مرت 15 سنة على تبني الإيركام لحرف ثيفيناغ بدل الحرف اللاتيني لكتابة اللغة الأمازيغية. فماذا حصدت اللغة الأمازيغية من استخدام حرف ثيفيناغ؟ النتيجة صفر أو تقترب من الصفر. 

ها هي الحصيلة: 

– الصحافة الأمازيغية المكتوبة معدومة ورقيا وإلكترونيا. 

– الإعلام التلفزي الأمازيغي معتمد على الشفوي فقط لأن لا أحد يقرأ ثيفيناغ. والحرف اللاتيني حرام على الأمازيغية (حلال على الفرنسية طبعا). 

– لا أحد تقريبا يكتب جملة أمازيغية واحدة بحرف ثيفيناغ وعلى رأسهم نشطاء الأمازيغية وأنصار الأمازيغية على الإنترنيت. 

– الأمازيغية تحولت إلى ديكور تيفيناغي على الجدران لا يقرأه أحد ومليء بالأغلاط والتخرميز. 

– تدريس الأمازيغية بحرف ثيفيناغ متجمد أو متراجع أو متقوقع في المستوى الابتدائي بالمغرب. 

– قبضة الفرنسية على المغرب أصبحت تتقوى وتتغول وتتفرعن يوما بعد يوم بسبب احتكار الفرنسية للحرف اللاتيني بالمغرب وغياب المنافسة الأمازيغية وانعزال الأمازيغية في قوقعة تيفيناغ. 

أدعو القراء إلى تخيل السيناريو المغاير. ماذا لو تم تبني الحرف اللاتيني لكتابة وتدريس وترسيم الأمازيغية بالمغرب منذ 2003؟ هل كانت الأمازيغية ستسقط في هذا الجمود والعقم؟ هل كان تدريس الأمازيغية سيكون بهذا الضعف والشلل؟ هل كان ترسيم الأمازيغية في الإدارات سيكون بهذه الصعوبة؟ 

منذ 15 عاما ونصف – وبالضبط في يوم 31 يناير 2003 قرر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (الإيركام) أن يستخدم طريقة غريبة عجيبة، وهي التصويت في جولتين أو شوطين، من أجل اختيار الحرف الذي ستكتب به اللغة الأمازيغية في منشورات المعهد وبالتالي في المدارس العمومية. وبما أن الإيركام هو المكلف بتأليف مقررات تعليم الأمازيغية للتلاميذ فقراره الكارثي هذا حول الحرف أصبح محددا لمستقبل الأمازيغية بالمغرب، إلا إذا تدخل أنصار الأمازيغية لتصحيح المسار. 

1) التصويت الإيركامي عام 2003 كارثة على الأمازيغية: 

المعروف للجميع هو أن هذا التصويت الإيركامي الكارثي جرى في جولتين وشارك فيه أعضاء المجلس الإداري للإيركام ومن بينهم ممثلون للوزارات كوزارة الداخلية، وكانت نتائجه كالتالي: 

الجولة الأولى: 

– حرف ثيفيناغ: 14 صوتا. 

– الحرف اللاتيني: 13 صوتا. 

– الحرف العربي: 5 أصوات. 

الجولة الثانية: 

– حرف ثيفيناغ: 24 صوتا. 

– الحرف اللاتيني: 8 أصوات. 

– الحرف العربي: 0 صوت. 

الحقيقة معروفة للجميع: ذلك التصويت الإيركامي حول الحرف في 31 يناير 2003 لم يكن تصويتا أكاديميا علميا كما يدعي الإيركام، وإنما كان تصويتا سياسيا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، وها هي الأسباب: 

– أولا: الأكاديميون المتخصصون المغاربة في الأمازيغية كانوا قد أجمعوا في 5 يوليوز 2002 على ضرورة تدريس الأمازيغية بالحرف اللاتيني في لجنة تقنية وزارية شكلتها وزارة التربية الوطنية في عهد الوزير عبد الله ساعف. ومن بين هؤلاء المتفقين حول الحرف اللاتيني كان د. أحمد بوكوس العميد الحالي للإيركام. إذن لم يكن هناك داع تقني ولا أكاديمي للعودة في يناير 2003 إلى موضوع محسوم أكاديميا سلفا. فالأسس العلمية والتقنية للموضوع لم تتغير. 

