العقد الاجتماعي الجديد الذي يجب المطالبة بتنزيله، بعد سلسلة هزائم اجتماعية واقتصادية وسياسية أوصلت البلاد إلى الباب المسدود، هو العودة مجددا لتفكيك نظرية العقد الاجتماعي الأرسطي، والتي طورها الفيلسوف البريطاني طوماس هوبز والفرنسي جان جاك روسو، والتي تقول أن الأسس التي قامت عليها هي أسبقية الأفراد في الظهور عوض الدولة، حيث الأمان والاستقرار يغلب على الفكر التنظيمي المنحل للدولة. 

حقيقة زوال الترابط القائم في معمارية العقد الاجتماعي، على مستوى التنافسية غير المتوازنة بين الأفراد والدولة يطرح أكثر من سؤال حول فعالية تكريس سلطة الدولة واختلالها الاجتماعي البنيوي ومفارقات تقليصها للحريات الاقتصادية والأمان الاقتصادي في مواجهة التحديات العولمية الجديدة.
وهو تصور فلسفي جاء بعد مجموعة من الثورات المعرفية السابقة، خصوصا ما يتعلق بابتداع هوبز ولوك وروسو العقد الاجتماعي، الذي لم لم يكن سوى مساحة لتبرير ظهور الدولة.

ولكن هذه النظرية أدت إلى تكريس مفاهيم أساسية كالحقوق، والولاء للدولة، وفي ذات الوقت شكلت سبباً إضافياً للسعي نحو التغييرـ فكانت نظرية العقد الاجتماعي لدى روسو وراء الثورة الفرنسية.
البعد الثاني في نظرية العقد الاجتماعي المنتظر هو ضرورة توجيه بوصلة النخب السياسية نحو إعادة صياغة منتوج براغماتي ثقافي للادوار الحاسمة التي من المفترض أن تقوم بها الدولة بغض النظر عن الحاجة إلى فلسفة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مبدئية ضمان الأمان للمجتمع وإنهاء الحالة الطبيعية، التي تعني التخلي عن كل الحقوق الطبيعية للأفراد لصالح الدولة.
إن المقوم الأساس للعقد الاجتماعي ليس تابعا قطعا للتقلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها الدولة، بل هو ميثاق تنظيمي للعلاقة التي تجمع مختلف التيارات الفكرية والسياسية، ومجمع توافقي لانصهار مختلف التوجهات والاستراتيجيات.
وبالتالي فالحوافز الكبرى لاستجماع عناصر التأسيس تنطلق من وجود المشترك في نسق وبناء العقد الاجتماعي. وبالتالي عدم حصره في بعض متطلبات أو الحاجات الفردية، كالحريات والعيش الكريم والمساواة.
وهو ما ذهب اليه جون لوك من أن حالة الطبيعة تتميز بوجود الحرية الفردية والملكية الخاصة، وللحفاظ على حياة الأفراد، وتجنباً لحصول نزاعات بينهم، يتفقون على عقد اجتماعي ، حيث يتخلون بموجبه عن بعض حقوقهم الطبيعية لصالح الدولة (مثل حق معاقبة من يتهدد حياتهم أو ممتلكاتهم)، وبالمقابل لا يحق للسلطة الاستبداد بالأفراد.
ليس المطلب اليومي الآن مرهونا بعقد اجتماعي مقطوع الاوصال محدود القيمة، كما هو الشأن بالنسبة لنظرية جون لوك التي عافها الزمن وتقطعت بها الأسباب، فلو كان يصلح العقد الاجتماعي بهكذا صيغة، مخالفة للمبدأ العام للتصالح الاجتماعي والتقارب المجتمعي لما استطاعت دول أوربا حصرا، باعتبارها راعية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية ما بعد النهضة وما قبلها، الاستمرار في الحفاظ على مكتسبات الثورة الثقافية والسوسيواجتماعية، تأسيسا على الحفاظ على روح العقد الاجتماعي الأرسطي التي فاق كل التوقعات، باعتبار النسيج الوطني الفاعل كان حلقة ناظمة للعمل المتواصل وبؤرة للتفكير والابداع طيلة عقود مستمرة.
صحيح أن العقد الاجتماعي عند روسو يختلف عن العقد الاجتماعي عند هوبز ولوك، ابتداء من كون المسؤولية الاحتياطية في الحفاظ على الحقوق تقع على عاتق الشعب الذي يتمتع بالسيادة ومحررها الأسطوري من تدافعات فلسفية وهوياتية متباعدة، بيد أن النظرية هاته تعد أساس الثورة الاوربية، والديمقراطية المنجزة على طول الطريق.
بل إنها أضحت نبراسا لعديد نظريات أخرى في علوم التعاقدات الإجتماعية المحورية، والتي امتلك بعضها آليات للعمل المجالي الذي يخصص البناء المجتمعي من وفرة الامكانيات والبدائل الإجتماعية والاقتصادية. وأيضا تأطير بواعثها بالمرجعيات النيوليبرالية والاقتصاد المفتوح.
إن فشل بعض نماذج العقود الإجتماعية ليس فشلا للنظريات الفلسفية التي قامت عليها الديمقراطيات الحديثة. بل هو فشل للمنظومات السياسية والاقتصادية التي تقولبها في أشكال بدائية سطحية، معتقدة أن كل ما قام على فعل تاريخي مسبق يمكن أن يمتثل تدريجيا للعادة والطبيعة، مع أن فعل التغيير داخل هذا البراديجم غالبا ما تتخلله دوافع ناهضة وحوافز جديدة لتحويله، من مجرد قالب وكومبارس موجه ومحدد الأشغال إلى آلة قياس زمنية تعيد تشكيل الفورات وتصيغ معالم ومقومات ضافية لجهود تنمية وتدبير العقود الإجتماعية الناهضة بالإنسان وحياته.