اذا كان دور الحزب السياسي،هو تأطير المواطنين والمواطنات وتنظيمهم وإفراز برامج سياسية وفتح المجال امام الكفائات

وإشراكها في تدبير الشؤون المحلية والوطنية،فان تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية وقدرتها على خلخلة المشهد السياسي
وإحراج المؤسسات الوطنية،لدليل قاطع على ان الأحزاب المغربية قد فشلت في لعب أدوارها والقيام بمهامها في خلق التوازن بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

الحزب السياسي هو تصور وافكار وبرنامج وتنظيم يجمع فاعلين وناشطين يتقاسمون رؤى حول المجتمع ومؤسسات الدولة والحلول والبدائل للمشاكل والمعيقات التي تعاني منها.وتعتبر الأحزاب الممثل الحقيقي والصادق لتطلعات المجتمع أو بعض شرائحه.
إلا ان هذا التعريف العام لا يتطابق مع جميع الأحزاب وخاصة الأحزاب المغربية.

يوجد بالمغرب اكثر من ثلاثين حزب سياسي تمتد من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ،ورغم ذلك لا تؤثر الا في نسبة ضئيلة جدا من المواطنين،بالرغم من اعتمادها كل أساليب الفساد والرشوة والترغيب والترهيب وكل ما يتنافى مع أعراف السلوك الديمقراطي السليم.

إن ما يميز غالبية الأحزاب الساحقة بالمغرب،هو عكوفها الحصري على الانتخابات وحصد المقاعد ، مما يفتح ابوابها مشرعة امام الانتهازيين والمتطفلين والمحتالين واصحاب المال العفن والفاسدين وحبيسي الانانية والمصالح الشخصية، ويسد الباب في وجه الكفائات والقدرات النضالية والإبداعية ،ويجعل منها متاجر سياسية عِوَض أن تكون مرشدة وموجهة للمجتمع و فضائا للقيم المثلى ونكران الذات .

بل اكثر من ذلك فهي فهذه الأحزاب السياسية حين تصبح دمى وكراكيز تتحرك تحت الطلب من وراء الستار،تفقد استقلاليتها وتبتعد عن الدور المنوط بها والذي هو التعبير الحقيقي والصادق عن تطلعات المواطنين والمواطنات الى حياة أفضل ،وتنظيمهم وتوجيههم توجيها مسؤولا وهادفا وناجحا.

إن وصفة التشبيب والمناصفة بين الرجال والنساء(رغم نبلها وتقدميتها) في الأوساط الحزبية في بلادنا أي في بلد متخلف تحطم فيه ارقام قياسية في الأمية والجهل وتنعدم فيه ابسط شروط التثقيف والتنوير ،يطرح اكثر من سؤال حول جدية ونجاعة هذه الوصفة،ومدى تعميقها لهشاشة وضعف العمل الحزبي.

الحصيلة أن قزمية الأحزاب وفسادها فتح مواجهة مباشرة بين فئات عديدة من المجتمع ممثلة في حركات احتجاجية ومؤسسات الدولة .فأصبحت هذه الحركات الاحتجاجية(الحسيمة وجرادة وزاكورة) ، كمثال ،على الرغم من شرعيتها وعفويتها وتأجيجها من دون بوصلة ونفورها من كل ما هو حزبي،قادرة على خلخلة المشهد السياسي و إحراجه وتحديه،مما قد يشكل خطرا على توازن الجتمع ومؤسسات الدولة.

الخروج من هذه الوضعية الكارثية يقتضي ويفرض إعادة النظر في القانون المنظم للأحزاب والقطع مع واقع البلقنة وربط المسوؤلية بالمحاسبة والصرامة في محاربة الفساد الحزبي.
فلا ديمقراطية بدون أحزاب ديمقراطية مستقلة قادرة عى صقل تنظيماتها بانتقاء شروط عضويتها وفتح المجال امام الكفائات السياسية النزيهة والمبدعة ، المتحلية بروح المسؤولية الوطنية العالية،الصادقة مع وطنها ومبادئها وتطلعات مجتمعها.

محمد زيتوني
فشل النموذج الحزبي .

