بعد التطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذي راكمته الإنسانية عبر عقود طويلة، لم يعد ممكنا لأي بلد من بلاد الدنيا  أن يتقدم صناعيا واقتصاديا واجتماعيا إلا بفضل جامعات متقدمة،  وتعليم عالي وبحث علمي من مستوى  رفيع، من أجل مواكبة التطورالسريع الذي يعرفه العالم في جميع المجالات التي تهم حياة الإنسان، والإستفادة منه والمساهمة فيه بإنتاج علمي جيد. ولهذا نرى الدول المتقدمة تخصص للتكوين والبحث العلمي ميزانيات ضخمة تمثل نسبة عالية من مدخولها القومي.  

وقد كان المغرب واعيا بهذه الحقيقة، وسارع فور حصوله على إستقلاله إلى تأسيس جامعة محمد الخامس سنة 1957، وهي  أول جامعة مغربية بالمفهوم الحديث. هذه الجامعة لعبت فيما بعد دورا كبيرا على المستوى الإقتصادي والإداري والسياسي، حيث ساهمت بشكل جيد وناجح في مد مؤسسات الدولة والقطاع الخاص  بالأطر الجيدة. وبفضل ذلك تمكن المغرب من إعادة بناء كل مؤسساته الحيوية بالإعتماد على نفسه في تكوين نخبه العلمية والإقتصادية والسياسية.  أما على مستوى البحث العلمي والتكوين، فقد تم بدل مجهودات كبرى، وإن كانت دون طموح وأمال الشعب المغربي، بدأت نتائجها الأولى تظهر مع بداية الثمانينات في العلوم البحثة، وقبل ذلك في العلوم الإنسانية، فالتكوين وتراكم التجارب في هذا المجال يتطلب وقتا طويلا ومجهودا كبيرا.  

وفي أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، أنشئت  جامعات أخرى غطت جل جهات المملكة، حيث أصبح المغرب يتوفر، إلى حدود 2010، على 17 جامعة عمومية.  وقد حققت هذه الجامعات نجاحا ملموسا في مجال البحث العلمي والتكوين. إلا أنه في ال 15 سنة الأخيرة تم التراجع عن تأسيس وخلق جامعات عمومية جديدة، وتم اللجوء إلى الجامعات الخصوصية والمدارس العليا المستنسخة من مدارس فرنسية أوغيرها، حيث أصبحنا نتوفر، ونحن لا زلنا في بداية هذا المسار، على تسع جامعات خصوصية، أي أكثر من نصف عدد الجامعات العمومية ، وعدد من المدارس العليا الخصوصية قد يساوي عدد مدارس المهنسين العمومية الكبرى أو يزيد، وذلك في إطار سياسة رفع يد الدولة عن التكوين والتعليم التي أصبحت تتبعها الحكومات الأخيرة. وهنا لا بد من التنبيه إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى إجهاض تجربة رائدة وناجحة في مجال البحث العلمي، جعلت المغرب تبوأ الرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي في مجال البحث العلمي سنة 2001، وذلك حسب دراسة تهم هذا المجال قام بها الإتحاد الأوروبي أنذاك. 

إن الأهمية التي أصبح يكتسيها الدور الحيوي للجامعات والتكوين العالي والبحث العلمي أدت في السنوات الأخيرة  إلى ظهور مؤسسات وهيآت دولية لتصنيف الجامعات عبر العالم، من حيث جودة التكوين والبحث العلمي بها.  ومع ما عرفته الأوساط الجامعية والسياسية والإعلامية من مختلف بلاد العالم من إهتمام  بنتائج التصنيفات التي تصدركل سنة ، دخلت الجامعة المغربية في سباق مع جامعات المعمور من أجل الحصول علئ مراتب مشرفة، تثبت تأهيلها كجامعة تستحتق الإعتراف بها، وطنيا ودوليا، كمؤسسة تقوم بدور حقيقي في المساهمة في تنمية وتطوير البلاد. إلا أن تصنيفها عرف بعض التراجع ابتداءا من سنة 2009، حيث صنف المغرب  أنذاك في الرتبة السادسة إفريقيا. أما على المستوى العالمي فإن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربية تظل تحتل المراتب المتأخرة في كل التصنيفات الدولية الجادة.  