– ثانيا: يوم 8 يونيو 2002 نظمت وزارة التربية الوطنية مؤتمرا في الرباط حول موضوع “منهاج اللغة الأمازيغية” شاركت فيه مجموعة من المختصين الجامعيين والمفتشين والأساتذة العاملين بالتعليم الثانوي بحضور وزير التربية الوطنية آنذاك عبد الله ساعف. وأجمع المشاركون على ضرورة تدريس الأمازيغية بالحرف اللاتيني. مرة أخرى، الموضوع محسوم أكاديميا، فالأدلة العلمية لم تتغير. 

– ثالثا: تم إصدار “بيان مكناس” المشهور يوم 5 أكتوبر 2002 خلال مؤتمر وطني نظمته جمعية ASIDD في مدينة مكناس شاركت فيه 23 جمعية أمازيغية من مختلف أنحاء المغرب و59 فعالية.  وأصدرت الجمعيات بيانا جماعيا يطالب الدولة المغربية ومؤسسة الإيركام بتدريس اللغة الأمازيغية بالحرف “اللاتيني العالمي” ودعت إلى جعل الحرف اللاتيني حرفا رسميا لكتابة للأمازيغية. 

– رابعا: قضية حرف كتابة الأمازيغية لا يجب أن تحسم بالتصويتات السياسوية السرية وراء الأبواب المغلقة وإنما يجب أن تحسم بالندوات العلمية الأكاديمية العلنية أمام الناس وأمام الإعلام وبالأبحاث العلمية والوجوه المكشوفة وهو ما حدث فعلا في 2002. 

– خامسا: الإيركام فشل خلال الجولتين التصويتيتين في 31 يناير 2003 في أن يصنع إجماعا داخل مجلسه الإداري على الحرف الأنفع لتدريس الأمازيغية لأنه بقي 8 أعضاء مصرين على الحرف اللاتيني بعد انتهاء التصويت. 

– سادسا: قام 10 أعضاء من الإيركام بتغيير “قناعاتهم الحرفية” بشكل فجائي بين الجولة الأولى والجولة الثانية في تصويت 31 يناير 2003. وهذا التغيير الفجائي لا يمكن إلا أن يكون سياسيا. فالأكاديمي والباحث المقتنع بحقيقة علمية أو تقنية لا يغير قناعاته بشكل فجائي في بضع دقائق. 

– سابعا: محمد صلو عضو الإيركام اعترف لجريدة “الشرق الأوسط” اللندنية بأنه قام بتغيير تصويته من الحرف اللاتيني إلى تيفيناغ لاعتبارات سياسية. ونشرت جريدة “الشرق الأوسط” اللندنية في عددها رقم 8845 يوم 15 فبراير 2003 ما يلي: “… وقال محمد صلو عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والذي كان يعتبر أحد المؤيدين للحرف اللاتيني، إن تصويته لصالح حرف «تيفيناغ» جاء منذ البداية بعدما لاحظ تساويا في عدد المؤيدين للحرفين مما دفعه إلى الاقتناع بأن استمرار الخلاف سيستغله خصوم القضية الأمازيغية، مشيرا إلى ما وصفه بالإشاعات التي راجت حول اعتزام الإسلاميين وعدد من اليساريين النزول إلى الشوارع للدعوة إلى اعتماد الحرف العربي…”. خلاصة القول: الإيركام خاف من غضب الإسلاميين واليساريين التعريبيين فقرر حرمان الأمازيغية من الحرف اللاتيني وجعلها تقنع بحرف تيفيناغ، فالقناعة كنز لا يفنى! 

