أبدأً بالأشياء التي لا تزعج، أي بعض الميادين التي نجح فيها ما سمي بالعهد الجديد، وأولها عودة المغرب بقوة إلى الساحة الإفريقية. وللحقيقة والتاريخ كانت سياسة العودة هذه قد بدأت مع حكومة التناوب 1998-2002، أي لا شك أن نظرة اليوسفي إلى الأمور قد أثرت في هذا الاختيار. فاليوسفي كان يقدر أنه من الخطأ أن يعتبر المغرب نفسه «مهزوما» على الساحة القارية، فيبحث حصريا عن فضاءات أخرى لدعمه على المستوى الدبلوماسي في ما يخص قضية الصحراء وقضايا أخرى حيوية.

ولنتذكر أن الحسن الثاني كان قد وضع بعد مغادرة منظمة الوحدة الإفريقية ترشيح المغرب للانضمام إلى الاتحاد الأوربي الذي لم يكن يحمل آنذاك هذا الاسم. كانت هذه مبادرة جريئة ولكنها انتهت إلى الفشل. كذلك نفس الملك كان قد بادر سنتين قبل ذلك إلى عقد اتحاد مع ليبيا معمر القذافي سمي الاتحاد العربي الإفريقي، وذلك لوضع الجزائر- أقوى منافسي المغرب آنذاك على قلب إفريقيا- في الكماشة.

كان هذا حساب ذكي ولكنه انتهى أيضا إلى الفشل سنة 1986. ما أريد قوله هو أن نظام محمد السادس قرر أخذ الثور من قرنيه كما يقال فعاد المغرب إلى الحلبة الإفريقية اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا، فكان انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي انتصارا مهما نتج عنه، من بين ما نتج، أن المجتمع الإفريقي يعتبر الآن أن قضية الخلاف حول الصحراء يجب أن تحل أولا على مستوى الأمم المتحدة، وهذا مريح أكثر للمغرب لأن الجزائر وجنوب إفريقيا أقل تأثيرا في المنظمة الأممية مما هما عليه في الاتحاد القاري طبعا.

المسألة الإيجابية الثانية هي الدفع إلى الأمام بقضية المرأة وحقوقها عبر المدونة الجديدة والخطاب الرسمي حول مساواة النوع، ووقع ذلك على الإعلام وتأثير ذلك الإيجابي على الرأي العام في اتجاه وضعية اعتبارية أفضل للمرأة.

مبادرة هيأة الإنصاف والمصالحة كانت إيجابية كذلك رغم أنها كانت منقوصة، بحيث لم تتم مساءلة المجرمين الذين ارتكبوا خروقات جسيمة لحقوق الإنسان كما لم يتم جبر ضرر كل ضحايا سنوات الجمر والرصاص. كذلك لم تفعل أهم توصياتها المتعلقة بالدمقرطة وخضوع الأجهزة الأمنية للمؤسسات المنتخبة.

وفي المقابل، هناك فشل ذريع فيما يخص التنمية البشرية، فحوالي نصف المغاربة يعيشون في فقر مدقع، كما أن التعليم رغم الإصلاحات المتوالية والميزانيات الضخمة المهدورة قد انخفض مستواه إلى الحضيض- إذا ما قارناه ببلدان مشابهة- ولم يعد يخرّج أساسا إلا العاطلين عن العمل الذين لا يتوفرون إلا على كفاءات ضعيفة لا تسعفهم ولا تسعف الاقتصاد، كما أن التعليم عوض أن يلعب وظيفة المصعد الاجتماعي، فإنه يعيد إنتاج اللامساواة الاجتماعية والمجالية كما عرت عليه انتفاضات الريف وجرادة وزاكورة وغيرها.

الصحة كذلك تدهورت أحوالها إلى حد بعيد. أما الفشل السياسي، الأخطر على مستقبل الأمة، فهو فشل ما سماه البعض بالانتقال الديمقراطي.

فالنظام القائم الآن، هو نظام استبدادي دون «روتوش». فدستور 2011 احتُرمت بعض مقتضياته الإيجابية إلى حدود سنة 2013، ليتقهقر المغرب تدريجيا وخصوصا منذ 2016 بشكل رهيب نحو ممارسة سياسية بالغة في سلطويتها وعنفها ضد المعارضين والمنتقدين. لم يبق للقضاء أي هامش من الاستقلالية، بل أصبحت تسيره أجهزة الأمن السياسي فيما يخص القضايا السياسية خصوصا.

أصبح النظام يعتبر أن المنتقدين هم أعداء يجب تصفيتهم معنويا عن طريق صحافة التشهير التابعة للنظام وتصفيتهم حقوقيا عبر القضاء الجائر، وذلك بالحكم عليهم بمدد سجنية طويلة كما وقع لناصر الزفزافي ومن معه. ولابد من التذكير بوضعية حقوق الإنسان والحريات العامة، ومنها حرية الصحافة التي تراجعت بشكل خطير. فيما يخص هذا الموضوع، المغرب يوجد الآن في أسوأ وضعية منذ بداية التسعينات.

– المصدر: جريدة “أخبار اليوم”