“ها نحن نوشك على فقد أقرب الحلفاء.. ها نحن نخذلهم من دون أن يخذلونا.. ها هم قد عفَوا عن لحاهم ليتقربوا منا أكثر.. لكن حينما الخذلان.. نشعر جميعنا بالخذلان والخجل وبالضعف.. ليس الرفاق وحدهم.. نشعر كلنا أننا ضعفاء.. وأننا ارتكبنا أخطاء كثيرة قادتنا إلى هذه المحطة المهجورة”.

هذا ما يقوله لسان حال البيجيديين الغاضبين من الطريقة التي تدبر بها القيادة التحالف الحكومي، وخاصة في مدى تفعيلهم لشعار “الوفاء للحلفاء” الذي رفعه الحزب. 

لكن تعاقب الأحداث، أصبح يبعث على الشك، فبالرغم من الاعتزاز الذي يعبر عنه حزب “المصباح” في بياناته، بشراكته مع حزب علي يعتة، إلا أن تعامل قيادة “البيجيدي” مع وزراء حزب التقدم والاشتراكية مؤخرا، يراه كثير من أعضاء حزب العدالة والتنمية على أنه لم يعد بالمستوى المطلوب، وأنه لم يعد معبرا عن قيمة التحالف الاستراتيجي الذي يجمع الحزبين منذ عهد عبد الإله ابن كيران.

وبالعودة لشعار “الوفاء للحلفاء”، الذي يعبر فيه حزب العدالة والتنمية عن التزامه بقيمة الوفاء التي يستمدها من مرجعيته الإسلامية كخلق يطبع سلوك الإنسان المسلم، نجد أن الأمر اختل بعض الشيء مؤخرا خاصة في علاقته بحزب “الكتاب”.

فإذا ما عدنا إلى الوراء قليلا، سنجد أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان ضمن التحالف الحكومي الذي كان يقوده حزب “ابن كيران”، صوت مستشاروه الجماعيون بكثافة لـحزب “البام” في انتخابات تشكيل مجالس الجهات سنة 2015، خارقين الاتفاق الذي وقعه مزوار مع الأغلبية الحكومية آنذاك، كما أن حزب الحركة الشعبية أعطى بدوره 27 صوتا لحزب “البام” للصعود إلى قيادة الجهات، كما أن “خونا” منصف عن حزب “الأحرار” صوت للباكوري عن حزب “البام”، مانحا إياه رئاسة جهة الدار البيضاء سطات، التي كانت بمنطق الأغلبية والتحالف الحكومي ستؤول رئاستها للبيجيدي في شخص عبد الصمد حيكر. 

نفس “الخيانة” تعرض لها البيجيدي في جهة الشمال، عندما صوت حزب الحركة الشعبية وحزب الأحرار لصالح إلياس العماري مرشح حزب “البام” بدل مرشح “البيجيدي” سعيد خيرون، ليخرقوا بهذا التصرف اتفاق الأغلبية الحكومية.

لكن رغم كل هذه “الطعنات”، كان البيجيدي على درجة عالية من الوفاء والالتزام بالاتفاق الأغلبي رغم ما طاله من “خيانات” متوالية من بعض أحزاب الأغلبية على مستويات عدة. 

والمثير للانتباه في القصة، هو أن حزب التقدم والاشتراكية وحده من استطاع أن يظل ملتزما -بنسبة كبيرة- باتفاق الأغلبية وبوفائه لحزب العدالة والتنمية حليفه الاستراتيجي.

هذا الوفاء كان متبادلا بين الحزبين، وأدى فيه حزب علي يعتة ثمنا باهضا فيما بعد، خاصة في الانتخابات التشريعية سنة 2016، حيث خسر الحزب مجموعة من الأعيان الذين كانوا يترشحون باسمه، والذين كانوا قادرين على حصد مقاعد برلمانية، وهذا سبب آخر من الأسباب التي جعلت رفاق بنعبد الله يخرجون من الانتخابات التشريعية بمجموعة مقاعد لا تكفي لتشكيل فريق نيابي.

علاقة التقدم والاشتراكية الاستراتيجية بحزب ابن كيران جعلته يخرج لمهاجمة “البام”، عبر التذكير بطريقة ولادته وترديد مصطلح “التحكم” الذي أبدعه زعيم البيجيدي، حيث دفع بنعبد الله وديوانه السياسي بسبب هذه الخرجة الثمن بعد بلاغ الديوان الملكي الذي رد على كلام أمين عام حزب “الكتاب”. 

