في سنة 2007، نظم المغرب أكبر حملة للتعبئة الانتخابية في تاريخه؛ ملصقات، وصلات إشهارية، تعبئة جمعوية، ودعوات إلى أداء الواجب المدني… كل شيء سخر لإقناع المغاربة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع. وفي 7 شتنبر 2007، توقفت نسبة المشاركة عند 37 في المائة، فيما كانت قرابة 20 في المائة من أوراق التصويت المودعة بيضاء أو ملغاة.

كان يفترض أن يدفع فشل هذه الحملة إلى نقل النقاش إلى مربع آخر؛ فالمعلومة بشأن أهمية التصويت لم تكن غائبة، كما لم تغب حملات التوعية المدنية. لذلك، ربما كان أصل المشكلة يكمن في تقييم المواطنين لما ينتجه تصويتهم فعلياً.

منذ ذلك الحين، أصبحت نسبة المشاركة واحدة من أكثر الأرقام متابعة في كل استحقاق انتخابي. ومع اقتراب اقتراع 23 شتنبر 2026، يجري تقديمها مجددا باعتبارها الرهان الحقيقي؛ فارتفاعها سيقرأ بوصفه مؤشرا على استعادة الثقة، وانخفاضها سيُعتبر تأكيدا لاستمرار خيبة الأمل.

لكن هذا نقاش زائف.

أولا، لأن نسب المشاركة لا يمكن مقارنتها مباشرة بعضها ببعض؛ فنسبة 50 في المائة المسجلة سنة 2021 جاءت في سياق انتخابات تشريعية نظمت بالتزامن مع الانتخابات الجماعية والجهوية. وفي 2016، أدى الاستقطاب الحاد بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة إلى تعبئة انتهت بنسبة مشاركة تجاوزت 43 في المائة. أما في 2011، فقد جرى الاقتراع بعد أربعة أشهر فقط من اعتماد الدستور الجديد، وفي سياق امتداد “حركة 20 فبراير”، حيث سجلت نسبة التصويت 45 في المائة.

لذلك، تعكس كل نسبة مشاركة سياقا سياسيا خاصا بها.

لكن السبب الأساسي وراء هذا الارتفاع الظاهري في نسب المشاركة يوجد في مكان آخر؛ إذ نطالب المواطن بتبرير عزوفه قبل أن نطالب النظام السياسي بتبرير جدوى التصويت.

في الواقع، تبدأ المشكلة قبل فتح مكاتب الاقتراع؛ فاللوائح الانتخابية لسنة 2026 تضم 15,8 مليون مسجل، بينما يقدر عدد السكان في سن التصويت بـ 28 مليون شخص. وهذا يعني أن نحو 12 مليون مغربي راشد غائبون أصلا عن وعاء الاحتساب. المغاربة لا يسجلون أنفسهم في اللوائح، وخصوصا الشباب.

وحتى أولئك الذين يسجلون أنفسهم ويشاركون يعاقبون النظام؛ فقد مثلت الأوراق البيضاء والملغاة قرابة 20 في المائة من أصوات المشاركين سنة 2007، و22,3 في المائة سنة 2011، و13,3 في المائة سنة 2016، و13,6 في المائة سنة 2021. وينبغي مقارنة هذه المستويات بما حدث خلال الاستفتاء الدستوري لسنة 2011، حين لم تتجاوز الأصوات الملغاة 1 في المائة، مع نسبة مشاركة تجاوزت 75 في المائة.

لا يسمح فرز أصوات الانتخابات التشريعية بالتمييز بين التصويت الأبيض والورقة الملغاة، وهو ما يمنع إسناد دلالة سياسية واحدة لهذه الأصوات مجتمعة. لكن الفارق مع الاستفتاء يبين أن التعبئة الانتخابية لا تكفي وحدها لتفسير صلاحية أوراق التصويت؛ فعندما يكون الرهان محددا وواضحا، يصوت الناخبون بكثافة ويودعون عددا أقل بكثير من الأوراق الملغاة.

لذلك، حتى ارتفاع نسبة المشاركة لا يعني آليا ارتفاع مستوى الانخراط أو التأييد السياسي.

وهنا ينبغي طرح السؤال الذي يتجنبه عادة النقاش حول العزوف: ما جدوى التصويت؟

في المناطق القروية، حيث تسجل أعلى نسب المشاركة، يظل المنتخب والأعيان وسطاء للحصول على منفعة مباشرة (طريق، ربط بشبكة، ملف إداري، أو خدمة عمومية) في ظل ندرة الموارد ومركزية الإدارة.

