” المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد نموذجا “

يبدو أن بعض المقتضيات القانونية، رغم ما قد تحمله من أهداف مشروعة، تكشف عند تنزيلها على أرض الواقع عن فجوة واضحة بين التصور النظري للمشرع والإكراهات العملية التي يواجهها المتقاضون والمهنيون.

وتشكل المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد مثالاً على ذلك، بعدما ألزمت المدعي بتضمين مقاله مجموعة من البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى، من بينها، عندما يتعلق الأمر بشخص اعتباري، عنوانه المضمن في السجل التجاري و بريده الإلكتروني، ورتبت على عدم استيفاء البيانات المطلوبة جزاء عدم القبول.

ولا أحد يجادل في أهمية تحديد هوية أطراف الخصومة القضائية وضبط بياناتهم بما يضمن سلامة الإجراءات وحسن سير العدالة. لــكن الإشكال الحقيقي يكمن في مدى واقعية مطالبة المدعي بالإدلاء ببيانات تخص شركة يريد مقاضاتها، في وقت قد لا تكون فيه تلك البيانات متاحة له، ولا سيما بريدها الإلكتروني.

فكيف يعقل أن يطالب المشرع المتقاضي بعنوان إلكتروني لشركة، دون أن يلزم كل شركة عند تأسيسها بالتصريح ببريدها  الإلكتروني الرسمي و يدرج لزوما في النموذج رقم 7 لها ، يمكن للعموم الاطلاع عليه والتحقق من صحته؟

وحيث إن الأمر لا يتعلق ها هنا برفض الرقمنة أو الاعتراض على تحديث المساطر القضائية، وإنما بالتساؤل عن مدى جدوى فرض التزام إجرائي لا تواكبه بالضرورة منظومة قانونية وتقنية متكاملة تضمن إمكانية تنفيذه في الواقع.

فالمشرع الذي يريد رقمنة العدالة مطالب أولاً بتهيئة شروطها، وإلزام الجهات المعنية بما يلزم من التزامات واضحة، وتوفير قواعد بيانات موثوقة تتيح الوصول إلى المعلومات الضرورية للتقاضي. أما أن يحمّل المدعي مسؤولية الإدلاء ببيانات قد لا يجد لها أثراً في السجلات المتاحة للعموم كالسجل التجاري مثلاً ، فإن ذلك يثير إشكالاً حقيقياً في مدى التناسب بين الالتزام المفروض والجزاء المترتب على مخالفته.

وتزداد حدة هذا الإشكال حينما نستحضر واقع المقاولة المغربية، حيث لا تتوفر جميع الشركات بالضرورة على بريد إلكتروني مهني معلن للعموم، فضلاً عن أن وجود بريد إلكتروني على موقع أو في وثيقة تجارية أو بطاقة زيارة لا يعني، في حد ذاته، أنه عنوان رسمي معتمد للتواصل .

كما أن الرقمنة في الإدارة المغربية لا تزال تواجه إكراهات عملية متعددة، سواء على مستوى توحيد قواعد البيانات أو تحيين المعلومات أو ضمان سهولة الولوج إليها. وكان الأولى بالمشرع أن يستحضر هذه المعطيات قبل أن يجعل من بيانات قد يتعذر الحصول عليها شرطاً إجرائياً يهدد قبول الدعوى.

وبغض النظر عن كل ذلك، تثار  مسألة أخرى مهمة جداً ، تتمثل في مدى الانسجام بين إلزام المدعي بالإدلاء بالبريد الإلكتروني للشخص الاعتباري وبين القواعد المنظمة للتبليغ القضائي.

فإذا كان البريد الإلكتروني يراد له أن يصبح أداة لتيسير الإجراءات وتسريعها، فإن ذلك يقتضي تحديد وضعه القانوني بدقة، وبيان شروط اعتماده في التبليغ، والتمييز بين مجرد توفر الشركة على بريد إلكتروني وبين تصريحها بعنوان إلكتروني يمكن اعتمادُه قانوناً لتبليغها قضائياً فيه مع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك .

