في لحظات مفصلية من التاريخ، لا تُختبر القوانين بمدى صرامتها، بل بقدرتها على حماية الإنسان من تعسف السلطة. وعندما يصبح الحق في الحياة—ذلك الحق الذي يُفترض أنه أسمى الحقوق وأشدها تحصينا—محلا للتشريع العقابي، فإننا لا نكون أمام مجرد نقاش قانوني عادي، بل أمام انزياح خطير في منظومة القيم التي تأسس عليها النظام الدولي المعاصر.

إن إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين لا يمكن قراءته خارج هذا السياق المقلق. فهو لا يطرح فقط إشكالية عقوبة ما زال العالم يتجه تدريجيا إلى تجاوزها، بل يثير، قبل ذلك، سؤالا جوهريا حول حدود السلطة حين تتقاطع مع وضعية الاحتلال، وحول مدى احترام القواعد التي يُفترض أنها تنظم هذا الوضع وتحمي الأفراد الخاضعين له.

لكن هذا النقاش لم يعد نظريا. لقد أقر الكنيست الإسرائيلي بقراءته الثالثة والنهائية قانونا يُجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين. في لحظة واحدة، تحول الإعدام من استثناء تاريخي (لم يُنفذ منذ عام 1962) إلى أداة تشريعية قائمة.

غير أن خطورة هذا القانون لا تكمن فقط في إقراره لعقوبة الإعدام، بل في بنيته الإجرائية ذاتها. فبحسب نصه، تُمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار الحكم دون ضمان فعلي للاستئناف، مع إلزام تنفيذه خلال تسعين يوما. وهنا، لا يُشرع القانون الإعدام فحسب،بل يُقلص الزمن الذي تحتاجه العدالة لتصحيح أخطائها.

لقد كرس القانون الدولي، من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبدأ واضحا: الحق في الحياة ليس امتيازا تمنحه الدول، بل هو قاعدة آمرة تقيدها. ومن ثم، فإن أي تشريع يمس هذا الحق، خاصة في سياق نزاع غير متكافئ، يضعنا أمام مفارقة صارخة بين النصوص المؤسسة والممارسات الفعلية.

ولا تتوقف الإشكالية عند هذا الحد. فالقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسه اتفاقية جنيف الرابعة، يفرض على قوة الاحتلال التزامات دقيقة تتعلق بحماية السكان الواقعين تحت سيطرتها. غير أن توسيع نطاق العقوبات القصوى، في ظل نظام قضائي استثنائي، يقرب الأمر من منطق “تقنين الاستثناء” بدل تقييده.

ثم إن مسألة العدالة الإجرائية تظل حجر الزاوية في أي نظام عقابي مشروع. فحين تغيب الضمانات الفعلية للمحاكمة العادلة—من استقلال القضاء إلى حق الاستئناف وطلب العفو—تفقد العقوبة طابعها القضائي، وتتحول إلى أداة أُريد لها أن تُستعمل خارج منطق العدالة.

ويزداد هذا الإشكال تعقيدا حين يُقرأ القانون في ضوء طابعه التمييزي. إذ لا يسري على المحاكم المدنية، بل على المحاكم العسكرية التي يُحاكم أمامها الفلسطينيون، بما يطرح تساؤلات جدية حول احترام مبدأ المساواة أمام القانون، ويقوض فكرة القانون ذاتها كإطار محايد ومنصف.

ولعل اللافت أن التحذير من هذا القانون لم يقتصر على المنظمات الحقوقية، بل امتد إلى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها، التي نبهت إلى تداعياته المحتملة على مستوى التصعيد، بما يكشف حدود منطقه حتى وفق اعتبارات “الأمن” التي يُفترض أنه يخدمها.

إن ما يُختبر اليوم ليس حالة معزولة، بل مصداقية النظام الدولي نفسه. فإذا صار الحق في الحياة قابلا للتأويل أو التقييد، فماذا يتبقى من كونية حقوق الإنسان؟ وأي معنى لخطاب لا يتحول إلى فعل حين يكون هذا الحق في أمس الحاجة إلى الحماية؟

لقد أُقر القانون. ولم يعد السؤال: ماذا حدث؟ بل ماذا سيفعل العالم إزاء ما حدث.

حين يتحول سلب الحياة إلى نص تشريعي، لا يعود الصمت حيادا، بل يصبح موقفا.

لقد أقروا قانون القتل.

وهذا ليس وقت الوصف، بل وقت الموقف.