دروس قيمية أخرى لقنها حزب “الكتاب” لحليفه الإسلامي، ففي الوقت الذي خرجت فيه بعض قيادات حزب العدالة والتنمية للوقوف ضد التمديد لعبد الإله ابن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة متحججة بكون أن رجوع ابن كيران سيؤدي إلى “الصدام مع الدولة”، ومطالبة بالتقاط الإشارات القادمة “من فوق” والتي يدعي قائلها أنها ترفض عودة ابن كيران، عاد الحزب الصغير الحجم الكبير القيمة، ليعلمهم قيم وأخلاق المسلمين التي يتبجح أعضاء الحزب بأنهم يستمدونها من مرجعيتهم الإسلامية، حيث استطاع حزب “المجموعة النيابية” أن يتجاوز عقلية “التخويف”، و”التقاط الإشارات” إلى الثقة بالذات والإيمان بالمؤسسات وباستقلالية القرار الحزبي وبالخيار الديمقراطي، وأن ينتخب  بنعبد الله على رأس حزب “الكتاب” لولاية ثالثة، في رسالة ملؤها الوفاء والانتصار للوزير المعفي على خلفية ما سمي “بالزلزال السياسي” الذي أعفى بموجبه جلالة الملك مجموعة من الوزراء.

إن محاولة عزل حزب العدالة والتنمية التي لا يفتر لسان قيادييه عن ترديدها جهرا أو همسا، والتي يتصدون لها بالتنازلات المبررة والغير مبررة، بدايتها ستأتي بفك التحالف مع حزب التقدم والاشتراكية، إذ آنذاك سيصبح البيجيدي وسط أحزاب لا تملك قرارها محاصرا بلا حليف، لكن الذي يبدو هو أن القيادة الحالية “للبيجيدي” لا تعي ذلك، خاصة عندما تلحظ أنه لا وزير من حزب “أخنوش” أو “العنصر” أو “لشكر” أو “ساجد” انتقدته قيادة البيجيدي الحالية مثلما انتقدت وزراء “التقدم والاشتراكية”، ولنتذكر الانتقادات التي وجهها القيادي البيجيدي المصطفى الرميد لوزير الصحة الأسبق الحسين الوردي عن حزب “PPS”، في لقاء جمعه بشبيبة حزبه بأكادير، والتي وصف فيها أداء الوردي في الحكومة بـ”المحدود”، وملمحا إلى إمكانية استبدال حزب التقدم والاشتراكية بحزب الاستقلال. 

هذا الكلام نفاه الرميد فيما بعد ، وأكدته تصريحاته الأخرى، كقوله بأن الوزير “الوردي له ماله وعليه ما عليه”، في إشارة إلى “محدودية أداء” الرجل.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل طفت على السطح خلافات جديدة بين عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، وبين شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، قبل أن تنتهي القصة بحذف حقيبتها وإعفائها من مهامها، بعد اقتراح الأمر على جلالة الملك من طرف رئيس الحكومة بحسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي. 

هذا الحذف لم يستصغه حزب “الكتاب”، وخرج  معلنا أنه لم يُستشر في الأمر، ولم يصله أي إشعار من رئيس الحكومة أمين عام الحليف الاستراتيجي، وأنه سيناقش الأمر ب”برلمان الكتاب” في الأيام المقبلة القادمة. وهذا ما جعل أمانة حزب “المصباح” في ظل ضغط أعضاء الحزب وغضبهم تدعو لانعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب في تاريخ سيأتي قبل تاريخ انعقاد “برلمان الكتاب”.

فهل ستكون هذه الدورة الاستثنائية لبرلمان “المصباح” فاتحة خير تعيد للتحالف الاستراتيجي بين الحزبين عافيته، وتترجم وفاء “الإسلاميين” إلى فعل، كما هو معهود فيهم، من دون أن يضطروا لتذكرها من “الرفاق”؟ ثم هل ستوضح هذه الدورة ما خفي من معطيات في قصة حذف كتابة الدولة؟ أم أن الأمر لن يتجاوز إصدار بيان يعيد تكرار نفس الخطاب المعتز بشراكة استراتيجية بين الحزبين بينت مجموعة من الأحداث المتوالية هشاشتها؟

لننتظر…