الخلاصة: 

إذن ادعاء الإيركام بأن تصويته حول الحرف كان تصويتا أكاديميا وعلميا هو ادعاء كاذب. التصويت كان سياسيا في طبيعته ومسيَّسا في مضمونه. وإقحام الحرف العربي في التصويت دليل آخر على الطابع السياسي للموضوع لأن الحرف العربي لا محل من الإعراب هنا ولا مكان له في مستقبل الأمازيغية بإجماع كل الأكاديميين المتخصصين في اللغة الأمازيغية. 

التصويت الإيركامي حول الحرف كان سياسيا في النشأة (لأنه من الناحية الأكاديمية لم يكن ضروريا ولا مطلوبا)، كان سياسيا في التنفيذ عبر الجولتين والمساومات التي طبعتهما، وكان سياسيا في النتيجة. 

وكذلك فإن ادعاء البعض بأنه كان هناك قرار بالإجماع لاختيار تيفيناغ هو ادعاء كاذب. ففي الجولة الثانية والأخيرة بقي 8 أعضاء من الإيركام متشبثين بالحرف اللاتيني فصوتوا عليه. الإجماع هو اتفاق 100% من الناس على رأي واحد. 66% ليست إجماعا. 

كما أن ادعاء البعض بأنه كان هناك إجماع وطني وسياسي حول حرف ثيفيناغ هو ادعاء كاذب. فالمغاربة منقسمون وسيبقون إلى الأبد منقسمين حول مسألة الحرف لأنهم منقسمون في ميولاتهم السياسية وولاءاتهم الدينية والحزبية إلى أبد الآبدين، والغالبية الساحقة من المغاربة أميون أصلا في الأمازيغية لا يعرفون كتابتها ولن يعرفوا الحرف الأنفع لها. ونفس الشيء نقوله عن الأحزاب السياسية. فهي تتكون في معظمها من أميين في الأمازيغية لا يعرفون كتابتها بأي حرف، ومواقفهم من حرف كتابة الأمازيغية لا قيمة لها لأنها مواقف أيديولوجية صرفة وليست مبنية على أي أساس علمي أو تقني أو أكاديمي. 

لماذا نضحي بمستقبل اللغة الأمازيغية من أجل تفادي غضب الإسلاميين والتعريبيين؟! 

2) القانون التنظيمي المهزلة: هروب نشطاء الأمازيغية إلى الأمام 

بعد انسداد جميع الآفاق واتضاح فشل الأمازيغية بحرف ثيفيناغ، يمم نشطاء وأنصار الأمازيغية وجوههم شطر “القانون التنظيمي”، فأصبح الجميع يسبح بحمد “القانون التنظيمي” وكأنه المهدي المنتظر أو المسيح المنتظر الذي سيخرج الأمازيغية من الظلمات إلى النور! وقد تناسوا أن الدستور يعتبر الأمازيغية لغة رسمية ثانوية وأن أي قانون تنظيمي مشتق منه سيكون كارثيا على الأمازيغية. 

“القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية” مهزلة. لماذا؟ أليست هذه مبالغة؟ لا، ليست مبالغة. 

فكرة “القانون التنظيمي” مهزلة حقيقية هدفها تقييد الأمازيغية وتضييع وقتها لإفساح المجال للتعريب. كيف؟ 

– لأن الدولة تتظاهر بأنها لا تعرف كيف ترسّم اللغات رغم أنها رسّمت العربية والفرنسية منذ 1912 في كل المؤسسات وراكمت تجربة قرن من الزمان في تقنيات وآليات الازدواجية اللغوية (الفرنسية/العربية) في الإعلام وفي كل الإدارات وفي التعليم بكافة مستوياته. من يزعم بأن الدولة المغربية الضعيفة المسكينة لا تعرف كيف ترسّم اللغة الأمازيغية وستحتاج إلى قانون تنظيمي لينير لها الطريق ويأخذ بيدها هو شخص يسخر أو يتلاعب أو يريد تضييع الوقت وتقييد الأمازيغية بقيود قانون لا يقيد العربية ولا الفرنسية. 

