تضعنا الواقعة الأخيرة المتمثلة في إعفاء وزيرة باسم حزب الاستقلال بعد 48 ساعة فقط من تعيينها في حكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أمام نازلة سياسية وقانونية بامتياز. وإذا كان الإجراء في شكله الدستوري سليماً ولا غبار عليه، لكونه يمتثل بحذافيره لمقتضيات الفصل 47 من الدستور الذي يربط إعفاء الوزراء بطلب من رئيس الحكومة، فإن جوهر النازلة يكمن في آثارها الممتدة؛ وتحديدا في التماس الجدلي بين الشرط السياسي الكامن في “الإبعاد“، والشرط المالي المرتبط بحقوق “الاستوزار“.

السؤال الإشكالي الذي يفرض نفسه اليوم بجرأة قانونية هو: هل يقتصر أثر الإعفاء الملكي على البعد السياسي بإخراج الوزيرة من التشكيلة الحكومية، أم يمتد قانوناً إلى حد سحب ظهير التعيين الملكي بأثر رجعي؟

من الناحية الدستورية، التعيين والإعفاء مسطرتان منفصلتان تنبعان من الوثيقة الأسمى للمملكة. غير أن قصر الإعفاء على الأثر السياسي وحده، دون معالجة الوضعية القانونية والمالية المترتبة على التعيين الأصلي، يوقعنا في محظور قانوني وأخلاقي بالغ الحساسية. فالقانون المغربي المُنظّم للوضعيات المالية للمسؤولين السياسيين يمنح الوزراء حقوقا مالية ومدنية ومعاشا استثنائيا بمجرد صدور ظهير تعيينهم وشغلهم المنصب، ولو لفترة وجيزة.

وهنا تكمن المفارقة: إن القول باستفادة وزيرة لم تقضِ في منصبها سوى يومين من معاش تقاعد الوزراء، يعد في عمقه تبديدا صريحا للمال العام وتكريسا لريع سياسي لا يستند إلى أي عطاء فعلي أو خدمة عامة تُذكر. هذا الوضع لا يتناقض فقط مع المبادئ الدستورية الكبرى للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل يستفز وعي دافعي الضرائب والرأي العام المغربي.

لتجاوز هذا المأزق، يبرز خيار “سحب ظهير التعيين الملكي” كأداة قانونية لتصحيح الوضع. ففي أدبيات القانون الإداري، يختلف “السحب” عن “الإلغاء المستقبل“؛ السحب يعدم القرار الإداري أو السيادي من تاريخ صدوره، ويعيد الحال إلى ما كان عليه وكأن التعيين لم يكن. وإذا كان قرار الإعفاء مقرونا بسحب ظهير التعيين، فإن الأثر المالي والمدني للتعيين يسقط تلقائيا، وبذلك تحرم المعنية بالأمر من حق المعاش الاستثنائي لانتفاء صفة الوزيرة بأثر رجعي.

إن هذه النازلة تستدعي من المشرّع المغربي والمحكمة الدستورية وقفة تأملية حتمية؛ فلا يمكن الارتكان للصمت المسطري في نص الفصل 47 لتبرير هدر مالي غير مستحق. إن حماية المال العام تقتضي صياغة ضوابط قانونية واضحة ترهن الاستفادة من الامتيازات المالية والمعاشية بفترات زمنية دنيا من الممارسة الفعلية، أو إقرار مبدأ السحب الفوري لظهير التعيين في حالات الإعفاء المبكر، تحصينا للمؤسسات من أي انزلاق يمس نزاهة التدبير المالي للدولة.