1.صادق المؤتمر الوطني الثالث (يناير 2016) لحزب الأصالة والمعاصرة على وثيقة ” “الديمقراطية الاجتماعية ورهانات التحديث السياسي”. وهي الوثيقة المرجعية التي تحدد  التوجهات الكبرى للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية  والثقافية والبيئية في ضوء الديمقراطية الاجتماعية كخيار مرجعي للحزب. واليوم، حيث يتجدد النقاش العمومي بخصوص  المسألة الاجتماعية  تكون الديمقراطية الاجتماعية ، موضوعيا، في صلب هذا النقاش باعتبارها المجال الأنسب لتقديم الإجابات عن متطلبات الحماية الاجتماعية، والعدالة المجالية.

2.إذا كانت بلادنا منذ مطلع الاستقلال والى اليوم لم تستطع بناء نموذج اقتصادي واجتماعي ناجع ومتقدم، فإنها ، مع توالي السنين راكمت أزمات بنيوية ستؤثر سلبا على نمط الإنتاج الاقتصادي، وعلى متطلبات التنمية البشرية والمجالية. كما ستؤثر أيضا على النسق السياسي العام الذي لم يسمح، مع الأسف، بتحديث وتجديد وتطوير مصادر الشرعيات المؤسساتية والنجاعة التدبيرية.وإذا كانت الديمقراطية الاجتماعية تتطلب نموذجا سياسيا متقدما،يفترض – ضمن ما يفترضه- نخبا سياسية تدفع في اتجاه التحديث السياسي والمجتمعي والمؤسساتي، ففي المقابل، تفترض الديمقراطية الاجتماعية القدرة على تحقيق الشروط المفروضة للعدالة الاجتماعية.

3.لكن هل يمكن تحقيق شرط العدالة الاجتماعية بدون نظام اقتصادي قوي، وبدون نظام حكامة  شفاف وصارم، وبدون منظومة قانونية عادلة، وبدون نظام ضريبي متكافىء ؟. وفوق هذا وذاك،هل يمكن بناء نموذج مغربي للديمقراطية الاجتماعية في نظام اقتصادي ضعيف وتابع، لم تسمح بنياته بخلق نموذج ” الدولة الرأسمالية” حتى يتسنى تحقيق فائض القيمة لتوزيع الثروة،  كما لم تسمح ، والحالة هاته، بخلق نموذج “الدولة الراعية” لضمان الحماية الاجتماعية والرفاه للمواطنات والمواطنين؟.

4. تحاول الديمقراطية الاجتماعية الإجابة عن هذه الأسئلة بالإعلان عن 

اختياراتها الكبرى القائمة  على مبادىء المساواة، والعدالة، والحرية، والتضامن.وهذه المبادئ مجتمعة تشكل إطارا قيميا في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، والثقافة.وهذه القيم لا تشكل مرجعية إيديولوجية بالمعنى الصارم للكلمة، ولا نظرية جاهزة ومكتملة ، بل إنها تشكل  أفقا يسمح بإعادة تعريف وضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع،وبين الدولة والرأسمال، وبين الرأسمال والأفراد.وهذه المساحة لا ترسم حدودا فاصلة وصارمة بين النظريات الاشتراكية المتراكمة عبر التاريخ( ومنها  -على وجه الخصوص- الاشتراكيات الديمقراطية كتطبيقات في السياسة والاقتصاد) من جهة،وبين النظريات الليبرالية المرتبطة بالديمقراطية السياسية وبسلطة السوق والرأسمال من جهة أخرى. 

5.وبالمقابل،تسمح الديمقراطية الاجتماعية، نظريا، بإعلان تجاوزها الممكن لنماذج الدولة المركزية سواء منها تلك التي ارتبطت ب” النماذج الاشتراكية” و بسلطة الدولة القائمة على نمط الحزب الوحيد ،مع ما افترضه ذلك من نموذج خاص للدولة وللمجتمع ، أو تلك التي ارتبطت- وترتبط بهيمنة ” النموذج الرأسمالي” مع ما يعنيه من تقديس لحرية السوق وللمبادرة الحرة، ومن هيمنة اقتصادية عابرة للقارات.

