مقدمة

ينتظر في ضوء مخرجات الصراع في الخليج أن يشهد النظام الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولات جذرية في ميزان القوى، نتيجة تصاعد النفوذ الإيراني، وتراجع الاعتماد الخليجي على الولايات المتحدة، وتنامي دور أوروبا والصين في المنطقة. هذه التحولات تعكس ديناميات التعدد القطبي الناشئ في الشرق الأوسط، حيث تتراجع الهيمنة الأمريكية التقليدية وتبرز قوى إقليمية ودولية جديدة تسعى لتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي.

بالنسبة للمغرب، تمثل هذه التحولات اختبارًا لدبلوماسيته وقدرته على إدارة التوازنات الإقليمية، وفق ما تؤكده نظرية التوازن الإقليمي التي ترى أن الدول تسعى للحفاظ على استقرارها عبر تحالفات استراتيجية متعددة لتفادي الهيمنة الإقليمية لأي قوة واحدة. المغرب مطالب اليوم بإعادة صياغة استراتيجيته الخارجية والاقتصادية بحيث تضمن الحفاظ على استقراره الداخلي وتحصين مكاسبه السيادية وتعزيز مكانته الإقليمية، مع قدرة على التكيف مع التحولات المفاجئة في البيئة الاستراتيجية.

فيما يلي مساهمة علمية موضوعية بناء على مقاربات العلوم السياسية والاستراتيجية وبالاستناد إلى منهجية (القوة والضعف والفرص والتهديدات) SWOT

البعد الجيوسياسي

نقاط القوة

يستند المغرب إلى تحالفات قوية مع دول الخليج، حيث تجاوزت الاستثمارات الخليجية المباشرة 10 مليارات دولار خلال العقد الماضي، وهو مؤشر على الترابط الاقتصادي والسياسي العميق. هذه التحالفات تعكس استراتيجية الواقعية السياسية، التي تعتبر التحالفات الاقتصادية والدبلوماسية أدوات لتعزيز الأمن القومي والسيطرة على التهديدات الإقليمية.

علاوة على ذلك، تمنح العلاقات المغربية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قدرة على المناورة في ملفات الأمن والطاقة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية التي تشمل النزاعات في الخليج والشرق الأوسط. المغرب يتمتع بذلك بما يمكن تسميته قوة ناعمة متوازنة، حيث يجمع بين الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي لشركائه الغربيين والخليجيين.

على الصعيد الإفريقي، يعزز المغرب دوره كوسيط إقليمي بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017. هذه العودة ليست رمزية فقط، بل تمنح الرباط قدرة على التفاوض في النزاعات الإقليمية الإفريقية، واستخدام أدوات الوساطة الدبلوماسية لحماية مصالحه، بما يتماشى مع نظرية الوساطة التي ترى في الوسيط قوة لخلق توازن إقليمي وفتح قنوات تفاهم بين أطراف متنافسة.

نقاط الضعف

مع ذلك، ثمة نقاط ضعف جوهرية في التحالفات المغربية. الاعتماد المفرط على الدعم الخليجي يقلل من استقلالية القرار الوطني، ويجعل المغرب أكثر عرضة لتقلبات السياسة الخليجية الداخلية أو الإقليمية. كذلك، يُظهر غياب قنوات مؤسسية واضحة مع إيران ضعف القدرة على التنبؤ بالتحركات الإيرانية، ما يزيد احتمالية الانكشاف الاستراتيجي في ملفات مثل الصحراء والساحل.

يمكن تفسير هذا الضعف وفق نظرية التعرض، التي تشير إلى أن الدول التي تعتمد على تحالف واحد أو مجموعة محدودة من الشركاء تصبح أكثر عرضة للصدمات الجيوسياسية غير المتوقعة.

