هل من الصدفة أن تنظم مسيرة 8يوليوز 2018 في ذكرى مرور سنة كاملة على مسيرة 8يوليوز 2017 بالدار البيضاء؟ في نفس الموعد، ونفس المكان؟ ونفس الأشخاص؟

وهما مسيرتان تقتضيان الإنتباه وا لدراسة السياسية والإجتماعية،ونخصص  هذا النص لنقول بأن السلطات المخزنية لم تمنع المسيرتين معا،وكان الهدف من عدم المنع هو اتخاذ هاتين المسيرتين كحجة على أن الحكم المخزني لا يمنع  الإحتجاج ،كوسيلة للرد على الرأي العام العالمي ونشطاء حقوق  الأنسان في الخارج، وهنا يتضح الهدف من ترخيص المسيرتين في الدار البيضاء، قصد التغطية على المنع الشاملللإحتجاج في الريف وعدة مناطق بالمغرب مثل وجدة وطنجة ومراكش،وجرادة،  وكل مناطق الوسط والشمال والصحراء….

وقد وقعت مسيرة 8يوليوز 2017في بداية محاكمة الريفيين بالدار البيضاء ووقعت مسيرة 8يوليوز 2018في نهاية  تلك المحاكمة، بعد انقطاع دام لمدة سنة كاملة،وهنا لابد من الإشارة

الى أن الإسلاميين والسلفيين بما في ذلك جماعة العدل والإحسان لم يعودوا يقررون الإحتجاج في الشوارع منذ سنة 2011ويقرون مهادنة سياسية تتجلى في كونهم لم يقرروا أي مسيرة يقودها شيوخهم منذ وفاة عبد السلام  ، ومنذ صدور العفو على  الذين حكموا بالسجن  بسبب تهم الإرهاب،ويخرجون فقطعندما تتقرر المسيرة بالرباط، دون غيره ،وعندما يتعلق موضوع المسيرة بالشرق الأوسط مثل فلسطين…ولم يقرروا منذ سنة 2011أي خروج الى الشوارع  للإ حتجاج  حول قضية داخلية،سوى بالتبعية لأطراف أخرى ،أوعندما يشارك الأحزاب المخزنية  الكبيرة في ما يسمونه بالمسيرات الوطنية،ولذلك فإن مقاطعةالمسيرات هي مهادنة ملموسة مع حزب العدالة والتنمية وحلفائه إن لم نقل هي مهادنة سياسية  وراءها تفاوض ومصالح يمكن دراستها من الواقع الملموس ..

ولذلك فإن تعليل غياب السلفيين والعدل الإحسان  عن المسيرتين لم يكن مبنيا على ماسمي بمحاولة ركوب الإحزاب والنقابات اليسارية الصغيرة على  نضال حراك الريف، وإنما هو غياب سياسي منهجي ،لأن المسيرة ليست نشاطا حزبيا داخليا لمجموعات  اليسار،بل هي نشاط عمومي  لم يكن بوسع أي طرف أن يمنعالإسلاميين من الحضور بالشوارع.

وفتح الترخيص لمسيرات الرباط يهدف الى تكريس  سياسة تركيز النضال في أمكنة المخزن المركزي لسهولة التحكم فيه،وابعاد الهوامش عن  المشاركة السياسية في التعبير عن الإحتجاج لكي يبقى التظاهر والوقفات،في يد النخب المركزية التي تدربت على  الركوب  على محنة أغلبية المناطق البعيدة والجهات وإلافلماذا لا تقرر أحزاب اليسار  والإسلاميين تنظيم مسيرة  وطنية بالحسيمة مثلا؟أو تطوان؟أوحتى مراكش؟

لاشك أن بعض اليساريين المنظمين في دكاكينهم السياسية والنقابية الصغيرة استفاد وا ماديا من حركة 20 فبرير2011 وغنموا بها المناصب والإمتيازات تجلت خاصة في هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن غنائم الإنتخابات الجماعية والبرلمانية التي جرت بعد سنة 2011 وينوون استغلال  تضامن الشعب معحراك الريف الذي لم يستطيعوا توقيفه ،ولذلك يسعون بجهد كبير الى ربح الوساطة مع الريفيين ،وتشويه مطالبهم…ولم يثبت أن الريفيين قبلو ا ركوب اليساريين والإسلاميين وغيرهم على الحراك

أما الأمازيغ فهم محرومون من حق التنظيم السياسي،والنقابي  بتطواطئ  الكثيرين ضدهم،ويعتبرون من صميم الحراك، وليسوا مجرد متضامنين معه، ويحملون مع الريفيين نفس الرموز، واللغة والثقافة والهوية….

وهنا لابد من الإهتمام بالإعتقالات الجديدة في الريف بعدصدور أحكام الدار البيضاء ،وهي موضوع جديد يشمل حوالي ثلاثين متهما بتهم جنحية وجنائية،وهو موضوع جديد يعتبر من نتائج أحكام الدار البيضاء، التي كان الكثيرون  يظنون أنها تنهي مشكلة الريف، ونذكًر هنا أن حراك الريف من الناحية الاجتماعية يتكون منثلاث مكونات،الاولى منها هي ريف فئة من الشعب لها هدف العيش و الحياة  العادية، وتتحرك من أجل هذه الحياة البسيطة التي أصبحت مهددةً ، وخاصة بانقطاع دعم المهاجرين لهذه الفئة ،بسبب الخوف من الإعتقال ، والثانية تتكون من جيل مسيس يتجاوز مطالب الحياة العادية الى مطالب  سياسية وحقوقية  وهوالجناح  السياسي المعتدل الذي يمثله القادة الشباب الطموحين مثل ناصر الزفزافي وغيره، وهم فئة أثبتت أن لها تمثيلية عميقة للشعب في الريف ،وزعامات معترف بها لابد من التفاوض معها،وفئة ثالثة. تطمح الى بناء مشروع سياسي جذري في الريف يعتمد على مشروع استرجاع  نظام حكم الريف  الذي بناهمحمد بن عبد الكريم  الخطابي،وهي أيضا لن تنتهي الا بحلول سياسية جديدة ،وليس بأحكام القضاء، وتدخلات قوات المخزن بالعنف والمنع

والخطر المستقبلي هو تحطيم الفئتين الأولى والثانية  بالأحكام القاسية ،لينتشر  فيها اليأس وتنضم تحت الضرورة الى الفئة الثالثة.