6.إن اختيار الديمقراطية الاجتماعية، كما يسمح نظريا بإعلان تجاوزات ممكنة لأنماط الدولة القائمة على الهيمنة، يعلن تطبيقيا إمكانية الإجابة على الإشكالات العويصة التي تخترق مختلف الأنظمة الاقتصادية، والمالية، والأنسجة الاجتماعية والثقافية والبيئية من خلال

-تنمية التعددية الثقافية القائمة على القيم الكونية للمساواة، والعدالة،والحرية، والمساواة. 

– تجاوز هيمنة أولوية الاقتصاد(المال- السوق) على السياسة.

– تجاوز أولوية السياسة والايدولوجيا على المجتمع والفكر والمعرفة.

في مقابل ذلك،تفترض الديمقراطية الاجتماعية الاهتمام ب نموذج”الدولة الاجتماعية” والإعلاء من قيمة  العنصر البشري ، واعتبار السوق أداة للكسب المالي في خدمة المجتمع، وليس العكس. وهو ما يفترض

د-نظاما خاصا للحماية الاجتماعية يستجيب للحاجيات الأساسية للمواطنين لمواجهة مشاكل الفقر، والعوز، والحرمان.

ه-سياسات مالية ناجحة في مقابل سياسات ضريبية عادلة.

-سياسة صناعية تنافسية في مقابل سياسات عمومية اجتماعية متضامنة.

7.. إن عودة النقاش اليوم بخصوص المسألة الاجتماعية يضع رهان الديمقراطية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية انطلاقا من المرتكزات التي سبق أن أعلناها في الوثيقة المرجعية للحزب. ومنها على وجه الخصوص

– توطيد الصلة بين الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية.

– التأكيد على الدور الرقابي للدولة، والتحكم في منظومة تحرير الأسعار.

-سن سياسة اجتماعية حمائية عادلة ، وصيانة الخدمات الاجتماعية الأساسية.

-محاربة الفوارق الاجتماعية،واعتبار مؤشرات النمو عاملا حاسما في خدمة التوازنات الاجتماعية، إلى جانب التوازنات المالية المفروضة.

8. يتزامن النقاش العمومي اليوم بخصوص المسألة الاجتماعية مع المبادرة التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة (20 مبادرة) للتفاعل مع خطاب العرش (يوليوز 2018)، وهي المبادرة التي تحاول الإجابة- في جزء منها- على المتطلبات الآنية للعدالة الاجتماعية من خلال الدعوة لإقرار قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للعدالة الاجتماعية  يفعل بشكل إلزامي الالتزامات الدستورية للدولة في الجانب الاجتماعي، ويحدد بشكل واضح التزامات كل المتدخلين والفرقاء لضمان التوزيع العادل للثروة، ولإدماج كل الفئات الاجتماعية المعوزة في دورة الإنتاج الوطني، وعدم المساس بالحقوق الاجتماعية الواردة في الدستور.وبالمقابل، يكون مطلب إعادة النظر في ” الحوار الاجتماعي” أهم متطلبات هذا الإجراء بتوسيع دائرة المعنيين به ( العاطلون عن العمل- الفقراء- الحرفيون والتجار الصغار- الباعة المتجولون- ذوي الاحتياجات الخاصة..) وإدماج كل الفئات الاجتماعية المعوزة في هندسته ونتائجه المرجوة.

إن تنامي الحركات الاحتجاجية، وتوسع دوائر الفقر والهشاشة والبؤس الاجتماعي،وارتفاع معدلات البطالة، والجريمة،والعنف بمختلف تجلياته،يضع المسألة الاجتماعية في صلب النقاش العمومي،ومن خلالها يضع الديمقراطية الاجتماعية أمام الامتحان العسيرالذي لا يسائل مشروعيتها النظرية فقط، بل يسائل قدرتها على صياغة البدائل الممكنة، والواقعية لمجابهة مختلف المشاكل التي تهدد البنيان الاجتماعي،وتنذر بتنامي درجات الاحتقان ، والأزمات الاجتماعية.