اذا كان دور الحزب السياسي،هو تأطير المواطنين والمواطنات وتنظيمهم وإفراز برامج سياسية وفتح المجال امام الكفائات
وإشراكها في تدبير الشؤون المحلية والوطنية،فان تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية وقدرتها على خلخلة المشهد السياسي
وإحراج المؤسسات الوطنية،لدليل قاطع على ان الأحزاب المغربية قد فشلت في لعب أدوارها والقيام بمهامها في خلق التوازن بين 
مؤسسات الدولة والمجتمع.

الحزب السياسي هو تصور وافكار وبرنامج وتنظيم يجمع فاعلين وناشطين يتقاسمون رؤى حول المجتمع ومؤسسات الدولة والحلول والبدائل للمشاكل والمعيقات التي تعاني منها.وتعتبر الأحزاب الممثل الحقيقي والصادق لتطلعات المجتمع أو بعض شرائحه.
إلا ان هذا التعريف العام لا يتطابق مع جميع الأحزاب وخاصة الأحزاب المغربية.

يوجد بالمغرب اكثر من ثلاثين حزب سياسي تمتد من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ،ورغم ذلك لا تؤثر الا في نسبة ضئيلة جدا من المواطنين،بالرغم من اعتمادها كل أساليب الفساد والرشوة والترغيب والترهيب وكل ما يتنافى مع أعراف السلوك الديمقراطي السليم.

إن ما يميز غالبية الأحزاب الساحقة بالمغرب،هو عكوفها الحصري على الانتخابات وحصد المقاعد ، مما يفتح ابوابها مشرعة امام الانتهازيين والمتطفلين والمحتالين واصحاب المال العفن والفاسدين وحبيسي الانانية والمصالح الشخصية، ويسد الباب في وجه الكفائات والقدرات النضالية والإبداعية ،ويجعل منها متاجر سياسية عِوَض أن تكون مرشدة وموجهة للمجتمع و فضائا للقيم المثلى ونكران الذات .

بل اكثر من ذلك فهي فهذه الأحزاب السياسية حين تصبح دمى وكراكيز تتحرك تحت الطلب من وراء الستار،تفقد استقلاليتها وتبتعد عن الدور المنوط بها والذي هو التعبير الحقيقي والصادق عن تطلعات المواطنين والمواطنات الى حياة أفضل ،وتنظيمهم وتوجيههم توجيها مسؤولا وهادفا وناجحا.

إن وصفة التشبيب والمناصفة بين الرجال والنساء(رغم نبلها وتقدميتها) في الأوساط الحزبية في بلادنا أي في بلد متخلف تحطم فيه ارقام قياسية في الأمية والجهل وتنعدم فيه ابسط شروط التثقيف والتنوير ،يطرح اكثر من سؤال حول جدية ونجاعة هذه الوصفة،ومدى تعميقها لهشاشة وضعف العمل الحزبي.

الحصيلة أن قزمية الأحزاب وفسادها فتح مواجهة مباشرة بين فئات عديدة من المجتمع ممثلة في حركات احتجاجية ومؤسسات الدولة .فأصبحت هذه الحركات الاحتجاجية(الحسيمة وجرادة وزاكورة) ، كمثال ،على الرغم من شرعيتها وعفويتها وتأجيجها من دون بوصلة ونفورها من كل ما هو حزبي،قادرة على خلخلة المشهد السياسي و إحراجه وتحديه،مما قد يشكل خطرا على توازن المجتمع ومؤسسات الدولة.

الخروج من هذه الوضعية الكارثية يقتضي ويفرض إعادة النظر في القانون المنظم للأحزاب والقطع مع واقع البلقنة وربط المسوؤلية بالمحاسبة والصرامة في محاربة الفساد الحزبي.
فلا ديمقراطية بدون أحزاب ديمقراطية مستقلة قادرة عى صقل تنظيماتها بانتقاء شروط عضويتها وفتح المجال امام الكفائات السياسية النزيهة والمبدعة ، المتحلية بروح المسؤولية الوطنية العالية،الصادقة مع وطنها ومبادئها وتطلعات مجتمعها.