أما إدراج البريد الإلكتروني ضمن البيانات الإلزامية للمقال، دون أن يقابله نظام متكامل وواضح يضمن وجوده وإمكانية التحقق منه واعتماده في التبليغ القضائي ، فيجعلنا أمام سؤال مشروع: هل نحن بصدد رقمنة فعلية للمسطرة القضائية، أم مجرد إضافة التزامات شكلية جديدة إلى المتقاضي لا جدوى منها ؟

إن الرقمنة ليست غاية في حد ذاتها، ولا تتحقق بمجرد مطالبة الأطراف بالإدلاء بعناوين إلكترونية. بل تقتضي بنية مؤسساتية متكاملة، وقواعد قانونية منسجمة، وآليات عملية تضمن الموثوقية والأمن القانوني وحماية حقوق الدفاع.

إن أكثر ما يستدعي النقاش في المادة 77 هو ربط البيانات المطلوبة بجزاء عدم القبول، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من حرمان المتقاضي من عرض نزاعه على القضاء وحقه الدستوري في التقاضي المكفول له دستوريا و كونيا.

فليس كل بيان ناقص أو غير متوفر له الأثر نفسه في تحديد هوية المدعى عليه أو ضمان حقوق الدفاع. وهناك فرق واضح بين تعذر تحديد الشركة المعنية بالدعوى، وبين تحديدها بصورة دقيقة من خلال اسمها القانوني ومقرها الاجتماعي، مع تعذر الحصول على بريدها الإلكتروني.

فهل يستقيم أن يصبح الحق في التقاضي رهيناً بالحصول على معلومة توجد، في الأصل، لدى الشخص الاعتباري المراد مقاضاته، وقد لا تكون متاحة للمدعي أو منشورة للعموم؟

إن تحديد هوية المدعى عليه غاية مشروعة، لكن ينبغي ألا تتحول الوسائل المعتمدة لتحقيقها إلى قيود غير متناسبة مع هذه الغاية. فالمسطرة المدنية وضعت لتنظيم ممارسة الحقوق وحمايتها، وليس لتحويل الشروط الشكلية إلى عوائق و عراقيل قد تحول دون مناقشة جوهر النزاع أصلا.

ومن ثم، فإن الإشكال لا يكمن في مطالبة المدعي بالبيانات الضرورية لتعريف خصمه، وإنما في مدى معقولية إلزامه ببيانات لا يملك الوسائل الكافية للحصول عليها، ثم ترتيب جزاء إجرائي خطير على غيابها“عدم القبول بجرة قلم“، و بالتالي ضياع الحقوق .

إن مثل هذه الإشكالات تطرح سؤالاً أوسع يتعلق بكيفية إعداد النصوص القانونية ومدى استحضارها للواقع العملي، و لماذا يصر المشرع المغربي على استبعاد مبدأ التشاركية المنصوص عليه دستوريا ؟؟؟!

فالمحامي ليس مجرد متلقٍّ للنصوص التشريعية أو منفذٍ لها، بل هو فاعل أساسي في منظومة العدالة، و جناح أساسي من جناحيها لا يمكن أن تتحقق العدالة في غيابة منذ صياغة النص القانوني ، لأنه بحكم ممارسته و خبرته  يلامس يومياً صعوبات التقاضي والتبليغ والتنفيذ، ويقف على الإكراهات التي قد لا تظهر عند صياغة النصوص في إطار نظري مجرد.

وكان من المفروض أن تحظى الملاحظات المهنية للمحامين، باعتبارهم من أكثر الفاعلين احتكاكاً بالتطبيق العملي لقواعد المسطرة المدنية، بمكانة أساسية في مناقشة مثل هذه المقتضيات، قبل اعتمادها، بما ينسجم مع مبدأ التشاركية والحكامة الجيدة.

