أصبت بذهول كبير وأنا أطالع خبر تصنيف المغرب في رتبة متأخرة ضمن دراسة أنجزتها مصالح هيئة الأمم المتحدة خاصة بمؤشرات التنمية البشرية.

والحقيقة أن أبعاد القضية حازت طيلة الأسابيع القليلة الماضية على قصب السبق في اهتمامات خبراء التنمية وبعض الأكاديميين. ما أثار مخاوف حول صدقية التقرير ومواءمته للمعايير المعمول بها في مجال شديد التعقيد محاط بعديد أسئلة في جملة أنساق وبيانات سوسيواجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية.
    هل حقيقة ترتيب المغرب في الدرجة 123 من مؤشر التنمية البشرية بعد دول توصف بالمنكوبة والغارقة في أتون الحروب والفتن الطائفية، تدفع باتجاه إعادة صياغة بدائل واستراتيجيات حول أهمية التأسيس لمفهوم جديدة للتنمية، تقارب جملة انتظارات في التقييمات الفلسفية والعلمية لأبعاد التنمية البشرية وتطوير دوافعها وتسييج أهدافها من الضياع والخسف؟
   البدهي أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يضع من بين أولويات النجاعة التنموية الفعالية الاستراتيجية في القضايا المصيرية للشعوب. يتعلق الأمر بالتعليم والصحة والعدل والمساواة وحقوق الأفراد والجماعات، بالإضافة لبناء المؤسسات السياسية وتمكينها وتفعيل دورها وتشجيع الممارسات الديمقراطية.
   وقد وضعت الأمم المتحدة ضمن ريادة ونجاعة هذه الوصفة ثلاثة شروط، وهي تأهيل وصقل القدرات البشرية وتوظيف كل ذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمجتمعية، ثم بعد ذلك مستوى رفاهة المواطنين.
    لكن، إذا كانت كل هذه البدهيات محورا أساسا في فصول التنغيم غير المنصف لتنزيل مجموعة نظريات التنمية على أرض واقع مليء بظواهر الإفلاس والفساد والاستبداد، ماذا ننتظر؟ 
    أقل القليل مما يتسرب للصحافة ملفات ترتبط بأضلع تنزيل مشاريع استثمارية كبيرة تحت يافطة مبادرات التنمية البشرية. والأمثلة لا تخطؤها العين، حيث إن المجلس الأعلى للحسابات ومصالح قضائية وخبراء تابعون لوزارة الداخلية كشفت مؤخرا عن مجموعة اختلالات في بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد عزز هذا الاتجاه تشكيل لجان افتحاص تشرف على التدقيق في المالية العمومية الموجهة للأهداف المرسومة، مركزة على طبيعة المشاريع المنجزة والتكاليف المدونة في الملفات ومدى مطابقتها للواقع، وحقيقة إنجازها وتأثيرها واستمراريتها.
    هل معنى ذلك تراجع الدولة عن الاستمرار في نجاعة ومعقولية مشاريع التنمية البشرية؟ الأمر في غاية الخطورة كما يظهر . والدولة اعترفت بفشل النموذج التنموي المغربي، واسقطت كل أوراق التوت، بعد رحلة من البروبجندا والتجييش الإعلامي الرسمي وغير الرسمي لفعاليته وحضوضه الكبرى في سياق الصراعات الإقليمية والدولية.

     مؤسف جدا أن تتعرى الدولة من التزاماتها تجاه الشعب، وتفسح الطريق لردة التخلف والتخبط والعشوائية، وتزايد على المسحوقين والمضطهدين بحتمية العيش ضمن نسق استعبادي نكوصي، يرى من عين الإبرة أن فريضة الاستسلام والطاعة العمياء أفضل طريقة للعيش الكريم، وأسهل منحى لفهم حقيقة التملك.
    ماذا يصنع الفقراء بالأرقام الخيالية والصور والفيديوهات الراصدة لمشاريع التنمية البشرية الاكذوبة؟
    كيف يصدقون بعد كل هذا الهراء أن الإبداع يحول المواطنة إلى قوة وجودية، والعلم والاكتشاف إلى امتداد سيروري نابض بالتجدد وتحقيق الأمل؟
   هل يعقل أن تبلغ دروة جهلانية الدولة إلى الدرجة التي تنفض يدها من كل شروط وإواليات الحياة البشرية، في الحقوق المعدومة كالصحة والتعليم والشغل والسكن، ثم تحدثنا عن تنمية إفريقيا وحقوق المهاجرين؟
إنها المهزلة ياسادة ..
ارحمونا من كذبكم ..
كفى من الدجل!