أما في المدن الكبرى، فتتراجع هذه الجدوى؛ فما ينتظره المواطن يتعلق أكثر بجودة النقل، وكلفة السكن، والمدرسة، والصحة. وهي خدمات لا تُمنح عبر الوساطة الفردية، بل تندرج ضمن سياسات جماعية.

ويعيد الجسم الانتخابي نفسه إنتاج هذه الثنائية بين الحضر والريف؛ فالجمهور المسجل يتوزع بنسبة 55 في المائة بالحضر و45 في المائة بالريف، بينما يظهر إحصاء 2024 أن المغرب حضري بنسبة 62,8 في المائة وقروي بنسبة 37,2 في المائة. وهكذا، تصف اللوائح بلدا أكثر قروية من الواقع، واضعة من يعتقدون بجدوى التصويت في مقابل من يرون أنه لا يغير شيئا في الأولويات السياسية.

والحال أن قدرة المنتخب، بل وحتى الحكومة، تصبح أقل وضوحا عندما يتعلق الأمر بالاختيارات السياسية الكبرى؛ فورش الحماية الاجتماعية، وسياسة الماء وتحلية البحر، والبنيات التحتية الكبرى، والاستحقاقات الرياضية الدولية، مشاريع تلتزم بعشرات المليارات من الدراهم وتصوغ ملامح البلاد لعقود، دون أن تُحسم عبر المفاضلة بين مشاريع حظرية عرضت على الناخبين، أو تناقش داخل البرلمان في مواجهة أولويات بديلة.

المسألة ليست في ضرورة هذه السياسات أو نجاعتها، بل في معرفة متى أتيحت للمواطن فرصة الاختيار بينها وبين أولويات أخرى؛ فالبرلمان والحكومة يتدخلان غالبا بعد حسم التوجهات الكبرى لترجمتها تشريعياً أو مالياً، والحزب الذي يملك تأثيرا محدودا في تحديد الأولويات لا يملك الكثير ليعد به خارج إطار التدبير.

لكن السياسة لا تختفي بسبب ذلك، بل تنتقل إلى مكان آخر؛ فقد قدمت “حركة 20 فبراير” عام 2011 أول تجسيد لهذا التحول حين فرضت الإصلاح الدستوري من خارج الأحزاب. وتكرر الأمر في حراك الريف أواخر 2016 بمطالب اجتماعية واقتصادية لم تستوعبها العروض الحزبية، وتواصل حركة “جيل زد” اليوم المسار نفسه بالانتظام خارج الأطر التقليدية حول قضايا الصحة والتعليم.

لقد أدى الشعور بعدم التمثيلية إلى عدم تسجيل قرابة 88 في المائة من الشباب (18-24 سنة) في اللوائح، فيما لا يمثل من هم دون 35 سنة سوى 18 في المائة من المسجلين. وهكذا، فإن الجيل الغائب عن اللوائح هو نفسه الذي يطالب في الفضاء العام بإعادة مناقشة توزيع الموارد العمومية.

يمتد السؤال نفسه عبر خمسة عشر عاما من الاحتجاجات: لماذا تبحث المطالب المتعلقة بالدستور والمستشفى والشغل والتعليم عن منفذ لها في الشارع وشبكات التواصل الاجتماعي بدلا من الأحزاب والانتخابات؟

لا يتعلق الأمر بنزع التسييس عن المواطنين، بل بممارسة السياسة في مكان آخر؛ فالعزوف ليس لامبالاة، بل تقييم عقلاني يجعل المواطن يستخدم القناة التي يعتقد أنها تملك الفرصة الأكبر لإحداث أثر.

منذ 2007، نبحث عن كيفية دفع مزيد من المغاربة إلى التصويت عبر تحديث اللوائح وتغيير القواعد وتنظيم الحملات، موجهين الأسئلة دائما لمن لا يصوت: لماذا لا تسجل نفسك؟ لماذا تعزف؟ لماذا لا تثق في الأحزاب؟

ينبغي قلب السؤال: ما الذي تتيح ورقة التصويت تقريره فعليا؟

مساء 23 شتنبر، سنعود إلى عد الأصوات ومقارنة النتيجة بالاستحقاقات السابقة؛ قد يحتفى بارتفاعها ببضع نقاط أو يقلق انخفاضها، لكن الرقم لن يجيب عن السؤال الأساسي: الرهان الحقيقي ليس معرفة كم عدد الذين سيصوتون، بل معرفة ما جدوى التصويت.