إن التشريع الجيد لا يصنعه النص وحده، مهما بلغت دقة صياغته، بل تصنعه أيضاً القدرة على استيعاب الواقع الذي سيطبق عليه، والاستماع إلى كل الفاعلين الذين سيتحملون مسؤولية تنزيله من محامين و قضاة و كتاب ضبط و مفوضين قضائيين و خبراء و غيرهم من الفاعلين في منظومة العدالة .

ولذلك، فإن تجاهل الإكراهات العملية التي يثيرها المهنيون ، و خاصة السادة المحامون عبر مؤسساتهم التمثيلية محليا و وطنيا ، قد يؤدي إلى إنتاج مقتضيات تبدو منطقية في ظاهرها، لكنها تخلق صعوبات حقيقية عند التطبيق، وتضيف أعباء جديدة إلى المتقاضين دون أن تحقق بالضرورة الغاية التي وضعت من أجلها.

إن مراجعة المادة 77 ينبغي أن تنطلق من ضرورة تحقيق التوازن بين ضبط البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى وبين حماية الحق في التقاضي.

ويقتضي ذلك، إعادة النظر في مدى إلزامية الإدلاء بالبريد الإلكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليه، والتمييز بين البيانات المتاحة قانوناً للعموم وتلك التي قد يتعذر الحصول عليها، مع وضع آلية واضحة للتعامل مع حالات عدم توفر البريد الإلكتروني أو تعذر التحقق منه.

كما ينبغي العمل على إرساء منظومة متكاملة للعناوين الإلكترونية الرسمية للشركات، تضمن التصريح بها وتحيينها وإمكانية التحقق منها، وتحديد شروط اعتمادها في التبليغ القضائي، بدلاً من تحميل المدعي تبعات غياب معطيات لم يضع القانون بالضرورة آليات كافية لضمان إتاحتها، ولم ينظم آثارها في اجراءات التبليغ القضائي!!!

والأهم من ذلك، أن تتم مراجعة هذه المقتضيات في إطار حوار جدي مع المحامين والهيئات المهنية والقضاة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، حتى تأتي القواعد الإجرائية منسجمة مع واقع الممارسة، وقادرة على تحقيق أهدافها دون المساس غير المبرر بحقوق المتقاضين.

إن المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد تثير إشكالاً يتجاوز مجرد إدراج البريد الإلكتروني ضمن البيانات الواجب تضمينها في المقال الافتتاحي للدعوى؛ إنها تطرح سؤالاً جوهرياً حول حدود السلطة التقديرية للمشرع في فرض الشكليات الإجرائية، وحول مسؤوليته في ضمان قابلية تلك الشكليات للتنفيذ في الواقع.

فلا يعقل أن يطالب المشرع المتقاضي ببيانات قد لا تكون متاحة له، في ظل غياب منظومة متكاملة تضمن الحصول عليها، ثم يجعل من عدم الإدلاء بها سبباً لعدم قبول دعواه.

إن العدالة لا تتحقق بكثرة الشروط  الشكلية ، وإنما بوضع قواعد واضحة وواقعية ومتناسقة، تضمن حسن سير العدالة وتحمي حقوق المتقاضين في آن واحد.

فالمسطرة المدنية ينبغي أن تكون وسيلة للولوج المستنير  إلى العدالة، لا حاجزاً أمامها. والتشريع الرشيد ليس هو الذي يفرض الالتزامات فحسب، بل هو الذي يضمن إمكانية تنفيذها عمليا .

ولهذا، فإن مراجعة المادة 77 لم تعد مجرد مسألة تقنية تخص صياغة المقالات القضائية، بل أصبحت موضوعاً يستحق نقاشاً تشريعياً ومهنياً مسؤولاً، غايته تجويد النص القانوني، وتكريس الأمن القانوني، وتحقيق العدالة والإنصاف، حتى لا تتحول الشكليات الإجرائية إلى عبء يثقل كاهل المتقاضي ويحد من حقه في اللجوء إلى القضاء ٠

 محامــي بهيئة الدارالبيضاء