يُقال في أدبيات السياسة الدولية إن أعتى الإمبراطوريات لا تسقط بضربة خارجية، بل تبدأ بالأفول حين يقرر حكامها مقايضة النظام العالمي بصفقة عقارية، والسيادة القانونية بمزاج إعلامي عابر. هذا بالضبط ما تجسّد حين وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بثقته المعتادة ليعلن من على منصة انتخابية أن ممراً دولياً بحجم مضيق هرمز سيُعامل قريباً كـ«أرض أمريكية»، غير مبالٍ لا باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولا بخرائط الجغرافيا التي ترسم مصائر أمم بأكملها. لم تكن تلك العبارة مجرد زلة لسان، بل كانت مرآة صارخة لغطرسة أحادية القطبية وهي تفقد صوابها، وتدق أيسر الأسافين في نعش هيبة النظام الدولي الذي بنته واشنطن نفسها لعقود، محوّلةً القوانين الكونية إلى سلع تفاوضية رخيصة.

قاعدة صامتة

في الجيوبوليتيك، ثمة قاعدة صامتة لا تُكتب في المعاهدات، لكنها تحكم مصائر الدول: من يملك الممر المائي يملك جزءاً من قرار جيرانه، ولو لم يطلبوا ذلك. هذا بالضبط ما تكشفه أزمة مضيق هرمز التي بلغت، مع انتهاء هدنة الستين يوماً في السابع عشر من أغسطس 2026، منعطفاً هو الأخطر منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في فبراير من العام نفسه. فبين تهديد أمريكي بـ«ضمّ» الممر، وتشبث إيراني بإغلاقه، تجد دول الخليج العربي نفسها في موقع لم تختره: موقع الرهينة الجغرافية في صراع لم تُستشر في قراره، لكنها تدفع أثمانه الأعلى.

تضخيم السقف

حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فعالية بولاية نيويورك يوم 14 أغسطس إنه سيعلن قريباً أن مضيق هرمز «أرض أمريكية»، لم يكن يطرح خطة قانونية، بل كان يمارس ما يُعرف في أدبيات التفاوض بـ«تضخيم السقف» قبل أي جولة مفاوضات محتملة. سارع مسؤول في البيت الأبيض إلى وصف الكلام بأنّه مزاح، وهو تراجع اعتاد عليه المراقبون في إدارة تتسم بالتصريح المرتجل ثم التبرير اللاحق. لكن المفارقة أن هذا «المزاح» أُطلق في لحظة بالغة الحساسية: يوم واحد قبل انتهاء الهدنة المعروفة بـ«مذكرة إسلام آباد» التي وُقّعت في يونيو 2026. من الناحية القانونية البحتة، فإن هرمز ممر دولي تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يخضع لسيادة أحادية مهما بلغت القوة العسكرية لصاحب التهديد. لكن الأخطر من استحالة التطبيق هو الرسالة الضمنية التي وصلت إلى الخليج: واشنطن تفكر في الممر كورقة تفاوض تخصها، لا كشريان حياة يخص ثماني دول مطلة عليه، ستة منها عربية.

الرد الإيراني الحازم

قوبل تصريح ترامب برد إيراني سريع ومدروس على أكثر من مستوى. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي وصف الحديث الأمريكي بأنه غير قابل للتطبيق مهما بلغت أدوات الضغط العسكري أو الإعلامي، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حق طهران في حماية أمنها القومي بوصفها دولة مطلة على الممر. الأهم من الناحية الاستراتيجية هو الخطوة الإيرانية نحو سلطنة عُمان، إذ أعلنت طهران عن تفاهم بشأن خريطة ملاحية مشتركة للمضيق، في محاولة لتقديم نفسها كطرف «منظّم» لا «مغلق» للممر. هذه الخطوة تضع عُمان -الوسيط التقليدي بين واشنطن وطهران- في موقع حساس بين حيادها التاريخي وانفتاحها الجزئي على الرؤية الإيرانية لإدارة المضيق، وهو ما لم يثر توجس الرياض وأبوظبي اللتين تتابعان أي تقارب عُماني-إيراني بقلق معلن.