 الفرص

تتيح التطورات الإقليمية فرصًا استراتيجية. اتفاق الرياض 2023 بين السعودية وإيران يفتح المجال أمام المغرب للعب دور وسيط إقليمي، مستفيدًا من خبراته السابقة في الوساطة الإفريقية والدبلوماسية متعددة الأطراف. كذلك، يمكن تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة النفوذ الإيراني في الساحل، بما يعكس قدرة المغرب على بناء شبكات أمنية وسياسية متعددة المستويات.

هذه الفرص تتوافق مع نظرية الفعل المتعدد التي ترى أن الدول يمكنها زيادة نفوذها عبر الانخراط في قنوات دبلوماسية متعددة، بما يخلق توازنًا إقليميًا أكثر أمانًا.

التهديدات

على الجانب الآخر، تظل التهديدات قائمة. استمرار دعم إيران لفواعل غير حكومية في الساحل والصحراء يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المغربي. كما أن احتمال تراجع الدعم الخليجي نتيجة تغير موازين القوى يقلل من قدرة المغرب على حماية مصالحه الاستراتيجية. في هذا الإطار، يصبح المغرب مطالبًا بموازنة دقيقة بين التحالفات التقليدية وفتح قنوات جديدة للتفاهم مع القوى الناشئة، بما ينسجم مع مبادئ إدارة المخاطر الجيوسياسية

البعد الاقتصادي

نقاط القوة

يمثل ميناء طنجة المتوسط أحد الأعمدة الأساسية للقدرة الاقتصادية الاستراتيجية للمغرب، بطاقة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية سنويًا، ما يجعله ثاني أكبر ميناء في إفريقيا. هذا الموقع يوفر للمغرب نفوذًا اقتصاديًا وجيوستراتيجيًا يسمح له بأن يكون بوابة للتجارة بين أوروبا وإفريقيا، ويتيح استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

كما يعكس الموقع الجغرافي للمغرب كبوابة تجارية نموذج نظرية الموقع الاستراتيجي، حيث تلعب الجغرافيا دورًا محوريًا في تعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي للبلدان في النظام الدولي.

نقاط الضعف

تعتمد البلاد على واردات الطاقة بنسبة تفوق 95%، ما يجعل الاقتصاد المغربي هشًا أمام تقلبات أسعار النفط والغاز العالمية. هذه الحالة تشير إلى محددات الاعتماد، حيث يعرّض الاعتماد المفرط على مورد خارجي الدولة للصدمات الاقتصادية والسياسية.

أيضًا، يتأثر الاقتصاد بسرعة بأي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، مثل الأزمات في مضيق هرمز، مما يزيد تكاليف النقل ويضغط على القدرة التنافسية للصادرات، ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

الفرص

الاستثمار في الطاقة المتجددة يمثل فرصة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات بنسبة لا تقل عن 20% بحلول 2030، ويعزز من المرونة الاقتصادية. كما يمكن تعزيز دور ميناء طنجة المتوسط في إعادة رسم خطوط الشحن العالمية، ليصبح المغرب محورًا للتجارة بين آسيا وأوروبا، ما يزيد من الإيرادات الجمركية ويدعم الاستقرار الاقتصادي الداخلي.

التهديدات

ترتفع المخاطر الاقتصادية بشكل ملحوظ في حال حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، إذ قد تصل تكاليف النقل إلى 20%، ما يؤثر مباشرة على الأسعار المحلية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأزمات الاقتصادية الإقليمية إلى تراجع القدرة الشرائية وزيادة الفجوة الاجتماعية، بما يهدد الشرعية السياسية ويجعل المغرب أكثر عرضة للاضطرابات الداخلية.

 بعد العلاقات المغربية–الإيرانية

القوة

يتمتع المغرب بخبرة طويلة في إدارة علاقاته متعددة الأطراف، ما يمنحه قدرة على خلق توازن استراتيجي بين القوى الإقليمية، وهو عنصر أساسي وفق نظرية التوازن الاستراتيجي. كما يمتلك المغرب موارد استخباراتية واسعة تمكنه من رصد النفوذ الإيراني وتحليل الشبكات المرتبطة به، ما يزيد من دقة صنع القرار الاستراتيجي.

