شهد المغرب منذ عقود إنتاجا زاخرا على مستوى الثقافة القانونية مست مختلف مناحي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و التعليمية و السياسية .. بغية التعاطي الإيجابي و الفعال مع قضايا المواطن ، و التعامل المعقلن مع متطلباته و مشاغله الحيوية ، بيد أننا كمغاربة لم نتمكن بعد من القطع مع سياسة التنظير المفرط و الانتقال السلس إلى التنزيل العملي الملموس للترسانة القانونية الوازنة  ، إلى درجة يمكن القول فيها دون خوف من المبالغة إن بلدنا يعيش فعلا حالة استثنائية بالغة السوء ، تتمثل في وفرة التشريعات و القوانين ” المتقدمة ” و خصاص في التنفيذ و الأجرأة على أرض الواقع . و كمثال واضح في هذا السياق غير المقبول ، ظاهرة ما يسمى قانونيا ( دعوى طرد المحتل بدون سند أو قانون ) ، لقد عاشت مجموعة من المدن المغربية و على رأسها مدينة طنجة على وقع أحداث مؤسفة راح ضحيتها عمال مغاربة في الخارج ، ضحوا بسنوات من عمرهم في الكد و الاجتهاد و العرق في بلاد الغربة ، لبناء محل للسكنى أو التجارة .. في بلدهم الأم ، ليسطو عليها مواطنون آخرون أغلبهم أجانب دون وجه حق ، كما أن هناك حالات كثيرة تورط فيها مغاربة اغتنموا ” فرصة ” غياب المالكين الرسميين ، و اتخذوا من محلاتهم مجالا للإقامة و كراء بعض أجزائها للغرباء للاستفادة غير الشرعية ..

غير أن الغريب هو أن المالك الحقيقي عند عودته إلى بلده ، و كله شوق لملاقاة موطنه الأصلي ، و يفاجأ بهكذا سلوك دنيء ، لا يجد في أحيان كثيرة مساندة قضائية مناسبة ، تعيد إليه حقوقه و ممتلكاته ، و ربما قد يُمضي عُطَلَهُ الصيفية في معاناة و ذهاب و إياب ، بين مكاتب المقاطعات و رجال الأمن و المحامين و المحاكم ،  دون الحديث عن المصاريف المالية التي كان من المفروض أن تخصص للاستجمام و الترفيه عن النفس و صله الوصل بين الأصدقاء و الأحباب ، إن موضوعا بهذا الحجم الاجتماعي الكبير يتوجب أن يحظى بالأولوية في السياسات الحكومية المتعاقبة ، لقد ملأ المسؤولون المغاربة الدنيا و شغلوا الناس بالمجالس العليا و الوزارة المنتدبة و القوانين ذات الصلة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج ، لكن دون نتيجة تذكر . لقد طفق بعض مغاربة العالم يفقدون الثقة في قضاء بلدهم ، و يولون وجهتهم إلى بلدان أجنبية للاستثمار و الاستقرار ، و قد يفضي هذا الواقع غير المقبول إلى تكريس  صورة درامية غير مشرفة قد تمس بعمق ، بمصالحه الاقتصادية و السياسية ، إذ كيف يمكن أن يتقاطر رجال الأعمال الأجانب على المغرب ،  و هذا الأخير غير قادر على تأمين ممتلكات مواطنيه الأصليين و الذود عنها وحمايتها من الضياع ؟

إن الانتقال من مرحلة الإسهال التشريعي إلى التنفيذ الميداني ، وتطبيق القانون بصرامة مطلوبة على المخالفين للضوابط المرسومة ، هو الحل الأوحد لوضع حد لهذا التسيب الذي يُبقي المغرب إلى جانب ظواهر اجتماعية و سياسية عدة ،  في الصفوف المتدنية في مجال التنمية الشاملة  . جميلٌ أن ننتظر مغاربة العالم كل وقت و حين بالتمر و الحليب عرفانا بما يُسدونه للوطن من خدمات جليلة ، و الأجملُ من ذلك أن نساهم بشراسة في الدفاع عن مصالحهم الاستراتيجية داخل و خارج بلدهم الأصلي و هذا أضعف الإيمان  .