هل بمراجعة الاتفاقيات القائمة؟ أو إعلان فسخ تلك التي هي على شكل تعاقدات ثنائية أو حتى جماعية؟ أو تعليق التعاون في إجراءات تنفيذها وتطبيقها؟ وما هي حدود مسؤوليات المغرب والطرف الذي يُخلّ بالاتفاق والتعاقد؟

ومن فهم أعمق، يمكن طرح تساؤل آخر مرتبط بالنموذج الذي تبناه المغرب واعتمده، ويدفع في اتجاه فرضه إن استطاع، أو التفاوض حول نموذج على غراره؟ وما هي الإمكانيات المتاحة أمامه والصعوبات التي قد تعترضه؟

يقول المثل إن مياهًا كثيرة مرت تحت الجسر، فبين تاريخ بداية النموذج الحالي في تدبير الهجرة غير النظامية منذ 1991، وهو التاريخ الذي يصادف أول اتفاق بين المغرب وإسبانيا، وبين تاريخ خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، على إثر انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، انصرم زمن طويل وغير يسير.

وعلى طول هذه المدة، مرت أحداث، وحدثت وقائع، وطرأت متغيرات كثيرة على مستوى حركية الأفراد عبر الوطنية والقانون الدولي للهجرة، وصعود دول في سلم القوة وما يستتبعه من ارتفاع رصيدها في القدرة التفاوضية.

وكل هذه التحولات بيّنت عدم قدرة الترسانة القانونية القائمة على استيعاب هذه الأوضاع الجديدة والمتغيرات المتلاحقة، لتنسجم مع المراكز الجديدة للدول، ومنها المغرب وحقوقه، وعلى تغيير مرتبة الأولوية لصالح الفاعل الأساسي في ميدان الهجرة ومعادلاتها؛ وهو المهاجر نفسه، بغض النظر عن سلوكه للهجرة القانونية أو غير القانونية، فهو إنسان في جميع الحالات وله الحقوق نفسها.

فالنموذج الحالي يقوم على اتفاقيات تهم بالأساس «التدبير التعاوني للهجرة»، في إطار برامج وخطط وسياسات التعاون من أجل التنمية، أو في أحسن الأحوال المساعدة من أجل التنمية، أو في إطار سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي، ووضع علاقة بين الهجرة والتنمية.

ويقوم هذا النموذج المبتذل والقديم على التزام دول الجنوب في شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء بالتعاون والانخراط لمحاربة الهجرة غير النظامية، في مقابل أغلفة مالية ضئيلة، وحصة من الهجرة القانونية على شكل تأشيرات من أجل متابعة الدراسة أو التكوين والعلاج والتطبيب.

كما أن إسبانيا والدول الأوروبية، بشكل جماعي في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف، تلتزم، على إثره، بتكوين الموارد البشرية العاملة في مراقبة السواحل والحدود ونقط العبور، وتمويل تجهيزها بالمعدات والآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة، في المغرب كما في باقي الدول المستهدفة.

وهذا النموذج يعتمد المقاربة الأمنية، هاجسها التضييق على حرية التنقل وعلى الحرية. وأدى إلى كوارث إنسانية بعد أن حوّل مسارات الهجرة، لتفادي شدة المراقبة، إلى مسالك وعرة وخطيرة ومقبرة إنسانية في عرض البحر والصحاري والوديان والغابات، كما شجع النموذج عصابات التهريب والاتجار في البشر، لكون المهاجر أصبح سلعة وأداة للاستغلال البشع، ويدرّ المال الكثير.

والمغرب، الذي وجد نفسه شرطيًا ودركيًا متورطًا في العمل المتسخ والدنيء لصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بسبب ما جرّ عليه عمل المراقبة الشديدة والمنع من الهجرة من انتقادات واسعة، وما طاله من تهم من لدن المنظمات الدولية غير الحكومية التي تشتغل في الميدان.