– لأن هذا “القانون التنظيمي للأمازيغية” مبني أصلا على أساس فاسد ألا وهو الترسيم الدستوري الأعوج المهين للغة الأمازيغية وللمغرب. فالفصل الخامس من الدستور المغربي يضع العربية في مرتبة عليا ويمنحها صفة اللغة الرسمية الأولى للدولة، ويضع الأمازيغية في الفقرة السفلية التحتانية كمجرد لغة رسمية ثانوية كاد كاتب الدستور أن ينساها وتبدو وكأنها أضيفت هناك في آخر لحظة. أهكذا يعامل المغرب لغته الأم الأصلية وحاملة حضارته وهويته وذاكرته؟ كلغة ثانوية نكرة مقيدة بقانون تنظيمي مؤجل مستقبلي سيكتبه وكلاء دكاكين السياسة في دهاليز البرلمان وكراجات الأحزاب؟! 

هل إلى هذه الدرجة كان صعبا على كاتبي الدستور أن يكتبوا عبارة قاطعة ساطعة جامعة توفر على المغرب سنين من العذاب والفتن والقلاقل وضياع الوقت والمال؟! عبارة دستورية تقول ببساطة: 

“الأمازيغية والعربية هما اللغتان الرسميتان للدولة المغربية ويتم استعمالهما بالتساوي في كل الإدارات والمحاكم ويتم تدريسهما بالتساوي في كل المدارس لجميع المغاربة”. 

هكذا بكل وضوح وبساطة وبدون “قانون تنظيمي” ولا صداع رأس. وما على الدولة حينئذ إلا أن تطبق الدستور مباشرة عبر توظيف المترجمين وخبراء اللغة الأمازيغية في الإدارات والمدارس كما فعلت منذ 1912 و1956 مع خبراء العربية والفرنسية. 

إنها مهزلة حقا أن تحتاج الدولة إلى “قانون تنظيمي” (يتجادل تجار السياسة حول ما هو وما لونه) ليقول لها: يا أيتها الدولة! اكتبي الأمازيغية على الشارع والحديقة والمستشفى وفي الإدارة والكوميسارية والديوانة والمدرسة وعلى الباسبورت والنقود وطوابع البريد والطامبونات! 

(سؤال: كيف يا ترى تعلمت الدولة كتابة العربية والفرنسية في كل مكان بدون أي قانون تنظيمي؟!) 

مهزلة ما بعدها مهزلة. 

بدل التبسيط (فالحق بسيط والعدل بسيط) تم إدخال المغرب في التخرميز الدستوري الإنشائي والألاعيب البلاغية والقانون التنظيمي والتسويفات ومجالس اللغات والريع الثقافوي وبقية الكلام الفارغ. 

3) كيف يجب إخراج الأمازيغية من حفرتها التي وضعها فيها نشطاؤها ومخزنها وشعبها؟ 

اللغة الأمازيغية الآن عالقة في حفرة. وقد ساهم الإيركام والمخزن ونشطاء الأمازيغية والإسلاميون والتعريبيون وعامة مثقفي المغرب في نكبتها. 

من أجل إخراجها من الحفرة تحتاج الأمازيغية إلى السلّوم. تحتاج إلى سلّوم طويل صْحيح قاسح لأن الحفرة عميقة. 

هذا السلوم الضروري يتكون من هذه الأجزاء المتكاملة: 

– ضرورة إلغاء حرف ثيفيناغ واستعمال الحرف اللاتيني لتدريس الأمازيغية وترسيمها. 

– تعديل الفصل الخامس الظالم من الدستور المغربي وإقرار المساواة التامة بين الأمازيغية والعربية بدون لف ولا دوران ولا خدع إنشائية. 