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن جميع التصنيفات للجامعات العالمية المعتمدة دوليا تعتمد أساسا على مستوى إنتاجها العلمي باعتباره المقياس الحقيقي لمستوى التكوين الجامعي. فكل التكوينات يمكن استنساخها من الجامعات المتقدمة، إلا أنها لا تكون ناجحة إلا إذا كان البحث العلمي المحيط بها في المستوى. وكمثال على ذلك فإن الكثير من شعب الرياضيات بالجامعات المغربية فتحت تكوينات في المالية الرياضية (أو الريا ضيات المالية) “Mathematical Finance” لسنين طويلة، إلا  أن هذه المشاريع باءت كلها بالفشل الدريع، حيث قدمت بها أطروحات بئيسة للدكتوراه، بناءا على مقالات علمية رديئة جدا نشرت بمجلات إفتراسية مقابل مبالغ مالية يؤديها المرشحون أو مختبراتهم، لا ترقى في مستواها حتى أن تكون رسائل نهاية الدراسة  بسلك الماستر في تخصص الرياضيات.  وقد يكون من بين الحاصلين على مثل هذه الدكتورات  من أصبح أستاذا جامعيا يدرِّس و”يبحث” ويؤطر الطلبة. كما أن مستوى خريجي الماستر بهذه التكوينات كان دون المستوى المطلوب في السوق.               

وقد حصلت بعض الجامعات العمومية المغربية على رتب متقدمة بعض الشيء على المستوى الإفريقي  من خلال المراكز الثلاثة  للتصنيف الشهيرة، وهي  تصنيف شنغهاي،  والتصنيفين  الدوليين  “QS ranking” و “Times higher education” .  هذه الرتب تضع الجامعات العمومية في المستوى الأول وطنيا، بفارق كبير مع الجامعات الخصوصية التي كانت نتائج تصنيفها ضربة قاضية لسياسة الداودي، وزير  التعليم السابق، حيث أحرزت  رتبا متخلفة غير معروفة في كل التصنيفات، رغم مداخيلها المهمة جدا واستفادة البعض منها أو كلها من إمتيازات عديدة  نذكر منها أداء الدولة لأجور عدد من الأساتذة الباحثين الملحقين بها والتي قد تضاف لها أجور أخرى تؤديها لهم هذه  الجامعات، ودعمها من ميزانية الدولة المخصصة للبحث العلمي واعتراف الدولة بمعادلة شواهدها بشواهد الجامعات العمومية، وحرمان مؤسسات حرة عليا  أخرى من ذلك رغم انعدام أي فرق في مستوى البرامج والهيئات التدريسية والإدارية  بهما.

وفي التصنيف الأخير لسنة 2018 الصادر عن مجلة التايمز للتعليم العالي “Times higher education” البريطانية الذي ظهر قبل أيام، تصدرت جامعة القاضي عياض المرتبة الأولى مغاربيا باحتلالها للرتبة 903 ضمن ال1000 جامعة الأفضل في العالم وبذلك فهي تحافظ على المستوى المشرف (نسبيا) الذي تحققه دائما، تليها جامعة محمد الخامس بالرباط بفارق بسيط. واحتلت جامعة محمد الخامس الرتبة 924 في تصنيف “QS ranking” لسنة 2018، متقدمة على الجامعات المغربية الأخرى، وبذلك يحرز المغرب الرتبة الثالثة إفريقيا من خلال هذا التصنيف.  أما الجامعات الخصوصية فلم تجد لنفسها مكانا في هذه التصنيفات.  

 * أستاذ الرياضيات سابقا بكلية  العلوم  بالرباط