السيد رئيس الحكومة المحترم،

تحية تقدير واحترام وبعد،

تحت وقع الصدمة التي تقاسمت مرارتها مع ملايين المواطنين المغاربة، جراء إدراج عبارات “دارجة عامية” في مقررات دراسية معتمدة، وأفقدتنا شهية تناول وجباتنا المفضلة من “بريوات” و”بغرير” و”غريبة”، ورفعت ضغطنا الدموي وحرارة أجسامنا فلم نعد بحاجة إلى انتعال”الشربيل” ولا إلى التوجه للحمام كما تفعل “للا نمولة لتسخن عظيماتها”، وبدل ذلك أنشدنا مجتمعين إحدى السمفونيات الخالدة والمؤثرة في تاريخ البشرية “واحد جوج تلاثة” وترجمناها للغة أجنبية تعميما للفائدة !!!

أتوجه لكم بهذه الرسالة، سيدي رئيس الحكومة، لوقف ارتفاع منسوب التسيب والاستخفاف بمصير جيل بأكمله وتمييع المضمون التربوي وتسفيه الفعل التعليمي وتدثيره بثوب الرداءة. إن هذه الواقعة المهزلة تكشف بشكل ملموس على وجود أزمة عميقة في السياسية اللغوية المعتمدة بالمدرسة المغربية، والتي أضحت حاجزا منيعا أمام متطلبات الانفتاح والتنمية والاندماج في العصر.

ولست بحاجة لتذكيركم، وأنتم خير العارفين، أن دستور المملكة قد حسم، وفق الفصل الخامس، في كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الأمازيغية أيضا هي لغة رسمية للدولة، بما يعني أن الدولة ملزمة باستعمالهما في الإدارة والتعليم وجميع المعاملات الرسمية. فكيف تسللت هذه العبارات “الدارجة” ضدا على الإرادة العامة للشعب المغربي التي يجسدها الدستور؟ ومن يمتلك سلطة المس بالقدسية الرمزية للكتاب المدرسي كونه الوعاء الكفيل باحتضان وتوفير ما يلزم من قيم ومعارف ومهارات وقدرات وتمثلات ستسهم في تحديد وعي وشخصية أجيال المستقبل؟ وكيف للكتاب المدرسي أن يتحول – دون رقابة من حكومتكم الموقرة- إلى ساحة معركة تتصارع فيها أطراف، باسم لغة التدريس، بهدف حماية مصالحها وتأبيد السيطرة الاجتماعية؟ وكيف لتعليم يعتمد على “الدارجة” أن يمكن أجيال المستقبل من التفاعل الحضاري والنهل مما أنتجه الفكر الإنساني؟ وكيف يمكننا أن نقتنع أن للأمر “مبررات ودواع بيداغوجية”؟ إذا استحضرنا أن تدريس اللغات في كل الدول التي تحترم نفسها تتم وفق قواعدها الإملائية والنحوية المعيارية وليس بلهجاتها العامية.

ولا يخفى عليكم أن أصل المعرفة هو الكتابة، وأن اللغة هي ذلك الحامل الذي يعبر به الفرد عن تمثلاته للأفكار والآراء والقيم والمحيط المعيش وللحياة بشكل عام. فكيف يمكننا أن نكتب بدارجة لا تتوفر على قواعد للكتابة، ولا يمكن إخضاعها لمعايير وضوابط حتى على مستوى التداول الشفهي في مناطق جغرافية محدودة. فدارجة المنطقة الشمالية تختلف عن دارجة المنطقة الشرقية، والتي تختلف بدورها عن دارجة الغرب والجنوب وهكذا ذواليك. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن “بغرير” مرشدي في اللغة العربية ليست هي “أبغرير” مناطق الأطلس وليست هي “حرطيطة” منطقة جبالة…

السيد رئيس الحكومة المحترم، إن العمل بمبدإ التنوع اللغوي والتربوي لا ينبغي أن يسقطنا في مستنقع التيه اللغوي المؤدي حتما إلى الانغلاق والعزلة، وقطع صلات الربط التاريخي والهوياتي والحضاري. وإذا كانت اللغتان الأمازيغية والعربية، بإرثهما الحضاري والتاريخي وإسهاماتهما في بناء الفكر الإنساني، وامتدادهما الجغرافي والتداولي الواسع، يسهمان في تقوية الشعور بالإنتماء الوطني وإغناء الهوية الوطنية وفي تعزيز اندماج وتفاعل بلادنا في محيطها الإقليمي والجهوي والدولي، فإن استعمال الدارجة في المقررات الدراسية، إضافة إلى كونه يضعف إمكانيات التأثير والانفتاح الخارجيين، فإنه يشكل تهديدا حقيقيا للتماسك الوطني، ويذكي نعرات التطرف والانغلاق، والتاريخ غني بالنماذج التي استعملت فيها اللهجات المحلية كمطية لتفكيك الكيانات الوطنية وإضعاف وحدتها.

وإذا كان الأمن اللغوي ركيزة أساسية لتعزيز تجانس النسيج الاجتماعي ودعم المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية للبلدان، فإن إدراج المصطلحات والتعبيرات الدارجة في المقررات الدراسية الرسمية، ضدا على المقتضيات الدستورية، يشكل مسا خطيرا بالأمن اللغوي لبلادنا، ولربما يشكل جزءا من مخطط خطير يروم الإجهاز على الهوية المغربية والمس بوحدة الوطن وتضبيع الأجيال القادمة.

واعتبارا لكل ماسبق، أتوجه لكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، بطلب سحب هذه المقررات الدراسية من التداول وترتيب ما يلزم من ربط للمسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في مساطر النشر المدرسي وإعداد المناهج التربوية، صيانة لحق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عصري منفتح ومنتج، قادر على استيعاب واستثمار الطاقات الإبداعية والفكرية وتثمين وتأهيل الرأسمال البشري بما يمكن بلادنا من الاندماج الناجح في مجتمع المعرفة وتحقيق التقدم والنهضة الشاملة.

وتقبلوا السيد رئيس الحكومة المحترم فائق تقديري.