الضعف

غياب إطار تفاوضي ثابت ومستدام مع إيران يقلل من القدرة على بناء سياسات تفاوضية واضحة وطويلة الأمد. كذلك، المخاوف من ردود فعل سلبية من الحلفاء الخليجيين والغربيين تجعل أي تحرك دبلوماسي تجاه إيران محفوفًا بالمخاطر، ما يعكس مأزق التوازن المتعدد، حيث تسعى الدولة لتحقيق مصالحها دون المساس بدعم الحلفاء التقليديين.

الفرص

يمكن للمغرب الاستفادة من تجربة السعودية في استئناف العلاقات مع إيران عام 2023، عبر اعتماد نموذج حوار براغماتي ومؤطر. فتح قنوات تفاهم مرحلية حول ملفات حساسة مثل الصحراء والساحل يتيح للمغرب تقليل الانكشاف الاستراتيجي وتحقيق نفوذ دبلوماسي أكبر، بما يتوافق مع مبادئ الدبلوماسية الوقائية.

التهديدات

يظل استمرار دعم إيران لفواعل غير حكومية في مناطق حساسة تهديدًا واضحًا، بينما قد يؤدي أي تحرك تجاه إيران إلى احتمالية تقليص الدعم السياسي والاقتصادي من الحلفاء التقليديين، ما يفرض على المغرب إدارة دقيقة للمخاطر الإقليمية.

البعد الداخلي: الأمني والسياسي

يمثل الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية والشرعية السياسية أبعادًا داخلية مرتبطة مباشرة بالسياسات الخارجية والاقتصادية. ارتفاع أسعار الطاقة أو النقل قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، في حين أن الضغوط الاقتصادية قد تزيد من الفجوة الاجتماعية، ما يؤثر على الاستقرار الداخلي. كما أن نجاح أو فشل السياسة الخارجية سينعكس مباشرة على صورة الدولة داخليًا، وفق نظرية الشرعية السياسية التي تربط بين قدرة الدولة على حماية مصالحها واستدامة رضا المواطنين.

الخلاصة

يتضح من التحليل أن المغرب يقف أمام معادلة معقدة، حيث يتعين عليه الحفاظ على تحالفاته التقليدية مع الخليج والغرب وإسرائيل، مع ضرورة فتح قنوات تفاهم جديدة مع إيران لتفادي الانكشاف الاستراتيجي. في الوقت نفسه، يشكل الاعتماد على الطاقة المستوردة تحديًا اقتصاديًا داخليًا يتطلب استثمارات جدية في الطاقة المتجددة، لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إن قدرة صانع القرار الاستراتيجي المغربي في توظيف نظريات التوازن الإقليمي، القوة الناعمة، والوساطة الدبلوماسية يمكن أن يساعد المغرب على تعزيز مكانته الإقليمية وتحقيق مرونة استراتيجية تمكنه من التعامل مع هذه التحولات المفاجئة.

الاستنتاج

يمتلك المغرب مقومات استراتيجية قوية، لكنه يواجه تحديات متعددة الأبعاد، تتطلب نهجًا براغماتيًا ومرنًا في السياسة الخارجية والاقتصاد الوطني. تنويع التحالفات، الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز الدور الإفريقي، هي ركائز أساسية لضمان الاستقرار والاستدامة.

نجاح المغرب في مواجهة هذه التحديات يعتمد على قدرته على دمج الرؤية الاستراتيجية مع التحليل الكمي والاستخباراتي، وبناء مرونة سياسية واقتصادية داخلية، ليتمكن من المناورة في بيئة إقليمية متقلبة ومعقدة.

باحث في العلوم السياسية والاستراتيجية وخبير دولي في الحكامة