استراتيجية الاستنزاف

تراهن طهران على معادلة بسيطة في جوهرها: تحمّل الألم الاقتصادي لفترة أطول من قدرة واشنطن على تحمّل الكلفة السياسية. فبينما ينكمش الاقتصاد الإيراني بما يتجاوز 5% سنوياً، ويتخطى التضخم فيه 68%، تراهن القيادة الإيرانية على أن الوقت يعمل لصالحها لا لصالح إدارة تُواجه انتخابات نصفية بعد أقل من ثمانين يوماً. هذه الاستراتيجية تعتمد أيضاً على استنزاف الترسانة الأمريكية بعيدة المدى؛ فقد أشارت تقديرات متعددة إلى أن الولايات المتحدة فقدت منذ فبراير عشرات الطائرات المسيّرة من طراز «ريبر» بقيمة تتجاوز مليار دولار، وهو استنزاف تقني وميزانياتي لا يمكن تعويضه بالسرعة نفسها التي يُستهلك بها. من منظور نظرية الصراع المطوّل، ما تفعله طهران هو تحويل ميزان القوة العسكرية -حيث تتفوق واشنطن بلا منازع- إلى ميزان زمني وسياسي، حيث الأفضلية لمن يملك صبراً أطول لا سلاحاً أدق.

صندوق الاقتراع

يُجمع المحللون الأمريكيون على أن الحرب مع إيران باتت عبئاً انتخابياً ثقيلاً على الحزب الجمهوري قبل استحقاق نوفمبر 2026. استطلاع «إيكونوميست» الأخير أظهر تراجع نسبة «التأييد القوي» لترامب داخل قاعدته من 68% إلى 48%، وهو تآكل يعكس قلق الناخب الأمريكي من ارتفاع أسعار البنزين فوق أربعة دولارات للغالون، أكثر من قلقه من مآلات الملف النووي الإيراني. الانقسام داخل تيار «ماغا» نفسه بين مؤيدي استمرار الضغط ومحذّرين من «عواقب سياسية وخيمة» يكشف أن الحرب لم تعد ملفاً في السياسة الخارجية فحسب، بل تحولت إلى متغير حاسم في السياسة الداخلية الأمريكية. المفارقة أن ترامب، في تصريحه لقناة فوكس نيوز يوم 17 أغسطس، أصرّ على أن الحسابات الانتخابية «لا تلعب أي دور» في قراراته، وهو خطاب تصلّب يتناقض مع سلوك إدارته الفعلي على الأرض، حيث تحوّلت الأولوية من إسقاط البرنامج النووي إلى ضبط أسعار الطاقة، وفق ما كشفه نائب الرئيس جي دي فانس نفسه.

الخليج في مرمى النار

هنا يكمن جوهر القصة من الزاوية العربية: لم تكن دول الخليج طرفاً مباشراً في قرار الحرب، لكنها الأكثر تعرضاً لتداعياتها. الإمارات، التي أكدت رسمياً عبر وزارة خارجيتها أنها لم تكن طرفاً في الحرب وبذلت جهوداً دبلوماسية لمنع اندلاعها، وجدت منشآتها النفطية في الفجيرة ومطار دبي الدولي هدفاً لهجمات بطائرات مسيّرة، فيما وصف رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بلاده بأنها في «حالة حرب» رغم عدم انخراطها الرسمي فيها. وتحدثت تقارير غربية، من بينها تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، عن تباين لافت بين الرياض وأبوظبي داخل أروقة الإدارة الأمريكية: الرياض مالت إلى دفع واشنطن نحو اتفاق تفاوضي بدل التصعيد، خشية أن تكون دول الخليج أول المتضررين من أي حرب مباشرة، بينما مالت أبوظبي إلى موقف أكثر تشدداً حيال طهران. هذا التباين، وإن بقي في حدود الاختلاف التكتيكي لا القطيعة الاستراتيجية، يكشف هشاشة الإجماع الخليجي في لحظة إقليمية فارقة، ويضع مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي لقدرته على بلورة موقف موحّد يحمي المصالح الجماعية بدل ترك كل دولة تدير مخاطرها منفردة.

فاتورة الطاقة

اقتصادياً، الخليج ليس مراقباً من الخارج، بل هو مركز الزلزال. يمر عبر هرمز نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وما يقارب 25% من صادرات النفط البحرية عالمياً بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، أغلبها سعودي وإماراتي وعراقي وقطري. مع تراجع حركة الملاحة إلى ما لا يزيد على 20% من مستويات ما قبل الحرب، وتسجيل أيام بلا أي سفينة عابرة كما حدث يوم 16 أغسطس، اضطرت الرياض وأبوظبي إلى خفض إنتاجهما النفطي لتفادي امتلاء مستودعات التخزين، وحاولتا تعويض ذلك عبر خطي أنابيب بديلين: خط «الشرق-الغرب» السعودي نحو البحر الأحمر بطاقة تقارب 7 ملايين برميل يومياً، وخط «حبشان-الفجيرة» الإماراتي نحو خليج عُمان. لكن هذين الخطين، رغم أهميتهما، لا يستوعبان سوى جزء محدود من الكميات التي كانت تمر عبر هرمز، ما يجعل «المرونة» الخليجية -كما وصفها تقرير لمعهد الشرق الأوسط- تخفيفاً للضرر لا تفادياً كاملاً له. أما الكويت وقطر، الأقل حظاً من البدائل الجغرافية، فتبقيان الأكثر عرضة لأي إغلاق مطوّل، وهو ما يفسر القلق الخليجي المشترك من تحوّل الاستنزاف الأمريكي-الإيراني إلى استنزاف خليجي بالوكالة.