إذ يحق، أو يمكن القول، إن المغرب تحوّل إلى سد كبير لصد المهاجرين الأفارقة ومن دول جنوب الصحراء، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب، ومُنعوا من إكمال مسار العبور نحو إسبانيا وأوروبا.

وهو ما حوّل المغرب، بفعل الواقع والقانون، من بلد مصدر للمهاجرين وبلد عبور إلى بلد استقبال، حيث اجتمعت فيه كل الأوصاف والحالات والوضعيات، وحتم عليه ذلك التفكير ونهج سياسة وطنية استثنائية إقليميًا وقاريًا، قوامها التضامن والإنسانية.

وترتكز هذه الاستراتيجية الوطنية على تسوية الوضعية الإدارية لأولئك المهاجرين مع القانون الدولي، ومنحهم سندات الترخيص بالإقامة، واتخاذ مبادرات لاندماجهم الاجتماعي تهم الشغل والتعليم والصحة، حسب إمكانياته وفي مساواة مع مواطنيه.

ويشجع المغرب، من حيث المبدأ، الهجرة النظامية، ويُسنّ تشريعًا وطنيًا يعاقب على الهجرة غير الشرعية، ويحارب الاتجار بالبشر، ويجعل ما ينتج عنه من أموال خاضعًا لجريمة غسل الأموال، وفي بعض الحالات قد يرتبط بركن من أركان الجريمة الإرهابية.

كما أن المغرب نظم بمراكش، وبشراكة مع الأمم المتحدة، مؤتمرًا أمميًا أسفر عن توقيع اتفاقية أممية تهم الهجرة النظامية والمنتظمة، وتعطي الأولوية لاحترام حقوق المهاجر على حساب سيادة الدول وحقوق دول المصدر والعبور.

ومن أجله، فإن المغرب كان يدعو، من منطلق أنه رائد في الهجرة، وانتدب ملكه ناطقًا باسم الدول الإفريقية، من أجل إعادة التفاوض مع الدول الأوروبية لصياغة نموذج جديد للهجرة يقوم على الشراكة في إطار مشاريع محلية مشتركة مع الدول الأوروبية.

وهو أسلوب ونموذج قادر على إنتاج وصناعة الثروة محليًا، في سبيل إقلاع اقتصادي ونهوض تنموي ينطلق من داخل المحيط الإفريقي، وبخبرة ومعرفة أوروبية. يدفع ويشجع الشباب الإفريقي على الاستقرار بدلًا من سيطرة هاجس من أحلام الهجرة على عقولهم وفي تصرفاتهم وسلوكهم.

ويمكن القول إن النموذج الحالي في علاقة المغرب بإسبانيا والدول الأوروبية في ميدان تدبير الهجرة يخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للهجرة، ويتناقض مع ما يرافع من أجله المغرب في احترام حقوق المهاجر، مثلما يتناقض مع ما اتخذه ونهجه المغرب من سياسة في ميدان الهجرة تعتمد على التضامن والمبدأ الإنساني. كما أنه يجعل المغرب عرضة للانتقاد الحقوقي وللضغط والابتزاز الأوروبي.

والسؤال يكمن في: كيف سيتعامل المغرب مع صحوته؟ هل سيعلّق كل الاتفاقيات التي تتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويتمرد على تطبيقها؟ أو سيدعو هذه الدول إلى مراجعتها فيما تمسّ فيه وتخرق القانون الدولي؟ أو يفسخها من جانب واحد لأنها تمسّ بقواعد آمرة متأصلة في القانون الدولي، وغير مسؤول عن بطلان تلك الاتفاقيات بقوة القانون؟

هي أسئلة وجّه المغرب من خلالها رسالة إلى الطرف الآخر ليتحمل مسؤوليته لتصحيحها، عبر تطوير قوانينه وقراراته القضائية بشكل يتطابق مع الأوضاع الجديدة في الحرية، وفقًا للقانون الدولي، بعيدًا عن فرض اتفاقيات الإذعان بالضغط والتهديد والابتزاز.

محامٍ بمكناس

خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء