يبعث البعوث و يحمي الثغور و لا تكون فوق يده يد قاهرة ،و هذا معنى الملك و حقيقته في المشهور”، دلالة على أن السلطة ضرورة للمجتمع، بل عصبيته وقوته الرمزية.

   إن التغيير الثقافي في المجتمع لا يسقط بسقوط المثقف. إنه حاضر في وجود المجتمع، ومهما كان الانتقال عبره طبيعيا محتوما، كانت درجات استلهامه ضرورة فلسفية وبيداغوجية قبل أي شيء آخر.