حياد مكلف

الموقف الخليجي العام اتسم بحياد نشط: إدانة الاعتداءات الإيرانية عبر القنوات الرسمية ومجلس الأمن الذي أصدر القرار رقم 2817 مطالباً طهران بوقف اعتداءاتها، مقابل رفض الانخراط المباشر في عمليات عسكرية هجومية قد تجرّ المنطقة إلى مواجهة أوسع. هذا الحياد، وإن بدا حكيماً من زاوية تفادي الانجرار إلى حرب لا ناقة للخليج فيها ولا جمل، يحمل كلفته الخاصة: فهو لا يمنح دول الخليج مقعداً حقيقياً على طاولة القرار الأمريكي-الإيراني، بينما تتحمل هذه الدول تبعات القرار كاملة، من استهداف موانئها ومصافيها إلى تحمّل أعباء التضخم العالمي الناجم عن أزمة لم تصنعها. تجربة سلطنة عُمان في قيادة جولتي تفاوض بين واشنطن وطهران تكشف أن الوساطة الخليجية ممكنة وفعالة، لكنها تبقى مرهونة برضا الطرفين الأصليين لا بإرادة خليجية مستقلة، وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً: هل تملك دول الخليج أدوات ضغط ذاتية كافية لفرض مصالحها، أم أنها محكومة دوماً بلعب دور المتفرج الذي يدفع الفاتورة؟

التداعيات العالمية

الأثر لا يتوقف عند حدود الخليج. صندوق النقد الدولي توقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى نحو 3.1% في 2026، بينما رجّحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعه إلى 2.9%، مع ارتفاع تضخم دول العشرين بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. أزمة الهيليوم -الذي يأتي ثلث إنتاجه العالمي من قطر ويدخل في صناعة أشباه الموصلات- ونقص الأسمدة العابرة للخليج يكشفان أن اضطراب هرمز لا يصيب أسعار البنزين فحسب، بل يمتد إلى سلاسل إمداد تكنولوجية وزراعية بعيدة جغرافياً عن المضيق نفسه. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الإغلاق الكامل والمطوّل للممر قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار، وهو رقم يضع الأزمة في مصاف الصدمات الاقتصادية الكبرى منذ جائحة كوفيد-19.

أفق مسدود

كل المؤشرات تقود إلى استنتاج واحد: لا حل عسكري أو سياسي سريع في الأفق، ولا رغبة إيرانية في التنازل عن ورقة الممر قبل انتزاع تعويضات تتجاوز 400 مليار دولار ورفع الحصار عنها، بينما تتمسك واشنطن بخطاب القوة رغم تحوّل أولوياتها الفعلية من إسقاط البرنامج النووي إلى ضبط فاتورة الطاقة الداخلية. في هذا المشهد المعقد، يبقى الخليج العربي الطرف الذي لا يملك زمام القرار، لكنه يملك أثمن ما في المعادلة: الجغرافيا والنفط والاستقرار الذي يحتاجه العالم بأسره. وربما يكون الدرس الأعمق لهذه الأزمة أن الأمن الخليجي لم يعد يمكن استيراده جاهزاً من واشنطن ولا انتظاره من طهران، بل يحتاج إلى هندسة إقليمية جماعية تقلّل الاعتماد على مظلة خارجية؛ فالمضيق الذي صنع ثروة الخليج طوال نصف قرن بات اليوم تذكيراً قاسياً بأن الجغرافيا التي تمنح القوة يمكن، في لحظة صراع الكبار، أن تتحول إلى قيد يكبّل من يملكها أكثر مما يحرر.

اقتصاد في سياسة

في خضم هذه المعارك الفكرية المستمرة، ومواجهة «سيادة التفاهة» والتضليل الممنهج، ندعوكم للانضمام إلينا في برنامج «اقتصاد في سياسة» مع الدكتور طارق ليساوي، لنغوص معاً في تفكيك خبايا الجيو-اقتصاد والسياسات العامة من منظور أكاديمي رصين ومستقل. تابعوا القناة واشتركوا عبر الرابط التالي: youtube.com/@TarikLissaoui .. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

أكاديمي وكاتب مغربي