– إلغاء “القانون التنظيمي للأمازيغية” وإلغاء “مجلس اللغات والثقافة” فكل ذلك ضجيج ومضيعة لأموال الشعب في الريع الثقافوي ومضيعة للوقت ومسلخة للأمازيغية. يجب ترسيم الأمازيغية على أساس نص دستوري صلب غير مثقوب، أي كما رسّمت الدولة العربية بالدستور وبدون أي قانون تنظيمي. بل إن الدولة المغربية رسّمت الفرنسية ترسيما ناجحا بدون دستور ولا قانون ولا مجلس ريعي. وإذا كانت هناك ضرورة لتشريع قانون تنظيمي فيجب أن يشمل الأمازيغية والعربية معا ويقيدهما بنفس القيود والمعايير. فإما قانون تنظيمي يقيد اللغتين معا وإلا فلا داعي له. 

– إدخال اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني كمادة إجبارية في التعليم الثانوي التأهيلي وإعطاء الأولوية لتغطية الثانوي التأهيلي بالأمازيغية قبل الإعدادي والابتدائي لأن الثانوي التأهيلي بوابة الجامعة. والحرف اللاتيني يسهل نشر الأمازيغية في أوساط الطلبة والشباب بأسرع وتيرة وأقصر مدة وأقل تكلفة مالية. إن إدخال اللغة الأمازيغية في التعليم الثانوي بالحرف اللاتيني سيجعل الطالب المغربي قادرا على البدء في تعلمها فوريا وانطلاقا من الصفر دون حاجز الحرف، بالضبط كما يتعلم الطلبة المغاربة في الثانويات المغربية اللغات الألمانية والإسبانية والإنجليزية والإيطالية بالحرف اللاتيني فوريا وانطلاقا من الصفر دون حاجز الحرف، ويتمكنون في ظرف 3 سنوات من اجتياز امتحان الباكالوريا الوطني الموحد في اللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية بنجاح والانطلاق نحو الجامعة وسوق الشغل بذلك الرصيد اللغوي. 

كل عاقل لا بد أن يعترف بأن هذا الحرف اللاتيني البسيط يسهل تعلم الأمازيغية على الشباب المغربي في الثانويات والإعداديات والجامعات بشكل فوري انطلاقا من الآن: 

ABCČDḌEƐFGǦƔHḤIJKL

MNOQRŘṚSṢTṬUWXYZẒ

– تأسيس أكاديمية أمازيغية متخصصة في تكوين وتأهيل الموظفين في اللغة الأمازيغية وتكوين الصحفيين والمترجمين، ومتخصصة في تمزيغ نصوص ترسانة القوانين المغربية. 

– في القنوات التلفزية الثامنة والأولى والثانية وغيرها، يجب التخلي عن سياسة لهجنةِ الأمازيغية وعزلِ أجزائها. لا بأس من إنتاج برامج بأمازيغية الأطلس وأخرى بأمازيغية الريف وثالثة بأمازيغية سوس بشرط أن تبث كلها كما هي ليشاهدها الجميع بدون دبلجة لهجية عبثية وذلك لكي يتمرن المغاربة على اللهجات الأمازيغية الثلاث ويتعلموها ليسهل اندماجها بتدرج وسلاسة. كما أنه يجب المزج بين اللهجات الأمازيغية الثلاث في دبلجة نفس المسلسل أو الوثائقي الدارجي أو الأجنبي بدل الاقتصار على لهجة واحدة كما هو سائد حاليا. سياسة عزل اللهجات ستدمر الأمازيغية. يجب قطع الطريق على بلقنة الأمازيغية وشرذمتها إلى كانتونات لهجية منعزلة تعيش في فقاعات منفصلة. 

– فتح الباب أمام الديبلوماسية اللغوية الأمازيغية مع الجزائر والتعاون الثقافي معها في مجال الأمازيغية، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في تدريس الأمازيغية في التعليم الثانوي والإعدادي ومن الخبرة الجزائرية في تنظيم امتحانات الباكالوريا في مادة الأمازيغية بالحرف اللاتيني منذ 2009. 

– تدريس اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني لأبناء الجاليات المغربية بأوروبا وأمريكا وكندا.